طالب سليل شيتى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بكسب ثقة الشعب عن طريق القضاء على القوانين القمعية والكف عن ممارسة الانتهاكات. وناشد سليل شيتى السلطات المصرية خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين ظهر اليوم، الأحد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باستخدام الفترة الانتقالية ما بعد مبارك لتطبيق إصلاحات عاجلة ورفع الخطوات القمعية الجديدة مثل قانون منع الإضرابات واستخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين. قال سليل شيتى "هذه فرصة رائعة بالنسبة للسلطات المصرية لكى تظهر أنها عدلت بشكل واضح عن انتهاكات الماضى"، و"هناك بعض الخطوات الهامة المشجعة، بما فى ذلك الإفراج عن معتقلين إدارياً، وحل جهاز مباحث أمن الدولة القديم والتعهد بأن مصر ستصبح دولة طرف فى المحكمة الجنائية الدولية". وطالب السلطات المصرية بالتخلص فورياً من قانون الطوارئ وإنهاء ثلاثين سنة من حالة الطوارئ، مؤكداً أن استمرارها يصنع مناخاً من عدم الثقة، الذى من شأنه أن يؤثر بشكل كبير فى الاستعدادات للانتخابات". وقال الأمين العام منظمة العفو الدولية، إن الحفاظ على القانون والنظام هو مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن عمل ذلك لا يتطلب هذا الكم من السلطات القمعية. وأضاف شيتى، أنه خلال تواجده فى مصر علم بعدة قضايا مثل محاكمة أفراد أمام المحاكم العسكرية أو تم استدعاؤهم أمام النيابة العسكرية بسبب "جرائم" مثل توجيه النقد إلى القوات المسلحة أو بسبب الإضراب أو شغل مساكن ليست فى حيازتهم القانونية. وقال سليل شيتى "على السلطات المصرية أن تنصت إلى المطالب المشروعة من الذين قدموا كل هذه التضحيات من أجل كرامتهم". وقال سليل شيتى "نرحب بالإعلان عن لجنة جديدة لبحث حالات تعذيب، من الضرورى أن تتمكن من التحقيق فى جميع حالات التعذيب، بما فى ذلك على يد القوات المسلحة". "يجب ان تكون من الاولويات العاجلة التحقيق مع ومحاسبة المسئولين عن حالات فحص العذرية القسرية ضد المتظاهرات". وقد ناقش شيتى مع السلطات حالات ضحايا عنف قوات الأمن خلال المظاهرات والذين دئبوا على السعى من أجل محاسبة المسئولين عن مقتل أزواجهم وأولادهم واخوانهم و لكن بدون نتيجة ناجحة.
