فى مفارقة هى الأطرف، من بين النكات السخيفة التى آلت إليها مصر، فى زمن الاخوان، أن ملف فساد الاتحاد التعاونى الاسكانى، الذى جاهدت «صوت الامة» فى كشفه على مدى عشرة اعوام، مازال حبيس أدراج مكتب وزير الاسكان فى عهد مرسي.. النكتة لم تأت بعد. فرغم اننا طاردنا وزير اسكان مبارك ابراهيم سليمان حتى محبسه، على مدى سنوات، ودفعنا لذلك ثمنا غاليا، إلا ان شهادة يجب ان تذكر. فقد استجاب الرجل فى عهد النظام السابق لما كتبناه واحال مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الاسكانى ثلاث مرات إلى النيابة بعد ما كشفناه من وقائع فساد.. كما استجاب خلفه الوزير احمد المغربى مرة باحالة مجلس اداراة الاتحاد برئاسة بيومى البرقى للنيابة فى وقائع فساد، كنا اول من كشفناها، فيما لا يزال الوزير الحالى، يحتفظ بملف هائل من وقائع الفساد المعلنة ضد مجلس الادارة الحالى، برئاسة محمد المسيرى دون ان يحرك ساكنا، وهو الذى منح نفسه سلطة المناقصات والمزايدات بالمخالفة للقانون.. وكأن الثورة لم تصل وزارة الاسكان بعد نشرنا تحقيقات عن تلك المخالفات مشفوعة بالمستندات إلا أنه لم يتحرك أى جهاز رقابى أو حتى وزارة الاسكان حتى استجاب مؤخراً ومن خمسة أشهر الوزير طارق وفيق لنداء «صوت الأمة» بتعيين اللواء وصفى مباشر رئيساً للجنة لتطوير قطاع التعاون والإشراف على تطوير هذا القطاع ولكن للاسف الشديد ابقى طارق وفيق بعد الثورة على محمد المسيري.. فماذا يفيد قطاع التعاون أن يبقى على قمته لواء سابق بالمخابرات جاء نتيجة صداقته بحمادة الدمرداش نائب وزير الاسكان أحمد المغربى وجاء معه عدد من رجال المخابرات مثل محسن سليم ووليد الجميعى كانت كل مهمتهم ارهاب جميع الجمعيات وقطاع التعاون بأنهم وكلاء لجهات سيادية حتى إن المسيرى ذهب إلى محمود الحفناوى رئيس نيابة الجيزة الكلية فى بلاغه ضد «صوت الأمة» 2010 وقدم قرار وزير الاسكان أحمد المغربى الصادر عام 2007 مذكور فيه أن وكيل جهاز المخابرات ومنتدب لوزارة الاسكان.. وقدم القرار مختوماً بشعار الجمهورية.. وحول محمود الحفناوى بلاغ الاتحاد إلى محكمة الجنايات دون حتى أن يسأل أن الرجل قد اخفى عنه قراراً آخر فى 2008 بعد خروج المسيرى على المعاش ولم يذكر فيه صفته بالمخابرات أو ندبه لوزارة الاسكان حيث أن هناك قراراً من رئيس قطاع التعاون بالهيئة العامة للتعاونيات الذى حاول المسيرى سلب اختصاصاتها فى غياب دولة القانون الخطاب يفيد أن رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى ليس موظفا عاما ولا تنطبق عليه صفة الموظف العام.. ولكن جاء قرار وزير الاسكان بتعيين اللواء وصفى مباشر رئيساً للجنة لتطوير التعاون اثلج صدور العاملين بهذا القطاع وقد تحصلت «صوت الأمة» على المذكرة المقدمة لوزير الاسكان والتى تزيد على المائة صفحة مرصود بها جميع خفايا قطاع التعاون وطرق حلها.. وكان من نتائج هذه المذكرة أن عرض وزير الاسكان على مجلس الوزراء ووافق المجلس على زيادة القرض التعاونى إلى خمسين ألف جنيه للوحدة التعاونية وهى تمثل نصف تكلفة الوحدة التعاونية.. «صوت الأمة» تقول للمهندس طارق وفيق وزير الاسكان والمهندس وصفى مباشر.. لماذا السكوت عن مجلس المسيرى فى اهدار وضياع الاموال طوال الفترة السابقة.. فببقاء المسيرى على رأس هذا القطاع لمدة 7 سنوات والرجل جاء بالتعيين ساعدا على انتشار فساد تم غض الطرف عنه.. واوراق يتم تستيفها للهروب من يد العدالة. أولاً: كبار موظفى الاتحاد الذين شاركوا جميع مجالس الادارات السابقة فى ارتكاب المخالفات التى حولوا من اجلها للجهات الرقابية مازالوا قابعين فى اماكنهم بل ويزدادون فساداً.. ونذكر اللواء مهندس وصفى مباشر أنه عندما كان رئيساً للاتحاد التعاونى الاسكانى جاءته شكوى رسمية من الاسكندرية وتحديداً من «النجار» أن المشرف الآن على أحد القطاعات المهمة بالاتحاد قد حصل منه على رشوة 50 ألف جنيه ليزور قراراً صادراً من لجنة الفتوى بل إنه زور توقيع رئيس اللجنة المستشار أحمد شمس خفاجى على القرار يومها صاح وصفى مباشر بغضب.. يا حسينى بك «وقد كان المستشار الحسينى وقتها رئيساً للشئون القانونية للاتحاد» عندك محامى حصل على 50 ألف جنيه رشوة وزور قرارا للجنة الفتوي.. ده لازم يمشى الصبح..