· لانملك الحق في محاسبة الوزراء المتورطين في قضايا الفساد لأن مساءلتهم مسئولية سياسية تخص الحكومة · لا استثناء لأبناء المستشارين في التعيينات ولن نجاملهم لأن هذا الموضوع انتهي للأبد والمتفوق لن نسأل : هو ابن مين ؟ تصوير :عيد خليل تولي المستشار تيمور فوزي رئاسة هيئة النيابة الإدارية بعد مشوار طويل عمل خلاله في أعرق المؤسسات القضائية القانونية المصرية والدولية فقد كانت البداية في مجلس الدولة وبعد حصوله علي الدكتوراة عمل بهيئة النيابة الإدارية ثم مستشارا مساعدا بقسم التشريع ومستشارا لوزير العدل لمدة 4 سنوات كما تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة المعهد الدولي للقانون وتدرج حتي شغل منصب الأمين العام للمعهد كما أنه عمل في المنظمة الفرانكفونية وتدرج في مناصبها وقبيل تعيينه في رئاسة هيئة النيابة الإدارية خاض صراعات كان يقودها النائب الثاني للهيئة للإطاحة به إلا أن المجلس الخاص للنيابة الإدارية رشحه للرئاسة بأغلبية الأصوات وبعدها صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا. «صوت الأمة» التقت به عقب توليه منصبه الجديد وخضنا معه في حوار شائك تناول قضايا مثيرة للجدل مثل تعيين المرأة في القضاء والمعايير الجديدة للتعيين في النيابة الإدارية والحصانة الكاملة للأعضاء وتوسيع الاختصاصات ومحاكمة المحافظين والوزراء وخطته في تطوير الهيئة. ماهي خطتك لتطوير هيئة النيابة الإدارية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد؟ - هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة سنضع تصورا لتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال محاور عديدة والتي سنبدأها بتحليل الواقع الحالي للنيابة الإدارية عن طريق إعداد بيانات عن أعداد الفنيين والموظفين ودرجاتهم وأعمارهم وكذلك بالنسبة للقضايا المنظورة في النيابة التي تم التصرف فيها والتي مازالت قيد تحقيق. -هل مازلتم في مرحلة جمع المعلومات؟ بالفعل وسنعمل علي أكثر من محور أولها عملية وضع قاعدة بيانية لكافة الاعضاء الفنيين منذ تعيينهم في النيابة وحتي الآن بما فيهم من ذهب للإعارة وكذلك من وقع عليه جزاءات. أما المحور الثاني فهو خاص بالموظفين وأعدادهم وبالتالي بعد مرحلة جمع المعلومات وإنشاء بنك المعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية هاتقدر نسير في عملية التطوير بخطي سريعة. بالنسبة للمواطنين الذين يقدمون بلاغات أوشكاوي للنيابة دائما ما يعانون من البيروقراطية وفي بعض الاحيان ضياع شكواهم هل في المنظومة الجديدة حل للمشكلة؟ -نعمل علي إعداد نظام جديد ينظم عملية قبول الشكاوي عن طريق موقع النيابة الإدارية ويشتمل علي تلقي شكاوي المواطنين ضد أي واقعة فساد أو إهدار مال عام تقع من أي مسئول أو موظف ونافذة ثانية تتضمن بحث الاعضاء في الشكوي والتحقيقات التي أجريت فيها بعيدا عن تأثير جهة الإدارة وكبار الموظفين كما أن هذه الطريقة تكفل مبدأ العدالة والشفافية بالنسبة لهذه التحقيقات وفي نفس الوقت يكون المواطن الذي قدم الشكوي في مأمن عن تعسف جهة الإدارة ضده. وماذا عن مشكلة تراكم القضايا في النيابة لسنوات دون تصرف؟ - انشأنا إدارة للتخطيط والاستراتيجيات هذه الإدارة ستضع المعايير اللازمة والوقت الكافي لإنهاء التحقيقات بسرعة والتصرف في القضية حتي نحقق مبدأ العدالة ومحاربة الفساد وهذه المعايير ستكون مع إدارة التفتيش لتقوم بمتابعة العمل وبالتالي تقوم بقياس أداء العضو وسيتم تحديد الوقت الكافي للتحقيقات في القضايا التقليدية والقضايا التي تحتاج لبحث وتقصي بحيث نقضي علي وجود تراكمات للقضايا في مكاتب النيابات علي مستوي الجمهورية بعد احتلال مصر لمركز متقدم بالنسبة للدول الأكثر فسادا في العالم. كيف سيتم تفعيل دور النيابة في ضوء الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد والشفافية؟ - سندعم دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالاهتمام بتدريب أعضاء النيابة الإدارية تدريبا حديثا بعمل دورات متخصصة في مصر والخارج علي كيفية تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك سنقوم بالاتفاق مع الوزارات علي توفير مقرات للنيابات داخلها مع تطوير مقرات النيابة في المحافظات بالتعاون مع وزارة العدل. هل يؤثر وجود مقرات للنيابة الإدارية داخل الوزارات علي حيادية المحقق؟ - بالعكس عملية تقريب مقرات النيابة يهدف لسرعة وتسهيل إجراءات التحقيق واستدعاء الموظفين وبالتالي سيتم التصرف بشكل أسرع في الجانب التأديبي وتكون هناك فاعلية أكثر في ضبط أداء الجهاز أو الوزارة وعضوالنيابة في النهاية هو تابع للهيئة وليس العبرة في المكان المتواجد فيه ولكن العبرة بإنجازه العمل. هل القانون الحالي للنيابة الإدارية يستوعب هذا التطوير أم أنكم بصدد إعداد مشروع جديد للنيابة؟ - نعكف حاليا علي استصدار قانون بعد الاتفاق مع الجهات المختصة سواء جهات قضائية أو وزارة العدل وذلك لاستصدار قانون جديد يوسع اختصاصات النيابة الإدارية هذا القانون سيوحد الإجراءات التأديبية في الجهات المختلفة في مصر وذلك بتنظيم أحكام المسئولية التأديبية وتنظيم مجالس التأديب المختلفة وطرق الطعن علي أحكام مجالس التأديب وكيفية مباشرة النيابة الإدارية الدعوي التأديبية أمام هذه المجالس وبعد ذلك نعيد تنظيم التحقيق التأديبي التي تجريه النيابة الإدارية بحيث يتم تفعيل دور النيابة كما أن مشروع القانون الجديد يمكننا من مكافحة الفساد بحيث يكون فيه خضوع كامل للجهاز الإداري في الدولة تحت ولاية النيابة الإدارية بالإضافة إلي شركات قطاع الأعمال والشركات التي تمتلك الدولة فيها 25% فيما أكثر والبنوك التي تساهم الدولة فيها والاتحادات المهنية والعمالية والمؤسسات الصحفية القومية وأي جهة ينص القانون أن أموالها أموال عامة وماذا عما يتردد عن إعداد قانون للنيابة الإدارية يمكنها من محاسبة الوزراء مع حصولها علي حصانة كاملة كالنيابة العامة؟موضوع محاسبة الوزراء ومحاكمتهم مسئولية سياسية خاصة بالحكومة وعليها أن تصدر قانونا لمحاسبة الوزراء أولا وتحدد من يتولي التحقيق معهم في حالة تورطهم في قضايا فساد أما بالنسبة للوضع الحالي فالهيئة ليس لها أي ولاية عليهم. وبالنسبة للموادالخاصة بحصول عضو النيابة الإدارية علي حصانة كاملة كعضو النيابة العامة؟ - الحصانة هي ضمان استقلال للنيابة.. لا أكثر فإذا قمنا بتدريب الاعضاء وأصبحوا علي كفاءة عالية فلن نكون في حاجة لضمانات وبالنسبة لمبدأ الحصانة فهو موجود في النيابة والهيئات القضائية بصفة عامة ولعضو النيابة استقلاله وله احترامه ومع ذلك سيتضمن مشروع القانون الجديد بعض البنود الخاصة بتوسيع اختصاصات النيابة لتفعيل دورها. متي سيقدم مشروع القانون إلي وزارة العدل؟ - شكلنا لجان عمل لوضع الإطار العام للقانون يتضمن البنود الجديدة ثم سنقوم بعرضه علي وزارة العدل ليمر بالمراحل التشريعية الخاصة. يتضرر كثير من أوائل كليات الحقوق مما وصفوه بالمحسوبية في بعض الهيئات القضائية ما تعليقك؟ - ستكون هناك معايير جديدة لاختيار الاعضاء الجدد في النيابة الإدارية وهو معيار الكفاءة وليس الواسطة أو القرابة وسوف يتم توفير مبدأ تكافؤ الفرص فمن يريد أن ينضم للهيئة الإدارية عليه أن يحضر دبلومة متخصصة في القضاء التأديبي بعد الليسانس كما أننا سوف نعطي للمتقدمين مواد يتم امتحانهم تحريراي وبعد ذلك المقابلة النهائية التي ستكون تحصيلا لهذه المراحل. هل سيتم استثناء أبناء المستشارين ومجاملتهم علي حساب المتفوقين؟ - خلاص الموضوع دا انتهي ووضعنا قنوات للتعيين في النيابة الإدارية وأي شخص يتفوق في هذه الاختبارات لن نرفضه بغض النظر هو مين وابن مين. ما موقفك كرئيس هيئة النيابة الإدارية من تعيين المرأة في القضاء؟ - بالنسبة للنيابة الإدارية 41% من الفنيين فيها سيدات و38% من الموظفين سيدات أيضا وبالتالي ليس لدينا مشكلة في تعيين المرأة في النيابة كما أننا نتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة لإعداد قيادات نسائية قادرة علي تولي مناصب قيادية بالدولة بالإضافة إلي أن وكيلة المكتب الفني لرئيس الهيئة «مستشارة» والمسئولة عن الشكاوي في إدارة التفتيش أيضا مستشارة:
