قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنَّ موافقة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على طلب النقابة بمنح سلطة الضبطية القضائية ل30 مهندسًا، تُشكَّل من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب، يعطي النقابة الشخصية القوية للحصول على حقها "المهدر" طوال سنوات، عبر تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية. من جانبه، ذكر المهندس محمد النمر، وكيل أول نقابة المهندسين، وعضو المكتب، وأحد الذين صدر لهم حق الضبطية القضائية، أنَّ الضبطية صدرت لسبعة من أعضاء المكتب، وهم ستة أعضاء بالإضافة إلى النقيب، فضلاً عن 23 رئيس نقابة فرعية على مستوى الجمهورية. وأضاف النمر، في تصريحات ل"التحرير"، أنَّه سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة، وأحد الجرائد القومية، خلال يومين، موضِّحًا أنَّ هناك إجراءات مع وزارة العدل لحصول من له حق الضبطية القضائية على "بطاقة أو كارنيه"، تفيد أحقيته في الضبطية القضائية، في تحصيل دمغات هندسية لصالح النقابة، بحيث يطلع من له هذا الحق ويراجع الحسابات الخاصة بتسديد الدمغات الهندسية، وفي حالة عدم الالتزام بدفع الدمغة يتم توجيه المخالف إلى النيابة مباشرةً دون عمل محضر، والانتقال إلى قسم الشرطة، ما اعتبرها "ميزة الضبطية القضائية". وأشار النمر إلى أنَّ الهدر في الدمغة تقدر بمتسوط 200 مليون جنيه سنويًّا، لا تتمكن النقابة من تحصيلها، منوِّهًا بأنَّ النقابة ستناقش مع وزير العدل توسيع سلطة الضبطية القضائية للمهندسين للتصدي لمخالفات النباء، مشدِّدا على أنَّ هذا الامر لابد أن يكون من خلال وزير العدل، وفقًا للقاون 66 لعام 1974 بأحقية وزير العدل في إعطاء الأشخاص أو الهيئات حق الضبطية القضائية، مشدِّدًا على أنَّ توسعة الضبطية القضائية للتصدر لأعمال البناء سيجنب الدولة الكوارث.
