قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الإسبق إلى المحاكمة الجنائية بتهمه التربح وتضخم ثرواته بما يمثل كسبا غير مشروع. وجاء فى بيان أصدره المستشار عاصم الجوهرى رئيس الجهاز إلى أن التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف أثبتت استغلال نظيف لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت فى استغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضى وشقة بأبراج سان استيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، إلا أنها تقوم بمباشرة التعليم الخاص وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها لمبلغ وصل 35 مليون جنيه، وهدايا المؤسسات الصحفية وتمكين الزوجة والأبناء من الحصول على وظائف مميزة، وتقاضى مكافات بغير مقتضى وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه. وأشار البيان إلى أن المتهم عجز عن إثبات مصدر تلك الثروة بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته، لذلك تقرر إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد ذلك المبلغ وتغريمه ما يساوى قيمة الكسب غير المشروع بما يعادل مبلغ 128 مليون جنيه، كما طالب بيان الكسب النيابة العامة استكمال التحقيقات معه فى جرائم العدوان على المال العام المنسوبة له.
