تنطلق فعاليات أولى مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، وبحضور 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقارى، وذلك يوم 19 من الشهر الجارى. وتستهدف مبادرة "شراكة التنمية التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى للدولة فى القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة . ويركز مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار، على تحليل واستعراض مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى المشروعات العقارية الجديدة، التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات العقارية التجارية والإدارية والسكنية فى كافة المحافظات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق تنمية عمرانية تساعد فى كسب ثقة المستهلك وتزايد حركة البيع . وأشارت الشركة المنظمة للمؤتمر، إلى أن المشروعات العقارية التى وقعت مذكرات تفاهم حولها فى القمة الاقتصادية ستدفع الحكومة والمطورين العقاريين إلى صياغة أشكال جديدة ومتنوعة للشراكة قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الخبرات، وأيضا تذليل العقبات التى واجهت السوق لفترة طويلة، مشيرة إلى أن نظام الشراكة سيتيح للمستثمر ضخ استثماراته فى المشروع مباشرة دون الأعباء المالية المتعلقة بالأرض والأقساط، وأيضا تحقيق الاستفادة القصوى للدولة من خلال تعظيم مواردها المالية ودعم قدرتها فى تمويل وإنشاء مشروعات سكنية لمحدودى الدخل . وأكدت على أن السوق يتطلب فى الفترة الحالية توضيح وشرح العديد من المعلومات الخاصة بمشاركة المستثمرين للحكومة فى المشروعات العقارية، والمتعلقة بآليات الشراكة، وحجم الأراضى المرفقة، خاصة وأن القطاع العقارى يتمتع بإقبال متنامٍ من المستثمرين العرب والأجانب، مشيرة إلى أن القطاع العقارى نجح خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ فى الاستحواذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ومذكرات التفاهم التى وقعت على مشروعاته. ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات الحاكمة لمستقبل الشراكة بين الدولة والمطور العقارى، من خلال عرض تجربة الشركات التى وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الإسكان بهذا النظام والتحديات التى واجهتها، ومناقشة دور البنوك فى التوسع فى تمويل المشروعات العقارية، والدور الرئيسى الذى يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار لدعم شركات الاستثمار العقارى فى طرح جزء من أسهمها فى البورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لآليات مالية جديدة كالصناديق العقارية لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.
