قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى سلامة حظر النشر في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لإستغلال منصبه في الحصول على ثروات غير مشروعه تقدر قيمتها بنحو 64 مليون جنيه. وقد أعلن المستشار قراره فور دخوله على المنصة، ثم أمر برفع الجلسة لحين خروج الصحفيين والإعلاميين والمصورين. وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري قد أحال أحمد نظيف لمحكمة الجنايات بعد تحقيقات معه استمرت لقرابة عشرة أشهر، وإنتهت إلى استغلال رئيس الوزراء الأسبق لسلطات وظيفته للحصول على 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراضي وشقة وأبراج في سان استيفانو، كما قام بإنشاء مؤسسة تعليمية تحت ستار النفع العام بينما تمارس تلك المؤسسة التعليم الخاص الهادف الربح. كما أمعن نظيف في استخدام سلطاته لإجبار بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية على التبرع لمؤسسته الربحية بما بلغ قيمته 35 مليون جنيه.
