عقدت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعًا أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، لتلقي آراء الوزارات والجهات المعنية بشأن التوصيات الواردة خلال جلسة مصر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال مصدر مسؤول في اللجنة، إن هناك بعض الجهات أرسلت ردودها وما زالت لجنة الخبراء تُصيغ التوصيات التي وردت إليها وسيتم عقد جلسة الأسبوع المقبل لعرض ما انتهت إليه. وحول توصية مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قالت المصادر إنه سيتم دراسة ذلك وفقًا لمواد دستور 2014.