كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن تفاصيل جديدة عن أخطر القضايا المتورط فيها قيادات تنظيم الإخوان، وهي قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من ضمنهم أمين الصرفي، الذي كان يعمل سكرتيرًا لرئيس الجمهورية آنذاك. قال وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، يعقد بديوان عام الوزارة الآن، إن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات، ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي "المحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 479/2013 حصر أمن دولة عليا"، بصفته سكرتير برئاسة الجمهورية، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة، إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدًا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت، والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان. تابع الوزير، يأتي ذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكريه ذات الصلة بالأمن القومي المصري، وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أصدر تكليفات إليه أيضًا، بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السري للتنظيم الإخواني. وأضاف، أن المتهم أمين الصيرفي نقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية، وسلمها إلى ابنته المدعوة كريمة ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين، حتى تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي، موضحًا أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيًا، ويدعى محمد عادل حامد كيلاني "مضيف جوي"، والذي أخفاها بمحل إقامته بمدينة نصر. تابع وزير الداخلية، أنه تم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة كريمة أمين الصيرفي، والإخواني أحمد إسماعيل ثابت، واللذين تم ضبطهما فجر اليوم، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات التي يجرى فحصها حاليًا، والفلسطينى الإخواني علاء عمر محمد سبلان "طبيب"، والمقيم حاليًا بقطر، والإخواني أحمد عبده علي عفيفي، والمدعوة أسماء الخطيب "مسؤولة التسريبات بشبكة رصد" والتي هربت إلى ماليزيا، والإخواني خالد حمدي رضوان "نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان ومسؤول الإخوان بمحافظة الغربية المحبوس حاليًا". أكد الوزير، أن المعلومات أشارت إلى أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفي، صدرت تكليفات من داخل السجن لنجلته وباقي أعضاء الخلية السابق ذكرها، تضمنت تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها على وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميموري"، وتكليف الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان بالسفر إلى قطر، للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخواني العاملين بقناة الجزيرة القطرية، لترتيب لقاء له مع جهاز المخابرات القطري، وتكليف المدعو محمد كيلاني بنقل تلك المستندات لقطر مستغلًا وظيفته كمضيف جوي. وأشار الوزير، إلى أنه عقب ذلك غادر الفلسطيني المذكور إلى تركيا في 23 ديسمبر الماضي، ومنها إلى قطر؛ حيث تقابل مع الإخواني إبراهيم محمد هلال "مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة"، الذي إطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع الشيخ حمد بن جاسم "وزير خارجية قطر السابق"، والذي حضر اللقاء بأحد الفنادق، وبصحبته أحد ضباط المخابرات القطرية، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر، مقابل 1.5 مليون دولار، وقام بتسليم الفلسطيني المذكور 50 ألف دولار بصفه مبدئية، ولعى إثرها أرسل الفلسطيني المذكور 10 آلاف دولار منها باسم عضو التنظيم خالد حمدي رضوان، عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، والذي سلم بدوره المبلغ إلى الإخواني أحمد علي عبده عفيفي، كما طلب الفلسطيني علاء سبلان من ضابط المخابرات القطري توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة، وبالفعل قام الضابط القطري بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة. وأضاف، أنه تنفيذًا للتعليمات الصادرة من ضابط المخابرات القطري، قام الإخوانيين أحمد علي عبده عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت "معيد بكلية العلوم التطبيقية بأحد الجامعات الخاصة"، والذى تم ضبطه أمس، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخواني الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان، الموجود حاليًا بقطر، لعرضها على ضابط المخابرات القطري لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له. وأشار الوزير، إلى أنه تم استئذان نيابة أمن الدوله العليا لضبط عناصر تلك الخلية والوثائق والمستندات الرسمية التي بحيازتهم، وأسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل الإخواني محمد كيلاني، الذي تم ضبطه وبحيازته حقيبة كبيرة بها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، بالإضافة إلى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تم ضبط أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي رضوان، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق معهم حاليًا.
