تدخل قضية العلاج علي نفقة الدولة مرحلة حاسمة ومهمة عقب إجازة عيد الفطر وتشهد تطورات جديدة وذلك باستدعاء النواب المتورطين في استصدار قرارات العلاج والمتاجرة بآلام وأمراض البسطاء الذين قد لايجدون مكانا للعلاج اصلا. وذلك للتحقيق واستجواب هؤلاء النواب وتوجيه الاتهامات وفقا لدور كل منهم ومدي مخالفته للقانون, لان البعض منهم ارتكب جرائم جنائية من خلال التلاعب والاستيلاء علي المال العام أو إهداره. ومن ضمن الملفات التي ستفتحها جهات التحقيق الأموال التي حصلت عليها المستشفيات الخاصة والتي اعتبرها الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة قانونية, فمثلا حصل دار الفؤاد والمملوكة لوزير الصحة حاتم الجبلي علي قرارات علاج علي نفقة الدولة في الفترة من1 يوليو حتي28 ديسمبر2009 بقيمة مليونين و160 ألفا و655 جنيها وحصل مستشفي قصر العيني الفرنساوي علي قرارات علاج بقيمة مليونين و195 ألفا و921 جنيها, أما مستشفي عين شمس التخصصي فقد حصل علي قرارات علاج بقيمة مليون و99 ألفا و38 جنيها. والرأي العام يتابع هذه القضية باهتمام بالغ ليس لكونها تمثل واحدة من قضايا الفساد والتي تسببت في إهدار مئات الملايين من الجنيهات علي حساب المرضي من الفقراء وإنما أيضا المتهمون في هذه القضية هم من نواب مجلس الشعب سواء كانوا ينتمون للحزب الحاكم أو المعارضة, غير أن تطورا مهما قد طرأ علي القضية عندما بعث الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة خطابا لنيابة الأموال العامة يؤكد فيه قيامه بسداد مبلغ مليون و740 ألف جنيه قيمة علاج السيدة حرمه بأحد مستشفيات الولاياتالمتحدةالأمريكية, وهذه خطوة مهمة دفعت النائب مصطفي بكري إلي أن يطلب الاستماع مجددا إلي أقواله ليقدم مستندات تؤكد وجود خلل في قرارات العلاج التي حصل عليها وزير المالية بطرس غالي لإجراء عملية انفصال شبكي في عينيه وبلغت نحو مليون و760 ألف جنيه, حيث وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة علي تحديد جلسة لمصطفي بكري للإدلاء بأقواله والذي سيطالب فيها باسترداد قيمة المبالغ من يوسف بطرس غالي لمخالفة قرارات العلاج للقرار الجمهوري رقم691 لسنة75, وفي كل الأحوال ستشهد القضية مرحلة جديدة وتطورات مهمة غير أن حسمها سيأتي سريعا ليتم إبراء ساحة الأبرياء وإدانة كل أثبتت الاتهامات تورطهم في القضية. وقد خضع للتحقيقات اثنان من أعضاء مجلس الشوري وهما سمير زاهر ومحيي الزيدي, بينما تم التحقيق مع3 من نواب الشعب وجميعهم من نواب البحيرة وهم شمس الدين أنور الندي حصل في5 سنوات علي مايزيد علي350 مليون جنيه من حجم الميزانية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة والبالغة1.4 مليار جنيه, وقد أثبت تقرير وزارة الصحة ان شمس الدين انور احتل المركز الاول في المبالغ التي حصل عليها النواب في الفترة من1 سبتمبر2009 وحتي31 ديسمبر2009 حيث حصل وحده علي27 مليون جنيه في4 أشهر فقط. أما ابراهيم ابو شادي فقد احتل مركزا متقدما في المبالغ التي حصل عليها في استصدار قرارات العلاج, وكان الثالث هو الدامي عبدالعزيز الدامي وطني. وقد تمت مواجهة النواب الخمسة بما تضمنته التقارير الأربعة التي اكدت وجود مخالفات في الاجهزة التعويضية وفي استصدار القرارات بالمخالفة لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة. وأشارت التحقيقات الي ان الاربعة عشر نائبا ارتكبوا تهمة الاضرار العمدي بالمال العام وكانوا شركاء في الأضرار المرتبة علي صرف موتوسيكلات بدلا من الأجهزة التعويضية, في حين أشارت تقارير مباحث الاموال العامة الي ان الأجهزة التعويضية التي حصل عليها النائب السيد عزب نائب كفر شكر لم تصل لاصحابها. ووفقا للتقارير الرقابية فإن ثلاثة من النواب وهم محسن راضي إخوان مسلمين والسيد عزب الحزب الوطني ومحمد فضل إخوان مسلمين كانوا من بين هذه الاسماء حيث اشارت المخالفات الي وجود فروق بين قيمة القرارات المستصدرة والاسعار الواردة بالبروتوكول, وقد احتل السيد عزب المركز