حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 فبراير المقبل لمحاكمة الدكتور احمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع. وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة الدكتور نظيف إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 64 مليون جنيه، ومطالبته برد ذلك المبلغ وتغريمه ما يساوى قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصل عليه، بما يعادل 128 مليون جنيه. كما طالب الجوهري النيابة العامة باستكمال التحقيق في جرائم العدوان على المال العام المنسوبة إلى المتهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر تحقيقات مطولة مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على مدى عشرة أشهر، قام خلالها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، بالاستماع إلى الشهود ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أشارت إلى تضخم ثروة نظيف. وناقش الجهاز المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لنظيف وندب جهات الخبرة المتمثلة في خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة أقوال الشهود والاستماع إليهم وأيضا الاستماع إلى أقوال نظيف وأبنائه. وخلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال رئيس الوزراء الأسبق لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بنحو 35 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى تلقي نظيف هدايا من المؤسسات الصحفية، وتمكين زوجته وأبنائه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
