يتوجه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مساء اليوم إلى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لتسليم الرئيس نسخة الدستور تمهيدا لعرضه للاستفتاء خلال 15 يوما علي اقصى تقدير. وكانت قد ترردت انباء عن أن الرئيس كان سيذهب بنفسه الي مقر الجمعية بمجلس الشوري لاستلام نسخة الدستور وتكريم اعضاء الجمعية، كما اشار الي ذلك المهندس ابو العلا ماضي وكيل الجمعية في تغريدة له علي تويتر، الا انه تم التراجع عن هذا الامر في اللحظات النهائية ،وترردت انباء عن ان الرئيس سيستقبل اعضاء الجمعية بقصر الاتحادية الا انه تم الاستقرار في النهاية علي قاعة المؤتمرات، وتقرر ان يذهب اعضاء الجمعية في اتوبيسات تابعة لرئاسة الجمهورية، من ناحية اخرى أعلن الدكتور محمد محيي الدين عضو التأسيسية ووكيل حزب غدالثورة الذي يترأسه الدكتور ايمن نور عن تكليف الحزب له بطرح مبادرة "لم الشمل" وتقديمها للرئيس لإيجاد حلول وسط لأزمة الإعلان الدستوري وتمديد عمل التأسيسية شهرين اضافيين وزيادة اعضائها الي 125 عضوا، ونصت المبادرة في بدايتها علي"إيمانا منا بضرورة تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة ، و إزاء تزايد الاستقطاب والتوتر والإنقسام؛ الذي بات يهدد مصر و يلحق بها ضررا بالغا ، و حرصا علي إعادة اللحمة الوطنية ، و تحملا من كافة الأطراف لمسئولياتها .... يتقدم حزب غد الثورة بهذه المباردة لسيادتكم. وتتضمن المبادرة ادخال تعديلين علي الإعلان الدستوري وهما: 1. استبدال المادة الخاصة باقالة النائب العام بالمادة التي أعدتها الجمعية التأسيسية ، لاختيار النائب العام و مدة ولايته، و نصها: "يتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بالإستئناف والنواب العامين المساعدين ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، و لمدة واحدة طوال مدة عمله." 2. اما التعديل الثاني فهو استبدال المادة الخاصة بتحصين مجلس الشوري من الحل والتي وردت في الاعلان الدستوري بذات المادة المقترحة في باب الأحكام الإنتقالية بمسودة الدستور و المتعلقة بمجلس الشوري ، و نصها : " يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد." علي أن يسبق هذا قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلي مجلس الشوري بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب و القوي غير الممثلة حاليا ، إضافة إلي عدد من أساتذة القانون. كما تضمنت المبادرة تقديم عدة اقتراحات لحل ازمة الجمعية التأسيسية منها 1. عدم قبول مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية، وعودة الجمعية لإستئناف أعمالها لتنقيح و تجويد المسودة الحالية ، مع عودة الأعضاء المجمدين و المنسحبين لممارسة أعمالهم في الجمعية فى موعد غايته 60 يوما كما حدد السيد الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير. وقال محيي الدين في مباردته " نقترح في هذا الصدد أن يتضمن الإعلان الدستوري المقترح مادة ترفع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلي 125 عضوا ، بدلا من 100 ، علي أن يتم اختيارهم من قيادات القوي و الأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ، ليخرج الدستور محل رضا و توافق اللحمة العريضة من القوي السياسية الفاعلة." 2. إضافة نص انتقالي إلي مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية ، يشير إلي كون الدستور ، بعد إقراره في الإستفتاء ، مؤقتا حتي نهاية عام 2020 ، علي أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة ، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام ، لوضع دستور دائم. من ناحية اخري أكدت مصادر من داخل جماعة الإخوان أن الجماعة ستدفع بعشرات الآلاف من أعضائها امام المحكمة الدستورية اليوم اثناء نظر المحكمة لقضيتي بطلان التأسيسية وبطلان مجلس الشورى.
