عقدت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، تلقت خلالها آراء الوزارات والجهات المعنية بشأن التوصيات الواردة خلال جلسة مصر فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وذكرت مصادر مطلعة في اللجنة أن هناك بعض الجهات أرسلت ردودها وما زالت لجنة الخبراء تقوم بصياغة التوصيات التي وردت إليها، وسيتم عقد جلسة الأسبوع المقبل لعرض ما انتهت إليه. وحول توصية مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قالت المصادر إنه سيتم دراسة ذلك وفقا لمواد دستور 2014. وفيما يتعلق بأسباب تأخر اللجنة في الرد على توصيات "جنيف"، أوضحت المصادر أن لجنة الصياغة قد تواجه عقبة في فهم التوصية نفسها، وهذا ما يفسر استغراق الصياغة لوقت طويل.