تنطلق فى 19 ابريل المقبل ، أولى مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الاسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، وبحضور 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري. وتستهدف مباردة "شراكة التنمية" التى أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض، التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى للدولة فى القطاعات الاقتصادية كالاسكان والطاقة والنقل والزراعة ، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة. ويركز مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار، على تحليل واستعراض مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى المشروعات العقارية الجديدة، التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، والمشروعات العقارية التجارية والإدارية والسكنية فى كافة المحافظات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق تنمية عمرانية تساعد فى كسب ثقة المستهلك وتزايد حركة البيع. وأشارت الشركة المنظمة للمؤتمر، الى أن المشروعات العقارية التى وقعت مذكرات تفاهم حولها فى القمة الاقتصادية ستدفع الحكومة والمطوريين العقاريين الى صياغة أشكال جديدة ومتنوعة للشراكة قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الخبرات، وأيضا تذليل العقبات التى واجهت السوق لفترة طويلة، مشيرة الى ان نظام الشراكة سيتيح للمستثمر ضخ استثماراته فى المشروع مباشرة دون الأعباء المالية المتعلقة بالأرض والأقساط ، وأيضا تحقيق الاستفادة القصوى للدولة من خلال تعظيم مواردها المالية ودعم قدرتها فى تمويل وانشاء مشروعات سكنية لمحدودى الدخل. وأكدت على أن السوق يتطلب فى الفترة الحالية توضيح وشرح العديد من المعلومات الخاصة بمشاركة المستثمرين للحكومة فى المشروعات العقارية، والمتعلقة بآليات الشراكة، وحجم الأراضى المرفقة، خاصة وان القطاع العقارى يتمتع باقبال متنامى من المستثمرين العرب والاجانب، مشيرة الى ان القطاع العقارى نجح خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ فى الاستحواذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ومذكرات التفاهم التي وقعت على مشروعاته. وتناقش جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات الحاكمة لمستقبل الشراكة بين الدولة والمطور العقاري، من خلال عرض تجربة الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الاسكان بهذا النظام والتحديات التى واجهتها، ومناقشة دور البنوك فى التوسع فى تمويل المشروعات العقارية، والدور الرئيسى الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار لدعم شركات الاستثمار العقاري فى طرح جزء من اسهمها فى البورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالإضافة الى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لآليات مالية جديدة كالصناديق العقارية لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.
