عقدت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة، المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعها الثاني، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مقترحات ممثلي الوزارات والجهات المعنية، بشأن التوصيات الواردة خلال جلسة مصر فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وبحسب مصادر مطلعة في اللجنة، فإن هناك بعض الجهات التي أرسلت توصياتها، وما زالت لجنة الخبراء تعمل على صياغتها، على أن يتم عرضها خلال جلسة اللجنة، الإسبوع القادم. وحول توصية مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قالت المصادر: إنه سيتم دراسة ذلك وفقا لمواد دستور 2014، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعن أسباب تأخر اللجنة في الرد على توصيات "جنيف"، أوضحت المصادر أن لجنة الصياغة هي التي استغرقت وقت طويل في الانتهاء من ردود بعض التوصيات.