قرر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، رفع الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال العام المالى المقبل "2015 – 2016" إلى 28 مليار جنيه، لتزيد بنسبة 100 %، وهي الموازنة الأكبر في تاريخ الهيئة، حسب قوله، بهدف تحسين مناخ الاستثمار العقاري وتحسين أوضاع السوق. ودعى الوزير نحو 150 مستثمرا عقاريا، من كبار المطورين لحضور القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، خلال شهر مارس المقبل، لطرح جميع المشروعات عليهم، وعرض خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال مدبولي، من خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب، اليوم، إن هذه الموازنة ستوجه إلى توصيل المرافق للأراضي الاستثمارية، التي سيتم طرح أعداد كبيرة منها في نهاية الشهر الحالي، وتابع: كما يستحوذا مشروعي دار مصر للإسكان المتوسط، والإسكان الاجتماعي لمحدوي الدخل "المليون وحدة"، على جزء كبير من هذه الموازنة. وأضاف، كما سيتم طرح أراض بمساحات متوسطة للأفراد، لافتا إلى أن مشكلة السوق العقارية من خلال المرحلة الماضية هو افتقارها للتنظيم، وهو ما تسعى الوزارة لتغييره، من خلال تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية. واستعرض الوزير ملامح تعديلات اللائحة العقارية، التى يتم الانتهاء منها حاليا، لإقرارها من خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا مشاركة عدد من المستثمرين العقاريين بمراجعتها مع الهيئة، لاستعادة ثقة المستثمر، مع حماية المستفيد من الوحدات التى يقوم بشرائها من المشروعات الاستثمارية. وأوضح: الهيئة طلبت من عدد من المستثمرين العقاريين، وعلى رأسهم المهندس حسين صبور، مراجعة تعديل بنود اللائحة، ووضع البنود الجديدة، مع استعادة ثقة المستثمر. وأضاف الوزير: "لأول مرة ستنص اللائحة صراحة، على دخول الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى شراكة مع القطاع الخاص، بأسس وقواعد محددة، مع الحصول على حق الهيئة إما كحصة عينية "شقق" أو مشاركة، مع وضع فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفقا لحجم كل مشروع. وأكد مدبولي أن اللائحة ألغت "سحب الأراضى"، أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين، موضحا أن اللائحة وضعت آلية جديدة خاصة بالغرامات على المستثمر الذى لا يقوم بالتنمية وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع آليات مختلفة، حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد، على اعتبار أن الهيئة على دراية كاملة بظروف السوق العقارية، شريطة أن يكون المستثمر جاد. وكشف أن اللائحة ستنص على إمكانية طرح مدينة جديدة "سواء كانت تحت الخطيط، أو قائمة فعلايا"، ولم يتم تنميتها بعد، للقطاع الخاص، لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة، ضمانا لتنميتها فى وقت أقل. وقال الوزير: "الهدف الأساسي للوزارة هو تنمية الأرض وليس تحقيق مكاسب مالية منها، فالدولة والمستثمر وجهان لعملة واحدة وليسا متنافسان". وأكد مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة تسمى "الوساطة والتوفيق"، لحل مشاكل المستثمرين، وسيكون أحد أعضاءها من خارج الهيئة. وأشار إلى أن اللائحة أوصت بضرورة وجود وثيقة تأمين بين المشتري والشركة المنفذه للمشروع، ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائى، لحماية المستفيد الذى يشترى وحدات من المستثمرين وهو ما يعد مؤشرا لضبط السوق. ولفت مدبولى، إلى أنه تم استحداث مادة تعالج واحدة من أكبر المشكلات التي يعاني منها المطورين العقاريين، وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، لبدء العمل، تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من توقيع العقد، حيث تم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها، و6 أشهر على الأكثر للمشروعات الكبرى، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات.
