مصطفي بكري: يوسف بطرس غالي متهم بالاستيلاء علي المال العام لأنه رفض العلاج في مستشفي بولاق ب«ألف جنيه» وأنفق مليوني جنيه من «دم الغلابة» · التقارير تكشف سفر الوزير10 مرات ل3 دول ليختار المستشفي الذي يعالج فيه بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية · الحكومة هربت من المساءلة أمام البرلمان لأن نظيف والجبلي وغالي ونواب الوطني متورطون في الفضيحة فلجأت للنائب العام لكشفهم ومحاكمتهم · دار الفؤاد الذي يمتلكه وزير الصحة حصل علي 21 مليون جنيه من قرارات العلاج ورئيس الوزراء يعالج موظفيه علي حساب الدولة رغم تمتعهم بالتأمين الصحي «الاضرار بالمال العام» التهمة الأولي التي استهل بها المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة، التحقيقات مع «نواب قرارات العلاج»، والتحقيقات التي أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، باجرائها مع 14نائبا في مجلسي الشعب والشوري، ممن رفعت عنهم الحصانة البرلمانية تلقي بظلال من «الغموض» الذي يحيط بالقضية التي فجرها النائب مصطفي بكري ، وأكدتها تقارير الاجهزة الرقابية، ففي حين تشير التقارير والبلاغ إلي تورط النواب في إهدار المال العام والتربح يرد النواب المتهمون بأن الامر لا يتجاوز حدود تصفية الحسابات السياسية، حتي إن البعض ذهب إلي أن أداءه البرلماني تحت قبة المجلس وخاصة مواقفه من وزير الصحة ، كانت السبب الأول في الزج باسمه في القضية. وبدأت النيابة مساء الاثنين في تحقيقاتها وبدأت بنائبي الشوري سمير زاهر، نائب دمياط، ومحيي الدين الزيدي نائب حلوان وتستكمل النيابة التحقيقات مع 12نائبا من مجلس الشعب، وقد يمثل امامها وزير المالية، والذي اختصه مصطفي بكري ببلاغ بمفرده يتهمه بإهدار مليوني جنيه علي عملية لا تتكلف سوي ألف جنيه فقط في أي من المستشفيات الحكومية، واستند بكري في بلاغه إلي التقارير الرقابية التي كشفت عن أن الوزير زار 3دول علي مدار 15زيارة لتفقد المستشفي الذي يجري فيه عملية في عينه، وقال البلاغ كذلك الدكتور أحمدنظيف الذي اتهمه بكري باستخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة لموظفي رئاسة الوزراء رغم تمتعهم بنظام تأمين صحي يوفر لهم العلاج بعيدا عن «قرارات الغلابة» ويضاف إلي رئيس الوزراء ووزير المالية، الدكتور حاتم الجبلي نفسه، بصفته صاحب مستشفي دار الفؤاد، والذي كشفت التقارير انه كان من أكبر المستشفيات المستفيدة من نظام العلاج علي نفقة الدولة، وأن النواب اختصوه بقرارات درت عليه ملايين الجنيهات. «الاستيلاء علي المال العام تهمي ألقي بها النائب مصطفي بكري في وجه وزير المالية يوسف بطرس غالي في البلاغ الذي تقدم به مؤخراً للنائب العام مطالباً بمثول الوزير أمام النيابة للتحقيق مع 14 نائباً في مجلس الشعب والشوري كشفت مذكرة رفع الحصانة المقدمة إلي البرلمان تورطهم في «فضيحة العلاج علي نفقة الدولة». والقضية التي فجرها بكري ببلاغه الأول للنائب العام كشفت عن تورط النواب والوزير ومسئولين كبار في وزارة الصحة في إهدار نحو مليار ونصف المليار جنيه من أموال الدولة علي قرارات علاج «شابها فساد ومحسوبية» ولكن أهم المفاجآت التي حواها ملف القضية «من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات» تمثلت في كم المخالفات الكبير الذي ارتكبه غالي في رحلة علاجه من انفصام في الشبكية والتي سافر من أجلها 