أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل وافق على الطلب المقدم من مجلس النقابة بتشكيل لجنة من 30 شخصا للحصول على الضبطية القضائية تشكل من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر لما سيعطى النقابة الشخصية القوية للحصول على حقها المهدر طوال سنوات عبر تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية. وأشار النبراوى، خلال بيان أصدرته النقابة، إلى أن الحكم الصادر أمس، فى الدعوى المقامة من وزير الرى واثنين من المهندسين هو حكم عادل أزاح أى وصاية على نقابة المهندسين وكلل جهود أجيال للوصول لهذا الهدف بالنجاح، مؤكدا على عدم وجود أية خلافات بين النقابة ووزير الرى. وأوضح أن الوزير استخدم حق كفله له القانون والدستور ليطعن على الجمعية العمومية، كما استخدم مجلس النقابة حقه هو الآخر فى الطعن على عدم دستورية هذا القانون. من جانبه قال المهندس محمد النمر وكيل النقابة: "صحيح أن ما حدث أثر على ملفات هامة كان أولى لمجلس النقابة أن يهتم بها لصالح المهندسين إلا أننا الآن نملك حكما تاريخيا يؤسس لحرية النقابة بغير وصاية، ويؤكد على ضرورة استكمال مسيرتنا على طريق خدمة المهندس والمهنة الذى بدأنا خطواته منذ أول يوم تولينا فيه المسئولية". ولفتت المحامية رحاب التحيويى- أحد أعضاء فريق النقابة القانونى فى هذه القضية - أن الحكم الصادر أمس ضم ثلاثة طعون واحد من وزير الرى واثنان من مهندسين بعد أن تم ضم الدعاوى الثلاث فى دعوى واحدة، مضيفة:"جاء الحكم بوقف الفصل فى هذه الطعون وتحويلها للمحكمة الدستورية للبت فى المادة 20 فى فقرتها الأولى والتى تعطى الحق لوزير الرى للطعن على الجمعية العمومية". وأشارت إلى أن المحكمة عندما تحيل إلى الدستورية تكون قد رأت شبهة عوار دستورى فى المادة ، مؤكدة أن الطعون من حيث الموضوع لم يفصل فيها بالقبول أو الرفض ولذلك تعتبر كل قرارات الجمعية العمومية المقامة فى مارس الماضى نافذة وصحيحة.