الاول اذ ان قيمة الفروق بلغت233 الف جنيه. بينما عددت لجنة الخبراء المخالفات الواردة فيما تم فحصة من قرارات علي الوجه التالي: سمير زاهر6 مخالفات, ومحمد فضل3 مخالفات, وإبراهيم زانوني إخوان مخالفتين علي مستشفي الجمهورية للمستلزمات الطبية, وسيد الشوري إخوان3 مخالفات والسيد عزب75 مخالفة جميعها علي مؤسسة يوم المستشفيات اما ابراهيم ابو شادي وطني فقد ارتكب8 مخالفات بفارق68 الفا و900 جنيه علي مستشفي الجمهورية ومستشفي الوفاء والامل اما عمران مجاهد حزب الوفد13 مخالفة بفارق62 الفا و180 جنيها, ومحمد عبدالعليم داود4 مخالفات بفارق14 الفا680 جنيها, ومجدي عاشور إخوان3 مخالفات بفارق3 آلاف جنيه, ومحيي الزيدي17 مخالفة بفارق83 الفا و985 جنيها وشمس الدين انور7 مخالفات بفارق28 الفا و815 جنيها, ومحسن راضي17 مخالفة بفارق123 الف و160 جنيها وجمال حنفي7 مخالفات بفارق9 آلاف و180 جنيها, والدامي عبدالعزيز الدامي مخالفتين اما سمير زاهر فالفارق10 آلاف و150 جنيها, ومحمد فضل بفارق26 الف جنيه وإبراهيم زانوني7 آلاف و400 جنيه, وسيد شوري4 الاف و280 جنيها. وضمن الاتهامات الموجهة هي صدور قرارات تزيد علي المقرر بالمنشور الفني رقم13 لسنة2009 وكذلك صدور قرارات علاج دون تحديد الجهاز التعويضي للمريض بحسب ماتقتضيه حالته وبالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية وعدم الالتزام باسعار البروتوكول. كما وجهت اتهامات الي14 عضوا بعدم استيفاء طلب بيانات طلب العلاج علي نفقة الدولة المقدم من النواب وعدم اتباع الاجراءات اللازمة للاحالة الي المراكز الخاصة وصدور قرارات علاج لحالات لاتحتاج الي صدور القرار لها وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لايتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة, وقد ترتب علي كل ذلك اضرار بالمال العام, وضمن الحالات التي تم فحصها تم التوصل الي عدد من الحالات التي تخص هؤلاء الاعضاء. وجدير بالذكر ان التقارير توجه للبعض اتهاما بالتزوير والبعض الاخر استلام اجهزة تعويضية لم تصل لأصحابها وادوية صرفت بدلا من قرارات العلاج لم يستدل علي من قام بصرفها, واجراء عمليات تجميل اثبت الطبي الشرعي مخالفتها للقواعد والقوانين واجراء هذه العمليات في مستشفيات محددة مما يطرح علامات استفهام كبيرة؟! كما يؤكد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق أن رفع الحصانة البرلمانية أو القضائية هو اذن للنيابة العامة لسؤال المتهم وأنه لاتعتبر اتهاما في حد ذاته, لأن المتهم برئ حتي تثبت ادانته. وقال وزير العدل الأسبق ان من حق النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم التقدم لانتخابات مجلسي الشعب أو الشوري مادامت الاتهامات الموجهة لهم حيز التحقيق ولم يصدر فيها أي حكم قضائي. وقال المستشار أبو الليل أن مسألة حجب الذين تم رفع الحصانة عنهم من ترشيح الحزب الوطني هي مسألة تقديرية للحزب الوطني, فالحزب له فرصة الاختيار لمن يمثله في كل دائرة ويحرص علي أن لايكون تحت طائلة القانون بأي مساءلة من أجل مصداقية ترشيحات الناخبين للفوز بالمقعد. وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووزيرة التأمينات السابقة إن المتهم برئ حتي تثبت ادانته وإن عملية رفع الحصانة ليست ادانة لأي عضو حيث يتم التحقيق معه في أي اتهام ويقوم بتقديم دفاعه ومن الممكن ان يتم حفظ التحقيقات ولايتم تحريك الدعوي الجنائية ضده وإن رفع الحصانة شئ والإدانة شئ آخر. وأشارت إلي أن هناك فرقا بين الإذن بسماع الأقوال ورفع الحصانة فالإذن هو اتاحة الفرصة للعضو ان يقدم مذكرة بأقواله ولايتم استجوابه, اما الأذن باتخاذ الإجراءات الجنائية هو رفع الحصانة ويتم التحقيق والاستجواب في أي اتهام يوجه إلي من تم رفع الحصانة عنه ويتم تحريك الدعوي الجنائية, وكل ذلك يأتي بعد موافقة أعضاء مجلس الشعب ورئيس المجلس واللجنة التشريعية. وأكدت الدكتورة آمال عثمان أنه من حق من تم رفع الحصانة عنه ويجري التحقيق معه ولم يصدر ضده