10 مرات إلي ثلاثة دول، أنفق خلالها مليوني جنيه، رغم أن العملية بسيطة وتستغرق يوماً واحداً في مستشفي بولاق الدكرور علي سبيل المثال بتكلفة لا تتجاوز ألف جنيه علي حد تقدير بكري في حواره مع «صوت الأمة» ويكشف النائب كذلك في بلاغه للنائب العام وحواره مع الجريدة عن تورط مستشفي دار الفؤاد بالحصول علي مبلغ يصل إلي 21 مليون جنيه من قرارات العلاج علاوة علي مخالفات كثيرة يكشف عنها في سياق الحوار التالي. تقدمت ببلاغ للنائب العام منذ عام إلا أن رفع الحصانة عن النواب المتورطين جاء مع اقتراب العملية الانتخابية فهل هذا مقصود به تشويه سمعة هؤلاء النواب قبل الانتخابات؟ - استبعد أن يكون للنائب العام أي حسابات سياسية لأن النيابة بذلت مجهوداً كبيراً لكشف النواب المتورطين ففي البداية تقدمت ببيان عاجل وطلب احاطة حول ما أثاره وزير الصحة من قيام عدد من النواب بالتلاعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة ورغم أنني بذلت مجهودا كبيرا في جمع المعلومات المؤكدة وتقديمي لكل المعلومات والوثائق حول تورط أربعة نواب إلا أنني فوجئت بالحكومة تتعمد تعطيل مناقشة الموضوع داخل مجلس الشعب وكل مرة أسأل الدكتور فتحي سرور يؤكد لي أنه في انتظار التقارير الرقابية رغم أن تقرير الرقابة الإدارية كانت في مكتب رئيس الوزراء منذ ما يزيد علي ستة أشهر وهو ما دفعني لأتقدم ببلاغ للنائب العام خاصة أنني حصلت علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الرقابة الإدارية التي أكدت أن هناك شبهة إهدار ومتاجرة وتزوير في قرارات العلاج وخاطب النائب العام رئيس مجلس الشعب لإمداده بالتقارير الرقابية وفي النهاية كلف مباحث الأموال العامة باجراء تحرياتها التي جاءت مطابقة لتقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والتي أكدت تورط 14 نائباً في مجلسي الشعب والشوري وبالطبع لأن القضية كبيرة وأطرافها عديدة فإن تحقيقات النيابة أخذت وقتا كافيا وجاء قرار النائب العام بارسال مذكرة لرئيس مجلسي الشعب والشوري لأخذ أقوال النواب الذين وردت أسماؤهم في التقارير الرقابية من أجل مواجهتهم بها ولأن الدورة البرلمانية انتهت جاء القرار مقاربا لموسم الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب. قلت إن مجلس الشعب لم يؤد دوره في حين أن النيابة قامت بدورها في اجراء التحقيقات؟.. لماذا؟ - حذرت أكثر من مرة في مجلس الشعب من خطورة التستر علي فضيحة العلاج علي نفقة الدولة إلا أنني كنت أفاجأ بالحكومة تتعمد التستر علي هذا الملف ولكن الشهادة لله الدكتور فتحي سرور لم يتأخر في ممارسة دوره في هذا الملف رغم أن عدداً كبيراً من النواب متورطون فيه ومنذ اللحظة الأولي أبلغ الجهات الرقابية وقام بنفس هذا الاجراء مع نواب المخدرات وكان ينتظر تقارير الجهات الرقابية والتي وصلته بالفعل فأبلغ النائب العام بكل التقارير التي وصلت إليه لذلك قام النائب العام باستعجال تقارير مباحث الأموال العامة. ولماذا تعمدت الحكومة تعطيل مناقشة هذا الملف داخل مجلس الشعب؟ - لأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير المالية ووزير الصحة متورطون في الأمر فرئيس الوزراء أصدر قرارات علاج علي نفقة الدولة بالخارج قيمتها 60 مليون جنيه وتبين أنها بدون مستندات فضلا عن صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة بقيمة أربعة ملايين جنيه لموظفين في مجلس الوزراء وزعم أن لهم صندوق خاص بهم للعلاج علي نفقة شركات التأمين أصدر قراراً بعلاج يوسف بطرس غالي بالخارج كلف الدولة 2 مليون جنيه لذلك مناقشة هذا الموضوع في البرلمان سوف يورط الحكومة. ولكن لماذا كان استثناء يوسف بطرس غالي وزير المالية من قائمة المتهمين؟ - تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية لأنه واحد ممن أهدروا المال العام في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، فيوسف أجري سفريات عديدة ما بين باريس ولندن وأمريكا من أجل اختيار المستشفي الذي سيجري فيه عملية انفصال الشبكية ورغم أنها عملية بسيطة ويمكن أن تقوم بها مستشفي بولاق الدكرور أو مستشفي رمد الجيزة ولن تكلف الدولة ألف جنيه إلا أن غالي فضل اجراء العملية في وتشنطن وكلفت ميزانية الدولة 2 مليون جنيه من دم الغلابة في مخالفة صريحة للقرار الجمهوري رقم 961 لسنة 95 والذي حدد قواعد السفر للعلاج بالخارج علي نفقة الدولة بألا يكون هناك علاج في البلاد لهذا المرض وأن يكون المريض ليس لديه القدرة المالية وبالتالي يوسف بطرس غالي كان بإمكانه العلاج داخل البلاد في أي مستشفي حتي لو كان مستشفي إمبابة أو بولاق الدكرور كما أن لديه القدرة المالية فهو رجل يعيش في أكثر من خمسة قصور، والمدهش أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن الوزير ظل في المستشفي بواشنطن لمدة 15 يوماً علي نفقة الدولة رغم أن العملية التي أجرها لا تحتاج إلا ليوم واحد كما أنه طلب مد العودة من المدة 15 يوماَ شفاهياً والأغرب من هذا أن التقرير رصد إهدار غالي والسيدة حرمه حتي تذاكر الطيران التي سافرا بها حيث كشف التقرير تناقضاً في سعر التذكرة ففي المرة الأولي كان سعر التذكرة 17 ألف جنيه وفي المرة الثانية كان سعر التذكرة 22 ألف جنيه رغم أن السفر كان علي فترات متقاربة وعلي نفس شركة الطيران ونفس الدرجة. ولكن عدداً من النواب يؤكدون أنه تم الدفع بمصطفي بكري لإثارة هذا الملف من أجل الغاء مشروع العلاج علي نفقة الدولة والتمهيد لقانون التأمين الصحي؟ - لا يمكن لأي إنسان أن يدفع مصطفي بكري والسؤال هنا هل هناك فساد أم لا فإذا كان هناك فساد ولا أقوم بالكشف عنه سأكون مثل الشيطان الأخرس وكيف تدفعني الحكومة لعمل كهذا وهي التي رفضت بكل قوة مناقشة هذا الملف لأنها مسئولة عما حدث وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فيوم أن كشفت عن فضيحة القمح الفاسد قالوا عني نفس الكلام لذلك فهذا كلام رخيص ولا يستحق الرد عليه لأن الحكومة متورطة وأنا كشفت فسادها. هناك أكثر من 27 نائباً متورطون في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة وانتهي الأمر إلي اتهام 14 نائباً من الحزب الوطني ما تعليقك؟ -كان هناك بالفعل 27 نائباً متورطون في القضية وأغلبهم من الحزب الوطني من واقع التقرير المبدئي الصادر من وزارة الصحة إلا أن تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أكدت تورط 14 نائباً أغلبهم من الإخوان. ألا تري أن الزج بستة نواب من الإخوان مقابل ستة من الوطني هدفه تحقيق مواءمة سياسية؟ - أنا أثق في أن النيابة العامة لن تكون طرفاً في التصفية السياسية والنيابة العامة برئاسة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ستقوم بالتحقيق في كل الوقائع وتدين من يثبت تورطه وتبرئ من تثبت التحقيقات براءته لذلك فإن الإخوان لن يكونوا هدفاً لتصفية السياسية لأن هناك نواباً من الإخوان بالفعل متورطون في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة ومحمد البلتاجي عضو كتلة نواب الإخوان المسلمون أكد أنهم سوف يتخذون قرارهم الحاسم ضد أي نائب إخواني يثبت تورطه. عديد من النواب يقولون إن مصطفي بكري تسبب في تعطيل اجراءات استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأن العديد من المستشفيات أصبح يرفض استقبال المرضي بسبب ذلك؟ - ما قمت به هو في الأساس لخدمة المرضي ولتوفير موارد مالية لعلاج المرضي بدلاً من الأموال التي كانت تذهب في جيوب الوسطاء الذين نهبوا ميزانية العلاج علي نفقة الدولة لقد حدثت زيادة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة بما قيمته 5.1 مليار جنيه وبالطبع العديد من القرارات لم تذهب إلي المرضي الحقيقيين فكيف لنائب واحد أن يحصل علي 2000 قرار علي الأقل في الأسبوع وأخر يحصل علي 340 مليون جنيه في خمس سنوات وهذا النائب أعاد 400 قرار إلي المجالس الطبية فور إثارة هذا الملف وهو ما يؤكد أنها كانت مخالفة للقواعد لهذا فانا عضو في مجلس الشعب ولست وسيطاً أو بوسطجي حتي يقوم حمل قرارات العلاج علي نفقة الدولة للمرضي فالمريض من حقه أن يعالج علي نفقة الدولة مباشرة دون وسطاء كما أن المستشفيات الخاصة والاستثمارية متورطة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتربحت ومن هذه المستشفيات دار الفؤاد الذي يمتلكه وزير الصحة والذي حصل علي قرارات علاج علي نفقة الدولة من شهر نوفمبر 2009 إلي ديسمبر 2009 بما قيمته 7.21 مليون جنيه في حين حصل المستشفي الفرنساوي عن ذات الفترة علي 6.18 مليون جنيه وحصل مستشفي عين شمس التخصصي علي 2.12 مليون جنيه من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لذلك فإن الذين تربحوا هم الوسطاء والمستشفيات الاستثمارية والخاصة علي حساب المال العام فإثارة هذا الملف هو في الأساس واجب وطني لحماية المال العام من اللصوص والفاسدين الذين استباحوا المال العام. ************* بالصور: يوسف بطرس غالي يستخدم حديقة عامة في دائرته للدعاية الانتخابية وبلاغ للنائب العام يتهمه بإهدار المال العام بإنفاقه علي إقامتها 15 مليون جنيه · أهالي الدائرة: الحديقة «محرم» علينا دخولها.. ونريد فرص عمل وليس حدائق · بطرس غالي استقدم مهندساً زراعياً فرنسياً للعناية بالحديقة واستورد لها نجيلة من انجلترا مثلما تثير قرارات.. وتصريحات د. يوسف غالي وزير المالية المواطنين، فإن تصرفاته وحملته الانتخابية في دائرته المعهد الفني وحي الساحل أثارت غضب المواطنين، وهذا ما عبر عنه بلاغ للنائب العام قدمه المحامي عبدالغفار مغاوري برقم 16124 لسنة 2010. واتهم فيه وزير المالية بإهدار المال العام في اقامة حديقة ليستخدمها في دعايته الانتخابية، مطالباً بالتحقيق معه. وقال البلاغ إن غالي أقام الحديقة علي أنقاض جراج هيئة النقل العام لاستغلالها في دعايته الانتخابية، وأنها تكلفت 15 مليون جنيه تحملتها الدولة. وسميت الحديقة «حديقة الترعة» واستحضر لذلك مهندساً فرنسياً، و«نجيلة» انجليزية. مشيراً إلي أن الحديقة لا يستفيد منها مواطنو الدائرة، وأن المبلغ الذي أنفق عليها «خيالي» إذا قورن بالانشاءات التي أقيمت في الحديقة البالغ مساحتها 21500 متر مربع. وقال البلاغ إن الحديقة أنشئت لخدمة