مرت مصر بأحداث جسيمة غيرت وجه الحياة فيها. وكان من توابع هذا الزلزال الذي أطاح بنظام مبارك حالة من عدم الاستقرار في أنشطة اقتصادية مختلفة لم يكن قطاع السيارات بعيداً عنها. ومع عودة الحياة إلي طبيعتها تدريجياً انعكس الاستقرار النسبي علي سوق السيارات المحلي الذي بدأ يتعافي من أثار ثورة 25 يناير. ورغم أن هذا التعافي يبدو بطيئاً بعض الشئ غير أنه يعد خطوة في الاتجاه الصحيح. انعكست تلك التطورات التي شهدتها مصر في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري (الأميك) في تقريرها الأخير عن مبيعات شهر أبريل الماضي، حيث ذكر التقرير أن مبيعات السوق بلغت 12419 سيارة خلال أبريل بزيادة بلغت حوالي 243 سيارة عن مبيعات شهر مارس الأمر الذي يعكس الكثير من الحقائق أولها أن الوكلاء بذلوا جهوداً كبيرة لحث العملاء علي الشراء من خلال عروض مغرية وتسهيلات غير مسبوقة، كما تؤكد الأرقام - كما ذكرنا - أن الاستقرار النسبي الذي يشهده الشارع المصري انعكس ايجابياً علي سوق السيارات. يشير التقرير إلي أن مبيعات سيارات الركوب شهدت تراجعاً بلغ 41% مقارنة بمبيعات أبريل من العام الماضي حيث بلغت المبيعات 8830 سيارة مقارنة بنحو 15036 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي وسجلت مبيعات سيارات الركوب ذات السعة اللترية بين 1000 و1300 سي سي انخفاضا بلغ %32 بينما تراجعت مبيعات السيارات ذات السعة اللترية بين 1300 سي سي و 1500 سي سي بحوالي %55 وحدث نفس الشئ مع مبيعات السيارات ذات السعة اللترية بين 1500 و1600 سي سي حيث انخفضت بنسبة %42 وكذلك انخفضت مبيعات السيارات فئة 1600 سي سي وحتي 2000 سي سي بنسبة بلغت %69. أما بالنسبة لمبيعات الاتوبيسات فقد شهدت تراجعا بلغت نسبته %30، حيث بلغت المبيعات 988 اتوبيسا في أبريل مقابل 1420 أتوبيس بيعت ابريل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة الانخفاض بمبيعات الشاحنات حوال %10 حيث تراجعت المبيعات بنحو 284 وحدة وكان شهر أبريل من العام الماضي قد شهد بيع 2885شاحنة . وتجدر الإشارة إلي أنه رغم هذا التراجع إلا أن مبيعات الشاحنات شهدت زيادة كبيرة عن مبيعات شهر مارس الماضي بنحو 549 شاحنة أو نسبة 26%. الأمر الذي تعكسه أرقام الأميك لشهر أبريل هو أن السوق المحلي تأخذ طريقها للتعافي وهو أمر لم يكن يتوقعه أكثر الناس تفاؤلاً لأشهر طويله قادمه