عقدت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي أول اجتماع لها امس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية في حضور أعضائها من ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وشئون الإعاقة والطفولة والأمومة علي أن يصدر قرار اليوم الأربعاء من رئيس مجلس الوزراء باعتماد ال5 شخصيات المعنية بمجال حقوق الإنسان, لضمها لعضوية اللجنة. وقال المستشار أشرف العشماوي أمين عام اللجنة إنه جري الاتفاق خلال الاجتماع علي أن تنتهي الوزارات والمجالس القومية المتخصصة المنضمة لعضوية اللجنة من وضع تصوراتها بشأن توصيات الدول في المراجعة الدورية الخاصة بمصر وتتضمن300 توصية. ونوه العشماوي إلي أن الاجتماع القادم للجنة الفنية سيعقد بالتوازي مع اجتماع للجنة الخبراء المنبثقة عن ذات اللجنة, لإعداد الصياغة النهائية تمهيدا لإرسالها إلي الأممالمتحدة نهاية الشهر الحالي أي قبل الموعد المحدد للرد علي الملاحظات ب3 أسابيع مشيرا إلي أن هناك توافقا علي قبول أغلب الملاحظات بما فيها تعديل قانون التظاهر السلمي. وأشار إلي أن اللجنة رفضت جميع الملاحظات المتعلقة, بحقوق المثليين أو عقوبة الإعدام للبالغين أو حق مساواة الرجل والمرأة في الميراث قائلا كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصري مرفوض كليا