يبدأ فى 19 إبريل الجاري، مؤتمر "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، الذي يعد أول مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، برعاية ومشاركة وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، وبحضور 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري. وقد أطلقت وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض، مباردة "شراكة التنمية"، للتركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للدولة في القطاعات الاقتصادية، كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتيسير تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة. ويناقش مؤتمر "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية الجديدة، التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات العقارية التجارية والإدارية والسكنية في كافة المحافظات؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق تنمية عمرانية تساعد في كسب ثقة المستهلك، وزيادة حركة البيع. وأوضحت وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، أن المشروعات العقارية التي وقعت مذكرات تفاهم حولها في القمة الاقتصادية، ستدفع الحكومة والمطوريين العقاريين إلى صياغة أشكال جديدة ومتنوعة للشراكة قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الخبرات، وتذليل العقبات التي واجهت السوق لفترة طويلة، مشيرة إلى أن نظام الشراكة سيتيح للمستثمر المشاركة في المشروع مباشرة دون الأعباء المالية المتعلقة بالأرض والأقساط، وتحقيق الاستفادة القصوى للدولة من خلال تعظيم مواردها المالية ودعم قدرتها على تمويل وإنشاء مشروعات سكنية لمحدودي الدخل. وأضافت الشركة المنظمة أن السوق يتطلب في الفترة الحالية توضيح وشرح العديد من المعلومات الخاصة بمشاركة المستثمرين للحكومة في المشروعات العقارية، المتعلقة بآليات الشراكة، وحجم الأراضي المرفقة، خاصة وأن القطاع العقاري يتمتع بإقبال متنامٍ من المستثمرين العرب والأجانب، كما أنه نجح خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ في الاستحواذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ومذكرات التفاهم التي وقعت على مشروعاته. وتبحث جلسات المؤتمر عددًا من الموضوعات الحاكمة لمستقبل الشراكة بين الدولة والمطور العقاري، من خلال عرض تجربة الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الإسكان بهذا النظام والتحديات التي واجهتها، ومناقشة دور البنوك في التوسع في تمويل المشروعات العقارية، والدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار لدعم شركات الاستثمار العقاري، في طرح جزء من أسهمها في البورصة، واختيار التوقيت المناسب لذلك، إضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لآليات مالية جديدة كالصناديق العقارية لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.
