أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تضامنها الكامل مع نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين، فى القضايا المرفوعة ضدهم لفرض الحراسة عليهم. وأكدت النقابة، فى بيان لها، أصدرته منذ قليل، أن قضايا فرض الحراسة غير دستورية، وفقًا لنص المادة 77 من دستور 2014 والتى نصت على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية". ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها". وأضافت النقابة فى بيانها، أن تلك القضايا ترفع من جانب الطامعين فى كراسى النقابات ممن لم يستطيعوا الوصول إليها من خلال الطريق الديمقراطى الذى رسمه الدستور والقانون، وهو الصندوق الانتخابى فسعوا للانقضاض على النقابات بطرق ملتوية بدفع من بعض الجهات من مصلحتها إسكات أصوات النقابات المدافعة عن حقوق أعضائها فى أجر عادل يوفر حياة كريمة لهم ولأبنائهم. وطالبت النقابة المسئولين عن اتخاذ القرار فى الدولة، إلى وقف تلك المهزلة وأعمال الدستور حتى يتوقف إهدار الوقت والأموال فى قضايا غير دستورية لن يرضى بها المهنيون بعد ثورة عظيمة حررت النقابات من قيود كبلتها لسنوات طويلة فى عصر مبارك، داعيًا الوزارات للاستفادة من خبرات النقابات والاستجابة لمطالب أبنائها التى تصب فى صالح الوطن، باعتبارها بيوت خبرة للدولة فى مجال عملها وعدم الوقوف ضدها أو محاولة السيطرة عليها.