«يحظر التهجير القسرى والتعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم». هذا نص المادة رقم 63 من الدستور، الذى توافق عليه أغلبية المصريين. لكن هناك من لا يطبق الدستور. وهناك من يريد انتهاكه. ولعل ما حدث خلال الأيام الماضية، من تهجير أسر قبطية من بنى سويف، وتحديدا من كفر درويش بمركز الفشن، هو تأكيد التهجير القسرى ومخالفة الدستور. وطبعا الحجة جاهزة دائما. إن السبب هو الإساءة إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم! ودون أى تحقيق أو تقصٍّ عما حدث، ويتم حشد المسلمين.. ويجرى حرق منازل الأقباط أولا، تمهيدا لطردهم خارج المكان. وتبدأ جلسات عرفية بعد ذلك تشارك فيها قيادات محلية وأمنية للاتفاق على ما جرى. وهذا السيناريو تم تكراره قبل ثورة 25 يناير.. وكانت تنتهى بلقاءات بين الشيوخ والقساوسة وبتقبيل اللحى. لكن بعد ثورة 25 يناير استغل المتطرفون سيولة الأحداث، للعودة مرة أخرى إلى سيناريو تهجير الأقباط.. وبحجج «الفتنة». فشهدت دهشور حوادث تهجير، وكذلك العامرية. وفى المطرية.. وكلها بحجج علاقات بين شاب وفتاة.. مرة من المسلمين ومرة أخرى من الأقباط. وحدث ولا حرج بعد ذلك عما جرى من أحداث، بعد فض اعتصام الإخوان فى «رابعة والنهضة»، من اعتداءات على أقباط وكنائس خصوصا فى الصعيد. ودائما الحل فى الجلسات العرفية! فإلى متى نخالف الدستور؟ وإلى متى نترك الدستور ولا نعيره أىَّ اهتمام؟!