قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يحكم مصر حاليا قد أقر بإجراء اختبارات عذرية على متظاهرات في أول اعتراف علني بذلك. وقالت المنظمة إن اللواء أركان حرب عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات العسكرية وعضو المجلس الأعلى قد برر إجراء هذه الاختبارات كوسيلة لحماية الجيش من الاتهام بالاغتصاب. وكان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي قد اثار هذا الموضوع في اجتماع باللواء السيسي الأحد. واللواء السيسي هو أول مسؤول عسكري مصري يقر علنا بوجود هذه الممارسة التي كان ضباط آخرون رفضوا كشف أسماءهم أقروا بوجودها مقدمين التبرير ذاته لممارستها. واضاف البيان ان اللواء السيسي اكد في المقابل "ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن، وقدم ضمانات بأنه تم إصدار تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من سوء المعاملة، مؤكدا أن الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجددا". وقال شيتي في بيان أصدرته المنظمة "إن تعريض النساء لهذه الأساليب المهينة لإثبات نهن لم يتم اغتصابهن أثناء الاعتقال أمر غير منطقي، وليس بأقل من التعذيب". وجددت المنظمة في البيان معارضتها "لاختبارات العذرية الاجبارية تحت أي ظرف"، وطالبت الحكومة بتقديم تعويضات للواتي خضعن للاختبار بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي، والاعتذار لهن على هذه المعاملة". وكانت المنظمة قد نددت باجراء اختبارات عذرية على متظاهرات اوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة في 9 آذار/مارس بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحيات لهذه الممارسة. ووجدت المنظمة أن 18 متظاهرة أجبرن على الخضوع لهذا الاختبار حينها. يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعرض لانتقادات شديدة من جانب حركات الشباب التي شاركت في ثورة 25 يناير، التي تشعر باستياء شديد إزاء بطء وتيرة إجراءات إرساء نظام ديمقراطي في البلاد. ومنذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك تم فض مظاهرات سلمية بالقوة كما اتهم المجلس العسكري بالبطء في استعادة الأمن للشارع المصري وبدء حوار وطني سياسي جاد.
