جريمة جديدة ترتكب تحت أعين الدولة وبمباركة الجهات الأمنية التي أشرفت على تهجير 6 أسر مصرية قبطية من محافظة بني سويف، جراء خلاف حدث بسبب تصرف من أحد أبناء هذه الأسر المقيم بدولة الأردن، لإعجابه بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اعتبرها أبناء القرية مسيئة للمسلمين. وقعت بعدها خلافات بين بعض الأقباط والمسلمين في القرية وانتهي بهم الوضع إلى جلسة عرفية بطرد 6 أسر مصرية من منازلهم بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن ببني سويف إلى جهة غير معلومة. ينص الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي على تجريم التهجير القسري، حيث نص على أن التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صورة وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أن المادة 78 تنص أيضًا من ذات الدستور على (تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية)، مضيفًا إلى ذلك نص المادة 59 بأن (الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها). ويقول مينا ثابت، الناشط الحقوقي: الدستور جرم كل إشكال التهجير، لكن هناك تجاهلًا لنصوص الدستور، بالإضافة إلى أن تلك الجرائم ترتكب بعلم وحضور مسؤولين بالدولة، التي وافقت على هذه الجريمة، ومن بينهم عمدة القرية وبعض الجهات الأمنية، وتابع أنه يتواصل مع الأسر التي تم تهجرها وهم أكثر من 6 أسر منهم 5 على صلة قرابة بالشاب صاحب الواقعة، بالإضافة إلى بعض الأسر التي خشيت البطش بها، كونها قبطية وتسكن الداخل القرية. وأشار إلى أن هذه الأسر أبلغت من قِبَل وزارة الداخلية بأنها لن تستطيع حمايتها، فمن الأفضل لها أن ترحل من القرية وتنفيذ ما تم التوصل إليه في الجلسة العرفية التي حضرها عمدة القرية، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة لابد يعاقب كل من شارك فيها، بداية من المحافظ الذي علم بجريمة ولم يتحرك، بالإضافة إلى مدير أمن المحافظة الذي وافق على جريمة التهجير. من جانبه قال مينا مجدي، عضو اتحاد شباب ماسبيرو: هذه الوقعة نتيجة غياب تطبيق القانون، وغياب دور بيت العائلة المنوط بمثل هذه القضايا، واستمرار غياب هذا الدور سيترتب عليه المزيد من الأزمات والمشكلات، وتابع: مثل هذه الأزمات يجب تحل بحكمة وفي إطار قانوني ولا يخالف الدستور. وفي سياق متصل قال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك متابعة للقضية التهجير، وهناك محاولات لحل الأزمة بعيد عن الوقع في جريمة التهجير، مشيرًا إلى أن المجلس أعلن أكثر من مرة رفضه انتهاك القانون بكافة أشكاله سواء التعذيب أو التهجير، وتابع: المجلس يتواصل مع أطراف الأزمة لإعادة الأسر إلى منازلهم، ومعاقبة من ارتكب أي مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن تطبيق الدستور أول خطوة في حل معظم الأزمات، بالإضافة إلى التوعية وتفعيل مبدأ المواطنة، وهناك العديد من الحالات التي تم رصدها في التقرير الذي صدر عن المجلس.
