أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية بدء إنشاء 19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الافراج الجمركى عن واردات مصر بما يسهم فى تخفيض زمن الافراج للمستويات العالمى، وذلك استكمالا لخطط وزارة المالية فى احكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب وقال إن هذه المراكز اللوجستية سيتم انشاؤها على مرحلتين الأول تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الافراج المسبق وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الاسكندرية والعامرية والعوجة. جاء ذلك خلال توقيع د.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و اسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية على ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير، ان هذه المراكز اللوجستية ستطبق احدث اجراءات الافراج عن البضائع وفق نظم ميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التى تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب وفى نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركى والمستورد والمصدر وهو ما سيؤدى لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة وبالتالى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية. من جانبه كشف اللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن انهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تأخير تنفيذ المشروع الذى وقع اتفاقه عام 2011 ، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركى وانه لن يكون له دورا فى منظومة الافراج الجمركى، وهذا الامر غير صحيح على الاطلاق خاصة ان هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التى تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الاجراءات المطلوبة، لافتا الى ان الهدف من انشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوى الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلى متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات وبما يتفق وتوصيات الاممالمتحدة ومنظمة الجمارك العالمية. وأضاف انه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الالكترونى بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة فى الحجر البيطرى والكهرباء وهيئات الموانى وجهات الفحص الأخرى ونُظم الدفع والتحصيل الالكترونى للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة او المصدرة الكترونيا. وقال ان مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS التى يستحوذ المال العام على رأسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص، هى تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات مما يسهل من اعمال التخليص الجمركى والتى لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب اسهامها فى تقليل ازمنة الافراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد مما يسهم فى حصول المستهلك على سلع بأسعار اقل وجودة مناسبة. وقال الوزير، ان عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية فى المجال اللوجيستى لايتضمن اعمال التخليص بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستى يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية.
