أعلن المستشار الدكتور تيمور فوزى، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، عن وضع قواعد وضوابط جديدة لتنقلات الأعضاء تضمن حسن سير العمل، بالإضافة إلى خاصة بالسيدات تضمن لهن الاستقرار العائلى والكفاءة العلمية. وأكد «فوزى» أهمية التنسيق مع الأجهزة الحكومية بالتعاون مع وزير العدل لتوفير مقار للنيابات داخل الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وخطط جديدة لمكافحة الفساد الإدارى فى الأجهزة الحكومية بما يحقق التنمية والتقدم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية. وأجرى «تيمور» حركة تغييرات وتنقلات بالأمانة العامة للهيئة والمكتب الفنى وإدارة التفتيش، والتى كان أبرزها نقل المستشار يسرى الهوارى، مدير التفتيش الفنى، ليتولى مدير شؤون المكاتب الفنية والدعاوى التأديبية، وبالتغييرات الجديدة يتولى المستشار حسام حبيب، أمين عام المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار أمين عثمان، الأمين العام، ويتولى المستشار حماد الجندى، وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، منصب رئيس المكتب الفنى خلال الفترة المقبلة، وعضوية المستشارين سعد النزهى ومحاسن كامل وأحمد محمود عطوة وهبة كامل عثمان ومحمد محمود عبدالسلام وإسلام إحسان، أما إدارة التفتيش الفنى فيتولاها المستشار حفنى السيد حفنى، ووكيلها المستشار أحمد صبرى شقور، وعضوية المستشارين محمد سعيد وأحمد مرسى عبدالله وسكينة فهمى وعبدالمجيد أحمد ورؤوف عياد بيلاطس ومحمود عبدالرحمن قناوى وحسام محمد الطاهر، فى حين يتولى المستشار عمرو الحسينى، مدير إدارة النيابات، والمستشار فكرى كيوان، كوكيل لإدارة النيابات. كان «فوزى» قد أدى اليمين القانونية أمام الرئيس مبارك فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الثلاثاء الماضى، إلى جانب 3 من رؤساء الهيئات القضائية الجدد هم: المستشار الدكتور سرى محمود صيام، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد حافظ، رئيس هيئة قضايا الدولة. ورغم أن رؤساء الهيئات القضائية الجدد بدأوا فى ممارسة عملهم فعلياً مع بداية يوليو الجارى، وفور خروج الرؤساء السابقين مع نهاية يونيو الماضى، فإن تولى مهام المنصب وتحملهم أعباء العمل، بدأ من قبل مراسم حلف اليمين فى القصر الجمهورى، غير أن حلف اليمين أمام الرئيس كان مهما بالنسبة لرئيسى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لأنه كان بمثابة مؤشر على استقرار الأوضاع المحتدمة على منصبى رئيسى الهيئتين العريقتين، فالمستشار تيمور، مارس مهام عمله كرئيس لهيئة النيابة الإدارية «الشرعى» بداية من أوائل يوليو الجارى، بهدف قطع الطريق أمام المشككين فى شرعيته كرئيس للهيئة وإغلاق الباب أمام التكهنات والأقاويل حول من يتولى المقعد بدلاً منه، والتى يروجها البعض داخل الهيئة بتدعيم من قيادات ومسؤولين فيها، مستفيدين من معلومات غير موثقة ولم يثبت صحتها للتشويش على اختيار القيادة السياسية للرجل كرئيس للهيئة، فكان يتم ترويج تلك المعلومات على نطاق واسع خلال الأيام الماضية حول جنسية زوجة رئيس الهيئة الجديد - «زوجته سيدة فرنسية رحلت عن دنيانا قبل سنوات قليلة» - فضلاً عن المدد الطويلة التى قضاها بعيداً عن الهيئة معاراً فى الخارج. أما بالنسبة للوضع فى هيئة قضايا الدولة، فاستقرت الأوضاع نسبياً بتولى «حافظ» مهام منصبه حتى ولو لمدة أيام، لأنه سيخرج إلى المعاش يوم 16 يوليو الجارى، وبالتالى فإن القيادة السياسية رأت أن تعيينه فى منصبه وبقاءه لأيام معدودة هو نوع من التكريم والتشريف لرجل أفنى حياته فى الهيئة، ومن المقرر أن يتولى المستشار محمد عبدالعزيز الشيخ رئاسة الهيئة بعد «حافظ» مباشرة، طبقاً للأقدمية. وتظل الأمور داخل مجلس القضاء الأعلى مستقرة نسبياً رغم تغيير عضوين بالمجلس بعد شهرين بسبب الإحالة للمعاش، فالمستشار محمود طلعت مفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيتقاعد نهاية سبتمبر المقبل، ليتولى بعده المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس استئناف الإسكندرية، التى سيتولاها المستشار كمال عبدالباقى، ويتولى بدلاً من الأخير المستشار جمال الدين عبدالقادر مهدى، رئاسة استئناف طنطا. وفى مجلس الدولة، ترأس المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة الجديد، أول اجتماع بأعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس، الاثنين الماضى، قبل حلف اليمين رسمياً، وتم اختيار «عبدالغنى» رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد أحمد عطية، لرئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار كمال اللمعى، رئيساً لمحاكم القضاء الإدارى، والمستشار محمد عزت السيد، رئيساً لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار عبدالله أبوالعز، رئيساً لإدارة التفتيش الفنى والمحاكم الإدارية والتأديبية
