رحبت نقابة المهندسين، بحكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بإحالة المادة رقم 20 من قانون نقابة المهندسين للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريته، وهي المادة التي استند إليها وزير الري في رفع دعواه ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس نقابة المهندسين الإثنين، برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، حيث تم مناقشة حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر الأحد، بتعليق الدعويين المقامتين من وزير الري والمهندس هشام جابر، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة لحين الفصل في دستورية المادة 20 من قانون نقابة المهندسين. وقال «النبراوي»: «حكم القضاء الإدارى أزاح أي وصاية عن نقابة المهندسين»، موضحًا أن «النقابة تقدر دور الدكتور حسام مغازي وزير الري (المشرف العام على نقابة المهندسين)، لأنه بحكم وضعه الدستوري طعن علي الجمعية العمومية، ونحن على ثقة في (مغازي)، وأنه لن تؤثر القضية على علاقتنا معه». وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت بإحالة المادة رقم 20 من قانون نقابة المهندسين للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، وأمرت المحكمة بالوقف التعليقي للدعويين المقامتين من وزير الرى والموارد المائية، والمهندس هشام جابر، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين لحين الفصل في دستورية تلك المادة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بإحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا إن «نص تلك المادة يحوط بها شبهة عدم الدستورية من 3 أوجه، أولها تقرير تدخل السلطة التنفيذية في شؤون النقابة، وحظر التقاضي لمن هم دون ال 100 عضو، وثالثا الاعتداء على حق القاضي في تقرير سرية الجلسات، وهو أمر مويد له دستوريا ولا يجوز للمشرع أن يتدخل فيه».