أي حكم نهائي التقدم والترشيح لأي انتخابات سواء في الشعب أو الشوري لأن المتهم برئ حتي تثبت ادانته. وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا وأستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة إن رفع الحصانة لايعتبر اتهاما لهؤلاء النواب وإنما هو وسيلة لفتح الطريق للوصول إلي الحقيقة, وهذه الحقيقة قد تكشف عن براءتهم وينتهي الأمر عند هذا الحد, وقد تكشف عن الاتهام أو رجحان الأدلة ضدهم, وفي هذه الحالة قد تري النيابة العامة إحالة النائب إلي المحاكمة الجنائية المختصة. وقالت إن من حق النواب المحالين للتحقيق الترشيح في أي انتخابات لانه لم يصدر ضدهم أحكام نهائية. وردا علي عدم ترشيحهم في المجمع الانتخابي للحزب قالت الدكتورة فوزية عبدالستار انها لاتؤيد هذا الاتجاه لانهم لايزالون أبرياء أمام القانون وفقا لنص الدستور. وحول القرارات التي صدرت لمصلحة بعض الأعضاء للعلاج بداخل أحد المستشفيات الشهيرة الخاصة ومدي قانونينها والمسئولية القانونية تجاه من أصدرها يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن هذه المخالفات تتعلق أولا بالحصول علي قرارات لأشخاص وعلاج ليس داخلا ضمن العلاج المطلوب للمرضي الحقيقيين وبمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع اتعاب المصاريف الخاصة المتعارف عليها أو مبالغ صرفت لمستشفيات استثمارية وهي قرارات باطلة ومخالفة للقانون والدستور وتمثل استغلالا للمال العام واهدارا له ومجاملة لحساب صاحب المستشفي. أما اذا كانت قد صدرت مطابقة للشروط القانونية من حيث تحديد المرضي والعلاج وقيمة العلاج والمدة بما يماثل ذلك فإنها تكون مجرد قرارات صادرة لمنفعة هذا المستشفي بذاته ولزيادة ايراداته وارباحه مقابل أية مزايا شخصية سوف يسفر عنها التحقيق سواء للنواب التي تم رفع الحصانة عنهم أو القائمين علي استصدار هذه القرارات من وزارة الصحة وبالتالي تكون هذه القرارات انطوت علي جرائم تشمل التزوير والرشوة حين يسفر عنه تحقيقات النيابة, واذا لم يكن تزويرا او رشوة تصبح استغلالا للمال العام ومجاملة للمستشفي وأصحابها علي حساب المال العام ولا يوجد التزام بالرد لكافة المبالغ المالية التي صرفت لهذا المستشفي الي خزانة الدولة العامة إلا فيما يزيد عن القيمة المحددة المتعارف عليها كنفقات للعلاج مثلما تتم محاسبة المستشفيات الحكومية الاخري نظير العمليات الجراحية والعلاج المقرر في هذه القرارات بعدم تحقيق الاثراء علي حساب الدولة لهذا المستشفي. ويعقب الدكتور مدحت رمضان استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة قائلا: إذا افترضنا ان مسئولي المستشفي لم يكونوا علي علم بالجريمة فالملتزم هنا برد المبلغ هو النائب الذي تحايل علي المستشفي والمجالس الطبية في استصدار القرارات ويكون النائب هنا قد ارتكب جريمة استيلاء علي المال العام. اما لو كان الموظف سواء بالمجالس الطبية او المستشفي يعلم بان الاموال لم تذهب الي المرضي فهنا نكون امام جريمة اختلاس بين الموظفين والنائب وكذلك الاضرار العمدي بالمال العام ولو النائب كان يأخذ الاموال لنفسه فهنا جريمة تسهيل الاستيلاء علي الاموال العامة. وفي حالة ان النائب كان يأخذ هذه الاموال بأوراق مزورة ففي هذه الحالة يكون النائب مسئولا وفاعلا أصليا او شريكا في جرائم الاختلاس او الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء علي الاموال العامة بالاضافة الي الاضرار العمدي بالاموال والمصالح. وقال ان رد الاموال لايؤدي الي انتفاء المسئولية الجنائية سواء وقع من المستشفي او النائب. ويضيف المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة ان مسئولي المجالس الطبية يواجهون جناية الاضرار العمدي بالمال العام والتربح وعقوبات تصل في مجملها الي15 سنة عن كل جريمة كحد ادني مع رد المبالغ المتحصل عليها والعزل من الوظيفة بالنسبة للموظفين العموميين وهو ماينطبق ايضا علي اعضاء مجلس الشعب لكونهم ايضا في حكم الموظف العام قانونا.
