كشف اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- عن تفاصيل جديدة لأخطر القضايا المتورط فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وهي قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من ضمنهم أمين الصرفي الذي كان يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية آنذاك. وقال وزير الداخلية -في مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم (الأحد) بديوان عام وزارة الداخلية بوسط القاهرة بحضور كل من اللواء احمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن، واللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات، ونائبه اللواء هاني عبد اللطيف- إن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي (المحبوس حاليا على) بصفته بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان؛ وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أصدر تكليفات إليه أيضا بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السري للتنظيم الإخواني. وأضاف أن الصيرفى قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين حتى تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي، وأن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيا ويدعى محمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي)، والذي قام بإخفائها بمحل إقامته بمدينة نصر. وتابع وزير الداخلية أنه تم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة كريمة أمين الصيرفى، والإخواني أحمد إسماعيل ثابت، واللذين تم ضبطهما فجر اليوم، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات التي يجرى فحصها حاليا، والفلسطيني الإخوانى علاء عمر محمد سبلان (طبيب) المقيم حاليا بقطر، والإخواني أحمد عبده على عفيفي، والمدعوة أسماء الخطيب (مسئولة التسريبات بشبكة رصد) والتي هربت إلى ماليزيا، والإخواني خالد حمدي رضوان (نجل القيادى الإخوانى حمدى رضوان مسئول الإخوان بمحافظة الغربية المحبوس حاليا). وأكد وزير الداخلية أن المعلومات أشارت الى أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفى، قام بإصدار تكليفات من داخل السجن لنجلته وباقي أعضاء الخلية السابق ذكرها تضمنت تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها على وحدة ذاكرة نقالة (فلاش ميموري)، وتكليف الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان بالسفر إلى قطر وإجراء لقاء مع مخابرات إحدى الدول العربية، وتكليف المدعو محمد كيلاني بنقل تلك المستندات لقطر مستغلا وظيفته كمضيف جوي، مشيرا الى أنه عقب ذلك غادر الفلسطيني المذكور إلى تركيا فى 23 ديسمبر الماضي ومنها إلى قطر؛ حيث تقابل مع الإخوانى إبراهيم محمد هلال (مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)، الذي اطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع مسئول قطري كبير، والذي حضر اللقاء بأحد الفنادق، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار، وقام بتسليم الفلسطيني المذكور 50 ألف دولار بصفه مبدئية، قام الفلسطينى المذكور بإرسال 10 آلاف دولار منها بإسم عضو التنظيم خالد حمدى رضوان عن طريق احدى شركات تحويل الأموال، والذى قام بدوره بتسليم المبلغ إلى الإخوانى أحمد على عبده عفيفى، كما طلب الفلسطينى علاء سبلان من مسئول قطري توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة، وبالفعل قام بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة. وأضاف أنه تنفيذا للتعليمات الصادرة من المسئول القطري، قام كلا من الاخوانيين أحمد على عبده عفيفى، وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بكلية العلوم التطبيقية بأحد الجامعات الخاصة)، والذى تم ضبطه أمس، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخواني الفلسطينى علاء عمر محمد سبلان المتواجد حاليا بقطر لعرضها على على المسئول القطري لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له، مشيرا الى أنه تم استئذان نيابة أمن الدوله العليا لضبط عناصر تلك الخلية والوثائق والمستندات الرسمية التى بحيازتهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل الإخوانى محمد كيلانى الذى تم ضبطه وبحيازته حقيبة كبيرة بها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، بالإضافة الى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تم ضبط كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي رضوان، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق معهم حاليا.