أهالي الدائرة والمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة، إلا أن د. يوسف غالي نائب الدائرة يستغلها في الدعاية له قبل خوض الانتخابات القادمة. منتقداً أن يستغل الوزير النفوذ ويهدر المال العام في الدعاية الانتخابية له مهما كانت سلطته وحظوته. وعلي الطبيعة التقت «صوت الأمة» بعدد من أهالي الدائرة، وقال عيسي رضا انه منذ افتتاح حديقة الترعة، تم منع المواطنين من دخولها بالرغم من تصريحات وزير المالية أثناء الافتتاح بأنها مزودة بملاعب كرة خماسية ومبني اجتماعي ودار مناسبات ومسجد ووحدة طبية لخدمة المواطنين مضيفاً أنه رغم إعلان الوزير عن عدم فرض رسوم يطالبون المواطنين بدفع مبالغ لدخولها ويحصلون علي الرشاوي من بعض المواطنين الذين يستفيدون من دخولها، أما باقي سكان الدائرة فهي محرمة عليهم!! أما مجدي محمد فيشير إلي أن أهالي الدائرة يطالبون بفرص عمل وليس بحديقة يلهون ويلعبون فيها، مؤكداً أن دخولها ممنوع علي المواطنين لأنه يوجد بها «نجيلة» انجليزي، رغم مخالفة ذلك لما قاله الوزير أثناء الافتتاح حيث قال بالحرف «احنا جبنا نجيلة انجيلزي عشان شبابنا ميلعبش غير علي نجيلة انجليزي، وأضاف أنا أخدم الدايرة وكل شبرا ومصر كلها». وبالرغم من ذلك فالحديقة مغلقة، ومعلق عليها صور الوزير للدعاية لانتخابات مجلس الشعب 2010. ************** النائب الإخواني إبراهيم زنون يرد علي تورطه في «فضيحة العلاج»: أنا كنت مجرد بوسطجي ومستشفي الجامعة كان يستعين بخدماتي لإنقاذ المرضي من الانتظار · النواب المتهمون ينفون تورطهم في إهدار المال العام ويتهمون الحزب الوطني بأنه وراء الأزمة للانتقام منهم قبل انتخابات مجلس الشعب · .. ويطرحون السؤال الأزمة: لماذا استبعد حاتم الجبلي وزير الصحة أحمد عز وكمال الشاذلي رغم علمه باستفادتهما من هذه القرارات؟! · دخلت 200 ألف بيت بسبب القرارات وكنت أحرص علي تسليمها للمرضي في أيديهم حتي لا يتاجر بها ضعاف النفوس قال الدكتور إبراهيم زنون أحد نواب الإخوان المتهمين في فضيحة العلاج علي نفقة الدولة إن الزج باسم نواب الجماعة في هذه القضية هدفه في الأساس التشويش عليهم قبل الانتخابات، خاصة أن القضية قد تؤدي إلي عدم قبول أوراق ترشحهم. وأضاف إنه يستخرج في الشهر نحو ألفي قرار علاج علي نفقة الدولة «لأنني أستاذ جامعي ومستشفي الجامعة في المنيا يقوم كل اسبوع تقريباً بإمدادي ب500 طلب لمرضي في حاجة سريعة لصدور هذه القرارات لأن النائب يستخرج القرار في يوم أما في حال اتباع الاجراءات الإدارية فإن القرار يصدر في اسبوعين ويكون المريض انتهي». وتابع: صدور أكثر من 24 ألف قرار علاج في عام واحد يعني أنني دخلت 24 ألف بيت أي أنني دخلت 200 ألف بيت خلال دورة مجلس الشعب الماضية وهذا ما يزيد شعبيتي فضلا عن أنني أخفف آلام المرضي وأحرص علي التواصل معهم. وحول عدم حصول أعضاء مجلس الشعب في المنيا علي نفس العدد من القرارات قال زنون: «جميع أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني لا يساعدون المرضي وليس لهم أي تواجد أو دور. وأضاف: سوء مستوي الخدمة دفع النواب ليكونوا بوسطجية يستلمون قرارات لجان ثلاثية من المستشفيات ويتوجهون بها إلي وزارة الصحة لأن النائب ينهي الاجراءات بشكل أسرع ثم يعودون لتسليم القرارات للمرضي مرة أخري وكنت أحرص علي أن اسلم القرارات في يد المرضي حتي لا يتاجر بها أحد من ضعاف