تلقت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، آراء الوزارات والجهات المعنية بشأن التوصيات الواردة خلال جلسة مصر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب. وذكرت مصادر باللجنة أن هناك بعض الجهات أرسلت ردودها خلال اجتماع اليوم، وما زالت لجنة الخبراء تقوم بصياغة التوصيات التي وردت إليها، وسيتم عقد جلسة الإسبوع المقبل لعرض ما انتهت إليه. وحول توصية مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قالت المصادر إنه يتم دراسة جميع التوصيات وفقا لمواد دستور 2014، مشيرة إلى أن كل ما يعارض الشريعة الإسلامية مرفوض كليًا.