مشاركة، وتكامل وظيفى، وبناء وتطوير، وتوترات واحتقانات وتأميم، ونزاع، وإقصاءات، وتدجين، وانفصال، وانتفاضة.. إنها عناوين علاقة الدولة والسلطة والنخبة الحاكمة بالمثقف، والحقل الثقافى، منذ تأسيس الدولة الحديثة، وحتى اللحظة التاريخية الراهنة، بما تنطوى عليه من توترات، ورفض، وعدم استقرار سياسى واجتماعى، وتراجع نسبى فى الإنتاج الثقافى والمعرفى فى إطار المؤسسات الثقافية الرسمية، وبعض من الحيوية المحدودة لأشكال العمل الثقافى فى نطاق المبادرات «الفردية»، أو الجماعية، فى الفرق الموسيقية والمسرحية، وفى الإبداع التشكيلى، أو بعض التظاهرات الثقافية، أو دور النشر الخاصة.. إلخ. يبدو لى أيضا أن ثمة تشوشا فى علاقة الثقافة والمثقف بالدولة والسلطة، تعود إلى نظرة وإدراك الأطراف المختلفة لتاريخ هذه العلاقة منذ بناء الدولة الحديثة وغياب التراكم فى الخبرات حول هذا التاريخ من بعض أطرافه. فى عديد من الأحيان تنظر بعض أجهزة الدولة ونخبة الحكم إلى المثقف والثقافى، نظرة وإدراك أداتى، ووظيفى، يتمثل فى أن الثقافة والمثقف هامشيان، أو ذوا أدوار ثانوية، أو فى أفضل الأحوال أنهما جزء لا يتجزأ من سياسات الدولة الاجتماعية، أو الأيديولوجيا السائدة فى كل مرحلة من مراحل تطور النظام السياسى التسلطى. تدور هذه النظرة الوظيفية حول أن الثقافة والمثقفين دورهم يقتصر على مساندة الحكم، وتبرير خطاباته السياسية، والمساهمة فى دعم نظام الشرعية السياسية، وأنهم بمثابة عمال ذهنيين فى خدمة الحاكم والنظام، وفى أقصى الحدود ممارسة بعض من النقد الجزئى ذى الطابع الإصلاحى، الذى يرمى إلى تقديم المقترحات والأفكار للمساعدة على تطوير العمل التنفيذى دون تفكيك ونقد وتقويض أسسه. إن الإدراك «السياسى» لدور الدولة الثقافى لدى نخبة نظام يوليو لا يتعدى أن يكون جزءا من أجهزة الدولة الأيديولوجية، يعمل على خدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرمزية. هذا الفهم والإدراك والنظرة إلى المؤسسات الثقافية، والمثقفين، انعكست على تركيبة وأداء السلطة الثقافية الرسمية، ووزنها النسبى داخل أجهزة ومؤسسات الدولة، بحيث أصبحت المؤسسة الإعلامية الرسمية أكثر أهمية، لأنها الأكثر مباشرة فى التعامل مع آذان وعيون ووجدان الجماهير -بمختلف مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، وحظوظها من التعليم والأمية والوعى الاجتماعى- ومن ثم قدرة الإعلام الرسمى على لعب وظائف التعبئة السياسية والتبرير الأيديولوجى السوقى، والحشد السياسى، وراء الخطابات السلطوية، وستر تناقضاتها، وإخفاء تفككها ولا علمية بعضها... إلخ. السلطة الثقافية الرسمية أدوارها وإنتاجها الثقافى لم تكن سواء فى مراحل الدولة التسلطية على اختلافها. فى المرحلة الناصرية، ومشروعها الاجتماعى، كان ثمة بعض من الحيوية، والإنتاج الثقافى، وحركية المؤسسة الرسمية، الذى اعتمد على فائض الحيوية الثقافية التاريخى الذى تشكل فى المرحلة شبه الليبرالية، والمجتمع شبه المفتوح، وبيئة التعدد السياسى والفكرى، والتعليم الذى اتسم بالحد الأدنى من الجدية فى تكوين التلاميذ والطلاب والصحافة الحرة نسبيا، ومعرفة اللغات الأجنبية، والجسور الممتدة مع المركز الثقافى الأوروبى -الفرنسى والبريطانى والإيطالى والبلجيكى- والترجمة وتجديد اللغة العربية، والتعريب المستمر للمصطلحات فى العلوم الاجتماعية، وحيوية الإنتاج الثقافى الحرّ نسبيا الناتج عن التفاعلات بين المثقفين والمبدعين المصريين واللبنانيين والسوريين المتمصرين، الذين هاجروا إلى مصر من نير الحكم العثمانى، ومعهم بعض الجاليات الأجنبية التى انصهر بعضها فى الحياة الاجتماعية والثقافية المصرية. من ناحية أخرى أسهمت الحركة القومية المصرية وعنفوانها وسعيها وراء خطاب لماذا تقدموا؟ ولماذا تخلفنا؟ فى توليد بعض شرارات الإبداع، فى الفكر والآداب والفنون الجميلة، والصالونات الثقافية، وفى السينما والمسرح والموسيقى والغناء... إلخ. هذا الفائض من الحيوية والإبداع، والفكر الجديد اليقظ، شكلت قاعدة المؤسسات الثقافية المصرية بعد ثورة يوليو 1952، ومن ثم تم تأسيس وزارة الثقافة. لا شك أن تأييد كتلة من المثقفين المصريين للمشروع الاجتماعى، والثقافى للناصرية، هو ما أدى إلى تنشيط هذه المؤسسات لا سيما فى ظل القيود السياسية، والقانونية والأمنية على المبادرات الفردية والجماعية، ومن ثم لم يكن عموما ثمة أوعية أخرى لها من الحرية والتحرك الثقافى خارج المؤسسات الثقافية الرسمية إلا قليلا، ومع ذلك شهدت مصر حالة من الحيوية الثقافية من بعض مدارس الفكر والإبداع فى إطار الفهم الأدائى والوظيفى للثقافة فى إطار أجهزة الدولة الأيديولوجية، ومن هم خارج الدائرة السلطوية استثناءات. من هنا تم حجب وتحجيم بعض من ذوى الفكر الليبرالى، وبعض من اليساريين الراديكاليين، وتم التصالح مع بعضهم الآخر بعد انخراطه فى دعم المشروع الناصرى الاجتماعى والاستقلالى الوطنى. تم استيعاب بعض رموز وطلائع الفكر المصرى فى إطار مؤسسات الدولة الثقافية، مثل طه حسين، وعباس العقاد، ويحيى حقى، وحسين فوزى، ولويس عوض، ومجدى وهبة، وأبو سيف يوسف، ولطفى الخولى، وإسماعيل صبرى عبد الله، وفؤاد مرسى... إلخ، وآخرين محافظين، لتحقيق بعض التوازن بين ما كان يطلق عليه اليمين، واليسار «الوطنى» آنذاك. انطلاقا من الإدراك الأداتى السلطوى تمت ترجمات تخدم على هذا التوجه الأيديولوجى مثل إنشاء مجلات، «المجلة» و«الفكر المعاصر» و«الكاتب»، و«الطليعة» عن «الأهرام»، وسلسلة «المسرح العالمى»، وترجمات لبعض الأدب الروائى العالمى... إلخ، وسلاسل أخرى مهمة أسهمت فى تطور بعض الإنتاج الثقافى المصرى مع حجب بعضه لاعتبارات أيديولوجية. وللحديث بقية.