النفوس». وأكد زنون أنه سيكشف «فساد وزارة الصحة» في تحقيقات النيابة لأن الهدف من هذه الضجة تشويه صورة الإخوان فالنائب لا يحصل علي أموال أو يقوم بنقل أي أموال ولكن دوره مجرد «بوسطجي» ورغم ذلك فدوري في إصدار قرارات العلاج أزعج الحزب الوطني بسبب ضعف نوابه. وقال انه سيواصل عمله في مساعدة المرضي علي إصدار قرارات العلاج حتي لو خرجت من مجلس الشعب لانني في الأساس أحب العمل الخيري. ويتساءل زنون: هناك نحو 27 عضواً في الحزب الوطني متورطين في الاستيلاء علي أموال العلاج علي نفقة الدولة فأين هم هؤلاء النواب لقد خفضوا العدد إلي ستة نواب من الوطني حتي يتساوا مع نواب الإخوان. *********** محيي الزيدي يدافع عن نفسه في «فضيحة» العلاج علي نفقة الدولة: أنا ساكت ومش عاوز أجيب سيرة أسماء كبيرة لا يستطيع أحد الاقتراب منها · العيب مش في النواب إنما في النظام الفاسد اللي وضعوه للتجني علي النواب الشرفاء والمسئولية كلها علي وزارة الصحة «حسبي الله ونعم الوكيل» عبارة يرددها محيي الزيدي عضو مجلس الشوري عن دائرة حلوان منذ ورود اسمه في «قضية» العلاج علي نفقة الدولة، وفي حواره مع «صوت الأمة» فتح الزيدي النار علي الحزب الوطني مؤكدا أن هناك العديد من الأسماء التي تورطت في هذه القضية ولم يتم الكشف عنهم وقال إن ما فعله الحزب معنا بهذا الإعلان هو ظلم كبير وطالب الزيدي بمحاكمة مسئولي الصحة لأنهم هم من وضعوا هذا النظام الفاسد ثم جاءوا ليحاكمونا به. وبعد ساعات من رفع الحصانة عن الزيدي للتحقيق معه بمعرفة نيابة الأموال العامة قال: «رفع الحصانة عني شرف كبير خاصة في هذه القضية لأن التهمة هذه المرة هي خدمة المرضي والعجزي والفقراء الذين ليس لهم أحد في هذه البلد إلا النواب الذين يحاولون تخفيف آلامهم وهو عمل خالص لوجه الله وأنا متأكد أن الله سيبريء ساحتي لأنني لم أتربح من وراء هذا العمل. وأضاف: إذا كانت هناك مخالفات إدارية فما مشكلتي أنا كنائب، فنحن كنواب غير مسئولين عن أي مخالفات قام بها موظفون إداريون بالمجالس الطبية المتخصصة، وهؤلاء هم من يجب مساءلتهم بعيدا عني. وعن الهجمة التي يتعرض لها قال محيي الزيدي: أتعرض لهجمة غريبة ولا أعرف سببها في هذا الموضوع وأنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحاول تشويه صورتي بهذه الطريقة لأن النائب من حقه أن يقوم باستخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة. وأضاف: يتعفف لساني عن ذكر الأسماء الأخري التي تورطت في هذه القضية ولم يقترب منها أحد ولن أذكر اسم أي وزير في هذه الأزمة لأن لساني يعف عن ذكر أي شخص تورط في العلاج معنا، فالأمر متروك للنيابة وجهات التحقيق وهي التي ستكتشف الحقائق خلال الفترة القادمة. ************ عبدالعليم داود: لجنة السياسات أعدت خطة لتلويث سمعتي في قصية العلاج ووزير الصحة يحاول تصفيتي لأنني فضحته في مجلس الشعب · فشلوا معي بكل الطرق ويعلمون أن رصيدي من الحياة هو حب الناس وصف محمد عبدالعليم داود ان اسمه في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة بأنها خطة للتخلص السياسي منه لانه تقدم باستجوابات تكشف «فساد حاتم الجبلي» وقال: أنا أنظف من حكومة تقوم بألعاب قذرة للتخلص من الخصوم السياسين ، ملخصاً القضية بأنها حلقة من سلسلة التخلص السياسي من خصومها.. موضحاً أنه اتمت إحالتي إلي لجنة القيم وفشلوا في عزلي من المجلس