أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الحكم الصادر في الدعوى المقامة من وزير الري واثنين من المهندسين هو حكم عادل ومشرق أزاح أي وصاية على نقابة المهندسين وكلل جهود أجيال للوصول لهذا الهدف بالنجاح. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المهندسين اليوم الإثنين حول الحكم الصادر من المحكمة بتعليق دعوى الطعن على الجمعية العمومية الماضية وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية.
وأشار النبراوي، إلى أن ما حدث يؤكد أننا أمام تطور ديمقراطي يلمسه الجميع، مقدمًا الشكر لقضاء مصر الشامخ الذي يدافع عن الديمقراطية وحماية الدستور.
وإجابة عن سؤال حول موقف النقابة من وزير الري
وأكد النبراوي، أنه لا يوجد خلاف من أى نوع بين النقابة ووزير الري, مشيرًا إلى أنه استخدم حقه الذي كفله له القانون والدستور ليطعن على الجمعية العمومية، كما استخدم مجلس النقابة حقه هو الآخر في الطعن على عدم دستورية هذا القانون.
ومن جانبه قال المهندس محمد النمر، وكيل النقابة، إن ما حدث أثر على ملفات هامة كان أولى لمجلس النقابة أن يهتم بها لصالح المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة الآن تملك حكما تاريخيا يؤسس للحرية بغير وصاية ويؤكد على ضرورة استكمال المسيرة على طريق خدمة المهندس والمهنة الذي بدأنا خطواته منذ أول يوم تولينا فيه المسئولية.
وأوضحت المحامية رحاب التحيويى، أحد أعضاء فريق النقابة القانوني في هذه القضية أن الحكم الصادر أمس ضم ثلاثة طعون واحد من وزير الري واثنان من مهندسين بعد أن تم ضم الدعاوى الثلاث في دعوى واحدة.
وأضافت التحيويي، جاء الحكم بوقف الفصل في هذه الطعون وتحويلها للمحكمة الدستورية للبت في المادة (20) في فقرتها الأولى والتي تعطى الحق لوزير الرى للطعن على الجمعية العمومية, مشيرة إلى أن المحكمة عندما تحيل إلى الدستورية تكون رأت شبهة عوار دستورى في المادة.
وأعلن نقيب المهندسين، قبول وزير العدل المستشار أحمد الزند للطلب المقدم من مجلس النقابة بتشكيل لجنة من 30 شخص للحصول على الضبطية القضائية تشكل من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب, مشيرا إلى أهمية هذا الأمر لما سيعطي النقابة الشخصية القوية للحصول على حقها المهدر طوال سنوات عبر تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية.
