أعلن وزير المالية هاني قدري، بدء إنشاء 19 مركزا لوجستيا مطورًا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن واردات مصر بما يسهم فى تخفيض زمن الإفراج للمستويات العالمي، وذلك استكمالا لخطط وزارة المالية فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب. وقال قدري، إن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشاؤها على مرحلتين الأول تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الإفراج المسبق، وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعامرية والعوجة. جاء ذلك خلال توقيع د.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، على ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير، أن هذه المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم ميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التى تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب، وفى نفس الوقت الإرتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة، وبالتالى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية. من جانبه، كشف اللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تأخير تنفيذ المشروع الذى وقع اتفاقه عام 2011 ، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركى وانه لن يكون له دورا فى منظومة الافراج الجمركى، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق خاصة ان هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التى تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الاجراءات المطلوبة، لافتا الى ان الهدف من انشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوى الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلى متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات وبما يتفق وتوصيات الاممالمتحدة ومنظمة الجمارك العالمية. وأضاف انه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة فى الحجر البيطرى والكهرباء وهيئات الموانئ وجهات الفحص الأخرى ونُظم الدفع والتحصيل الإلكتروني للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة او المصدرة الكترونيا. وقال مساعد الوزير إن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS التى يستحوذ المال العام على رأسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص، هى تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات مما يسهل من اعمال التخليص الجمركي والتي لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب اسهامها فى تقليل ازمنة الإفراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد مما يسهم فى حصول المستهلك على سلع بأسعار اقل وجودة مناسبة. وقال الوزير، ان عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية فى المجال اللوجيستى لايتضمن اعمال التخليص بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستى يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية.