وقاموا بطردي من قاعة مجلس الشعب بسبب انتقادي لأحمد عز وقاموا باختراق حزب الوفد ونجحوا في فصلي منه واخيراً قاموا باختراق عائلتي وأقنعوا احد افرادها بخوض الانتخابات ضدي ولكنهم فشلوا ايضا بسبب شعبيتي المرتفعة واضاف هذه ليست واقعة التلفيق الأولي التي يقوم بها وزير الصحة ضدي فقد سبق له ان قام بارسال مذكرة إلي رئيس مجلس الشعب يتهمني فيها بأنني قمت برفع الحذاء علي وكيل وزارة الصحة في لجنة الصحة بالمجلس وهذا لم يحدث وقام الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بالتحقيق معي في هذه الواقعة وكشف كذبها. وحول استهدافه من قبل وزير الصحة قال: أنا من أكثر النواب الذين كشفوا فساد الجبلي عبر الاستجوابات التي تقدمت بها ففي عام 2006 كشفت محاولته لضم مستشفي زايد إلي دار الفؤاد وكيف ان الجبلي يقوم بتخريب هذا المستشفي لصالح المستشفي الذي يمتلكه وفي 2009 كشفت عن سكوت وزارة الصحة شقيق حاتم الجبلي الذي قام بتلويث ترعة الاسماعيلية واصابة ملايين المواطنين بمرض الفشل الكلوي بسبب القائه مخلفات مصنع أبوزعبل للاسمدة في ترعة الاسماعليلية وفي عام 2010 كشفت فساد الجبلي في وزارة الصحة الذي حولها إلي دار الفؤاد وفضحت صفقة عربات الإسعاف وغيرها من وقائع الفساد لذلك وضع اسمي في قضية التلاعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وقال داود: «كل الشواهد تؤكد ان العملية كلها تصفية سياسية وأنا ذهبت إلي النائب العام وطالبت بفتح التحقيق معي وقلت للنائب العام أطالبك بالتحقيق معي حتي تظهر الحقيقة فقال لي: إنه أرسل مذكرة لرفع الحصانة إلي الدكتور سرور فقمت بتقديم طلب رفع الحصانة أو الاستقالة نهائياً من المجلس حتي ادلي باقوالي امام النائب العام» وأضاف: «حاتم الجبلي دمر المستشفيات الحكومية حتي يحول قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلي المستشفيات الاستثمارية التي يمتلكها مثل دار الفؤاد والبرج وهذا لم يحدث في عهد وزراء الصحة السابقين وخالف الدستور وتحديداً المادة 158 بعد ان حول عقود التأمين الصحي إلي مستشفي دار الفؤاد وقام بشراء أمصال انفلونزا الخنازير بنصف مليار جنيه فمن الذي يستحق ان يذهب للنائب العام هل الشرفاء الذين كانوا يسعون للتخفيف عن المرض الذين يعانون من سوء خدمة وزارة الصحة وصعوبة استخراج قرارات العلاج»، وقال داود «القائمة المبدئية التي كان فيها اسماء 143 عضواً في الحزب الوطني ابرزهم أحمد عز وكمال الشاذلي قام وزير الصحة باستحداث قائمة جديدة وأزال اسم عز والشاذلي وهو ما يؤكد ان العملية كلها هدفها تلويث الشرفاء في مجلس الشعب واغتيال محمد عبدالعليم داود سياسياً». وأضاف :«فشلوا معي في كل الوسائل ويعلمون ان رصيدي من الحياة هو حب أهل دائرتي لي لذلك فحاولوا تلفيق هذه التهم لي وهي تهم تمت صناعتها في لجنة السياسات، خاصة انهم يعلمون قوتي وشعبيتي بعد فوزي في الانتخابات الماضية من الجولة الاولي رغم ان هناك قري تم تقفيلها ضدي لذلك لم يجدو الا أن يضربوني في سمعتي التي هي تاج علي رأسي وكل مالدي من حطام الدنيا شقة من غرفتين فقط وليس قصوراً كما فعل اللصوص لذلك فهي حرب لضرب الشرفاء» وقال عبدالعليم «أنا مستعد للتحقيق أمام النائب العام في أي لحظة وسوف ينقلب السحر عن الساحر لان التهم الموجهة لي شرف وليست اتهاماً. *********** عمران مجاهد: أدعو من اتهموني بالتربح لزيارتي في