طرح حزب غد الثورة بزعامة أيمن نور، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الحالية بعد انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث وضعت المبادرة حلولا من وجهة نظرها للخروج من حالة الاستقطاب والتوتر والانقسام والتى تمر بها البلاد. وشملت المبادرة محورى عمل رئيسيين هما الوصول لحل أزمة الإعلان الدستورى الذى يعترض عليه بعض القوى الليبرالية والعلمانية، بحيث يتم إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن ذات المادة المقترحة فى مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية، لاختيار النائب العام، ومدة ولايته، ونصها: "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله". كما تضمنت المبادرة ذات المادة المقترحة فى باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور والمتعلقة بمجلس الشورى، ونصها: " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، على أن يسبق هذا قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلى مجلس الشورى بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوى غير الممثلة حاليا، إضافة إلى عدد من أساتذة القانون. واشتملت المبادرة طرح حل آخر للجمعية التأسيسية بمقترحين أحدهما عدم قبول مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية، وعودة الجمعية لاستئناف أعمالها لتنقيح وتجويد المسودة الحالية، مع عودة الأعضاء المجمدين والمنسحبين لممارسة أعمالهم فى الجمعية، بحد أقصى شهران، كما حدد السيد الرئيس فى الإعلان الدستورى الأخير، مضيفا اقتراحا بأن يتضمن الإعلان الدستورى المقترح مادة ترفع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلى 125 عضوا، بدلا من 100، على أن يتم اختيارهم من قيادات القوى والأحزاب غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية، ليخرج الدستور محل رضا وتوافق اللحمة العريضة من القوى السياسية الفاعلة. والمقترح الثانى يتضمن إضافة نص انتقالى إلى مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية، يشير إلى كون الدستور، بعد إقراره فى الاستفتاء، مؤقتا حتى نهاية عام 2020، على أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام، لوضع دستور دائم.
