كشف المستشار تيمور مصطفى فوزى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، سبب تعطل إقرار قانون النيابة الإدارية الجديد وهو اعتراض وزارة التنمية الإدارية على اختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق. وقال ل «الشروق»: إن النيابة الإدارية مذكرة لوزير التنمية الإدارية قدمت أحمد درويش بموقفها، حيث وافق على احتفاظ النيابة الإدارية بحقها الأصيل فى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية داخل الوزارات والهيئات الحكومية بحسب المستشار كامل. وفى ظل حديث الدولة عن الحد من التجاوزات التى تحدث داخل الجهاز الإدارى وفى ظل السعى لاستقلال الهيئات القضائية، يرى المستشار تيمور أن عليها سرعة البت فى قانون النيابة الإدارية الجديد من أجل توسيع اختصاصاتها، مشيرا إلى التنسيق مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل على وضع استراتيجية للنهوض بهيئة النيابة الإدارية فى ظل دورها الأصيل فى التحقيق فى المخالفات التى تصدر من الموظف العام. يأتى ذلك فيما تم تنفيذ مشروع هيكلة النيابة الإدارية بدءا بزيادة أعداد النيابات حيث تم إنشاء 15 نيابة جديدة من أجل سرعة الفصل فى القضايا ولملاحقة البلاغات التى تتلقاها النيابة الإدارية. وأشار المستشار كامل إلى أن وزير العدل ممدوح مرعى وافق على إنشاء مقار جديدة داخل بعض الوزارات المهمة منها الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعى والإسكان والمالية من أجل التخفيف على الموظفين وعدم ضياع الوقت بالنسبة للمخالفين بحكم وظائفهم ولسرعة الفصل فى القضايا ولكى يكون عضو النيابة قريبا من موقع الحدث وأصل الواقعة. وقال إن الوزارات المذكورة لها طبيعة خاصة، وبالتالى فإن إنشاء مقار للنيابات داخل تلك الوزارات باعتبار أنها أكثر الوزارات التى تشهد بعض التجاوزات. ولفت إلى أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على البحث والتحقيق مع المخالفين بل يقع عليها عبء كبير فى إيجاد الوسائل اللازمة للحد من ارتكاب التجاوزات وملاحقتها اجتماعيا ومساعدة الدولة فى استقرار الجهاز الادارى. وأوضح أن ما تردد عن إسناد التحقيق فى المخالفات التى تقع داخل الوزارات والقطاع العام لإدارات الشئون القانونية بها غير صحيح، مشددا على أن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات التى تصدر من الموظف العام حق أصيل كفله القانون واللوائح المنظمة لعمل الجهاز الادارى ولا يمكن التنازل عنه لأى من الاسباب. وعن نسبة الانجاز فى القضايا، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية إنه أمر بتشكيل عدة لجان من المكتب الفنى والتفتيش للبت فى 452 قضية لم يتم البت فيهم منذ عام 2009 مشيرا إلى أن القضايا المؤجلة ذات طبيعة خاصة ولم يتم الانتهاء منها نظرا لتشعبها وتداخلها فى عدة جهات حكومية مؤكدا أنه سيتم إعداد تقرير مفصل بالقضايا وموعد الانتهاء من التحقيق فيها. وكشف كامل عن أن النيابة الإدارية أنجزت حتى الآن 95 % من القضايا المعروضة عليها بعدما تم إنشاء 15 نيابة جديدة والتوسع فى مقار النيابات بالمحافظات وارتفاع المكاتب الفنية إلى 19 بالإضافة إلى 6 مكاتب تفتيش. وعن تحقيقات النيابة الإدارية فى قضية العلاج على نفقة الدولة قال المستشار تيمور مصطفى إن النيابة لا تزال فى مرحلة التحقيق حيث تقوم بجمع المعلومات من وزارة الصحة والأجهزة المعنية الأخرى، مشيرا إلى أنه لم يتم إعداد تقرير اتهام بالقضية وبحكم تشعب القضية فإنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن كما هو الحال أيضا فى قضية زهرة الخشخاش ولم يتم إعداد تقرير اتهام حتى الآن. وعن محاولات الحد من اختصاصات النيابة الإدارية قال كامل هناك شرطان ضروريان لاستقلال النيابة الإدارية: إذ إنه لا يعقل بالمرة فى ظل السعى لاستقلال الهيئات القضائية وسعى الدولة فى استقرار الجهاز الإدارى والحد من التجاوزات يحاول البعض تقييد الدور الأساسى للنيابة الإدارية من أجل حماية المال العام. والشرط الثانى يتعلق بضرورة أن يكون هناك دور للنيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى إذ يقع عليها عبء كبير فى التحقيق فى القضايا وإنجازها. وكشف كامل أنه يعد مشروع قانون جديد لمشاركة أعضاء النيابة الإدارية فى المحاكمات وتوقيع العقاب على المخالفين والمشاركة فى الإجراءات التأديبية للموظف العام. وكشف كامل أن النيابة الإدارية كانت لها بعض الملاحظات فى قانون الوظيفة العامة المزمع إقراره حيث كان عليها بعض القيود فى القضايا المهمة خصوصا تلك المتعلقة بالجرائم المالية وكانت وزارة التنمية الإدارية لها وجهة نظر مختلفة إلا أنها تفهمت وجهة نظرنا بحيث يبقى اختصاص النيابة حقا أصيلا فى التحقيق مع الموظف العام فى الجرائم المالية أيا كان حجمها.
