اعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تضامنها الكامل مع نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين فى القضايا المرفوعة ضدهم لفرض الحراسة عليهم. واكدت النقابة فى بيان لها اليوم الأثنين ان قضايا فرض الحراسة غير دستورية وفقاً لنص المادة 77 من دستور 2014 والتى نصت على " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
واضافت النقابة فى بيانها ، ان تلك القضايا ترفع من جانب الطامعين فى كراسى النقابات ممن لم يستطيعوا الوصول اليها من خلال الطريق الديمقراطى الذى رسمه الدستور والقانون وهو الصندوق الأنتخابى فسعوا للأنقضاض على النقابات بطرق ملتوية بدفع من بعض الجهات من مصلحتها اسكات اصوات النقابات المدافعة عن حقوق اعضائها فى اجر عادل يوفر حياة كريمة لهم ولأبناءهم.
وطالبت النقابة المسئولين عن اتخاذ القرار فى الدولة الى وقف تلك المهزلة واعمال الدستور حتى يتوقف اهدار الوقت والأموال فى قضايا غير دستورية لن يرضى بها المهنيين بعد ثورة عظيمة حررت النقابات من قيود كبلتها لسنوات طويلة فى عصر مبارك ، داعياً الوزارات للأستفادة من خبرات النقابات والأستجابة لمطالب أبناءها التى تصب فى صالح الوطن بأعتبارها بيوت خبرة للدولة فى مجال عملها وعدم الوقوف ضدها او محاولة السيطرة عليها.