منزلي المتواضع الذي فشلت في بنائه ولو كنت استفدت من القرارات لكنت الآن في سكن فاخر · قلت لحاتم الجبلي: الفقراء سيموتون بسبب قرارتك بإلغاء علاجهم علي نفقة الدولة.. فقال لي: «إللي يموت يموت»! علي عكس عدد كبير من النواب الذين شملهم قرار النائب العام بالاحالة للتحقيق في قضية العلاج علي نفقة الدولة، رحب النائب عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب بقرار رفع الحصانة وأبدي ارتياحه لمثوله أمام النيابة «لاثبات براءة ذمته، وتأكيد عدم ارتكابه أي قضايا فساد أو تربح من عمليات استخراج قرارات العلاج، والتي يقول مجاهد عنها انها شرف ومصدر للتفاخر لانها كانت في سبيل التخفيف عن آلام المرضي. وفي حديثه ل «صوت الأمة» دافع مجاهد عن موقفه بقوله :«كل هذه الصيحة سببها موقفي من وزير الضجة وإصراري علي فضح ممارساته في الوزارة بعد أن ألغي عددا من قرارات العلاج للفقراء وعندما ذهبت له لأؤكد أن الفقراء سيموتون من جراء قراره، قال لي الجبلي «اللي يموت يموت» فلم أجد امامي إلا أن أؤدي واجبي البرلماني وأتقدم ببيان عاجل ضده وأضاف ::«كنت اساعد المرضي في استخراج القرارات قبل عضويتي لمجلس الشعب وعندما اصبحت عضو زادت مسئولياتي في استخراج القرارات لان المستشفيات تتباطأ وتزيق الغلابة والمرضي الأمرين في انتظار صرف العلاج وعن ما تردد عن كثرة عما القرارات المتعلقة بعمليات «الليزك» قال مجاهد : الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة أكد أن عمليات الليزك ليست عمليات تجميل إنما هي إحدي العمليات الجراحية لتصحيح الابصار واتهموني كذلك باستخراج جميع القرارات علي إحدي المستشفيات الخاصة وأنا لم أتعاقد مع هذا المستشفي وذهبت إليه بناء علي قرارات وزارة الصحة كما أن هناك العديد من النواب استخراجوا قرارات علي نفس المستشفي أي أنني لست النائب الوحيد ورد مجاهد علي ما تردد عن تسليمه قرارات دون اعتمادها من اللجنة الثلاثية بقوله لماذا قامت وزارة الصحة باستلامها مني فأنا لم أزور كما نسبوا لي وأطالبهم أن يثبتوا ذلك ثم ماهو الداعي لأقوم بالتزوير وأنا مجرد وسيط أنهي اجراءات قرارات العلاج ولا أحصل علي أي أموال فكل الاموال يتم تحويلها من وزارة الصحة إلي المستشفيات مباشرة دون أن يكون لي فيها أي دور وأضاف:«أنا أعيش في بيت متواضع ولم استطع اعادة بناء هذا البيت حتي الآن رغم كوني عضوا في البرلمان فمن يتهمني بالتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة يأتي ويشاهد منزلي علي الطبيعة فلو أنني تربحت لكنت الآن أقيم في مسكن فاخر. وبرر مجاهد العدد الكبير من القرارات التي حصل عليها بقوله إنها مصدر فخر ولا أخجل منها لانني ساعدت المرضي من الاسكندرية إلي أسوان وكنت اتخذ من المجالس الطبية مركز ا لتواجدي وسط البسطاء الذين يعانون الامرين في استصدار القرارات وحدث مع الدكتور حمدي السيد اثناء ذهابه لمعاينة المجالس الطبية علي الطبيعة علي رأس لجنة تقصي الحقائق أن تجمهر حوله البسطاء لمساعدتهم في استخراج القرارات وعلق بقوله لو تواجدت أمام المجالس الطبية سأستخرج أكثر من الفي قرار في اليوم لتخفيف آلام الناس . وأكد عمران أن شعبيته زادت بعد اتهامه الآن وكل افراد دائرتي قد ساعدتهم في الحصول علي القرارت ولم أتقاض مليما واحدا من أي مريض لذلك فأهالي دائرتي ساندوني وخرجوا باللافتات لانهم يعلمون من هو عمران مجاهد.
