بعد خلافات طويلة داخل هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حسم أداء رؤساء الهيئات القضائية اليمين القانونية أمام الرئيس مبارك أمس الأول الجدل حول شرعية تولي المستشار تيمور مصطفي فوزي والمستشار محمد حافظ رئاسة الهيئتين وفقا لمبدأ الأقدمية. وقال المستشار محمد حافظ عقب أداء اليمين القانونية إن قرار توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة جاء وفقا لمبدأ الأقدمية الذي تلتزم به الهيئة احتراما للشرعية. وعقد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل اجتماعا مغلقا مع المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي تعهد بإعادة ترتيب الأمور داخل الهيئة. وفي مجلس القضاء الأعلي شدد المستشار سري صيام رئيس المجلس الجديد علي إعادة ترتيب العلاقة بين القضاة والإعلام وفق ضوابط ومعايير واضحة، رافضا الخوض في الأزمة بين القضاة والمحامين، مؤكداً أن سيادة القانون فوق الجميع. بينما أكد المستشار محمد عيد سالم أمين عام المجلس الأعلي للقضاء التزام القضاة لمنصتهم داخل المحاكم مستنكرا ما اسماه محاولات رأب الصدع بين القضاة والمحامين، قائلا: القضاء إحدي سلطات الدولة الثلاث ولا يجوز مقارنتها بمهنة حرة واصفا المبادرات المطروحة بالوهمية. الرئيس يمنح وسام الجمهورية ل 5 رؤساء سابقين للهيئات القضائية ص2