استكمالا لخطط وزارة المالية في إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، بدء إنشاء 19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن واردات مصر بما يسهم في تخفيض زمن الإفراج للمستويات العالمية. وقال، فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، إن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشاؤها علي مرحلتين الأول تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والاسكندرية ودمياط والدخيلة والادبية وجمرك الإفراج المسبق. وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعامرية والعوجة. وأكد الوزير أن هذه المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التي تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب ،وفي نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة، وبالتالي العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية. من جانبه، كشف اللواء عاطف الفقي، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تاخير تنفيذ المشروع الذي وقع اتفاقه عام 2011، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركي. وأضاف أنه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة في الحجر البيطري والكهرباء وهيئات الموانى وجهات الفحص الاخري ونُظم الدفع والتحصيل الالكترونى للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة أو المصدرة إلكترونيا. وقال إن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS التي يستحوذ المال العام علي راسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص، هي تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات مما يسهل من أعمال التخليص الجمركي والتى لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب إسهامها في تقليل ازمنة الافراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد، مما يسهم في حصول المستهلك علي سلع بأسعار اقل وجودة مناسبة. وقال إن عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية فى المجال اللوجيستى لايتضمن أعمال التخليص، بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستى يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية.
