أعلن مسئول في الجيش المصري الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في سبتمبر وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الأنسب لهذه الانتخابات فيما هددت جماعة الإخوان بالتصدي للمجلس العسكري إذا وافق على وضع الدستور أولاً. ويأتي هذا التأكيد رداً على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل أكد فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات إلى ديسمبر. وقال المسئول العسكري لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته إن "المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه أي إجراء الانتخابات نهاية سبتمبر تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي اقرها الشعب بأغلبية ساحقة بلغت 77٪" وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك بعد أن هدد حزب جماعة الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة" بالوقوف في وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم إذا ما استجاب لدعوات قوى سياسية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء أي انتخابات. وقال نائب رئيس الحزب عصام العريان في حوار مع موقع مصراوي أول من أمس "البلد له خط مستقيم وخريطة طريق واضحة، لكن هناك من يريد أن يعرقل التقدم وفق هذا الخط" . وأضاف "هناك إعلان دستور بُني على استفتاء رسمي له مشروعية السيادة ولا يمكن لأي شيء ولا 100 مليون توقيع ولا تظاهرات ولا أي جهد أن يلغوا نتيجة الاستفتاء". وتابع العريان أن ما يلغي الاستفتاء "هو استفتاء جديد" وهو ما اعتبره "ضرباً من ضروب المستحيل لأن معناه عودة العجلة إلى الوراء". وقال "هناك إعلام يريد أن يضخم ويصدر كل فترة فزاعة جديدة بدأنا بفزاعة الإخوان ثم فزاعة السلفيين فالاقتصاد ثم الأمن ثم الدستور أولاً". وحثت حركة شباب 6 ابريل المصرية أمس المواطنين على المشاركة في تظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة الثامن من يوليو المقبل في ما أسمته "جمعة الإصرار". من ناحية أخرى وافقت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمحكمة النقض المصرية على تأسيس أول حزب غير إسلامي منذ بدء العمل بقانون إنشاء الأحزاب الجديد في مارس الماضي وقالت مصادر قضائية إن اللجنة قررت الموافقة على تأسيس حزب "العدل" وقبول الإخطار المقدم من مؤسسيه ومنح الحزب حقه في مباشرة نشاطه السياسي. ويضم "العدل" أحدث الأحزاب التي يؤسسها شباب الثورة عددا من شباب الثورة وشعراء وأكاديميين. في سياق آخر برر اللواء السيسي وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر "اختبارات العذرية" التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة التوقي من الاتهام بالاغتصاب، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان أول من أمس.