، وفى الصباح تم ابعاد هذا الموظف إلى اتحادية الجيزة وبعد أن يئس وصفى مباشر من اصلاح هذا القطاع ولم يتحمل مضايقات إبراهيم سليمان له والرجل كان قائدا لسلاح المهندسين فى حرب أكتوبر 73 وارسل استقالته إلى إبراهيم سليمان عن طريق المستشار علاء البنا الذى كان يعمل مندوباً لإبراهيم سليمان فى هذا القطاع واستفاد البنا منه كثيراً فى الحصول على شقق وشاليهات وفيللات من جمعيات الاسكان وأتى بحسن شبانة رئيسا للاتحاد، فى اليوم التالى اعاد حسن شبانة الموظف المستبعد إلى مكانه.. ومازال هذا الموظف يمارس كل الموبيقات وهو ما دعا وصفى مباشر عند حضوره للاتحاد للاجتماع بمجلس ادارته منذ شهر تقريباً أن قال للمسيرى يا مسيرى بك.. هذا المكان مليء بالفساد.. وصمت المسيري.. ولم ينطق. نذكر اللواء وصفى مباشر بالموظف الذى يعمل رئيس القطاع الآن والذى ارسله وصفى لشراء كاسيت ليسجل عليه اجتماعات مجلس الادارة وعندما وجد وصفى أن الجهاز مغال فى ثمنه ارسل مدير مكتبه وكان رجلا يعرف الله ويدعى «حسين» إلى مكان شراء الكاسيت فأفاده البائع أن الاستاذ محمود الذى قام بشراء الكاسيت طلب عمولة قدرها 100 جنيه.. نتكلم عن الثالث وهو يشغل منصب رئيس قطاع الاتحاد الآن.. وهو الاستاذ مجدى عبدالستار القاضى الذى قالت فيه الرقابة الادارية بعد أن رصدت مكالمة بين بعض المرتشين من اعضاء جمعية العاملين بالبترول وبين مجدى القاضى وهو يطلب شاليهاً باسم زوجته حتى ينهى الاوراق.. ويقول لمحدثه.. إن اللى معطلك الورق حضرب أمه بالجزمة.. ويقصد زميله ياسر حافظ.. وجاء فى تقرير هيئة الرقابة الادارية انها أكدت التحريات أن الشخص المتحدث مع عادل سعيد سكرتير جمعية البترول وهو السيد مجدى عبدالستار عبدالمقصود القاضى مواليد 18/11/1955 القاهرة ومقيم 16 ش عبدالمنعم سند العجوزة ويعمل مدير عام بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى وأن سمعته ليست فوق مستوى الشبهات حيث اعتاد الحصول على شاليهات ووحدات سكنية على سبيل الرشوة من الجمعيات المتعاملة مع الاتحاد فى مقابل تسهيل اعمال تلك الجمعيات لدى الاتحاد حيث يقوم بتخصيص تلك الوحدات باسم زوجته السيدة ثناء حلمى عبدالله سليمان. سيادة الوزير.. مجدى القاضى هذا تمت ترقيته من قبل المسيرى رئيساً لقطاع الاتحاد التعاونى وهو الذى يدير الاتحاد الآن، ونحن نقول إن اللواء وصفى مباشر يبذل مجهوداً لتطوير هذا القطاع ولكن.. هل نترك الفاسدين يعبثون بأدلة فسادهم ثم تتم اقالتهم. السيد محمد عبدالسلام المشرف المالى للاتحاد يكذب على اللواء وصفى مباشر، عندما سأله لماذا تمت اعادة موظفة للعمل بعد فصلها منذ سبع سنوات لاستيلائها على المستندات الخاصة بالاراضي.. فأجاب بأنه قد تم العثور عليها.. وأن الاتحاد قد كسب دعوى إلزام شركة النصر بتسليم الاتحاد ومساحة 305 أفدنة..!. و«صوت الأمة» ترد عليه.. إن هذا القول عار من الصحة ونحن نعرض على الوزير طارق وفيق واللواء وصفى مباشر الحقيقة كاملة مؤيدة بالمستندات. ارض جمعية صقر قريش البالغ مساحتها 305 فدان والمقدرة بنحو ثلاثة مليارات جنيه، خسرها الاتحاد فى درجة الاستئناف، تماما، بدعوى اختفاء مستندات الملكية فى اهدار جسيم للمال العام.. والطريف انه بعد خسرة القضية عاد المسيرى بالموظفة المسئولة عن ضياع الملفات، والاطرف انه يحاول اقناع وزير الاسكان الحالى، بان الاتحاد فى طريقه لكسب القضية من جديد، بعد اكتشاف المستندات بعد اكثر من سبع سنوات، فى خدعه فجة، حيث ان الحكم الذى اصدرته محكمة الاستئناف كان نهائيا. الوقائع 1 بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 4/1/1979 باعت شركة المنتزه والمقطم لجمعية صقر قريش التعاونية مساحة 400 فدان بمنطقة المعادى سددت الجمعية قيمة الارض كاملة لمحافظة القاهرة بموجب حوالة حق من الشركة البائعة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 المتضمن احلال شركة النصر للاسكان والتعمير محل الشركة البائعة وبعد ذلك امتنعت الاخيرة عن تسليم الارض المبيعة لجمعية صقر قريش الامر الذى دعى الاتحاد الى رفع دعوى رقم 499 لسنة 2007 مدنى كلى جنوبالقاهرة بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بتسليمه الارض المبيعة لجمعية صقر قريش باعتباره المكلف بتصفية الجمعية مع دفع التعويض المناسب. 2 وبجلسة 29/5/2007 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلوها من اصول المستندات مما اضطر معه الاتحاد التعاونى الى الطعن فى ذلك الحكم مدعيا فى أسبابه أن الشركة المدعى عليها تمتلك اصول المستندات الدالة على ملكية جمعية صقر قريش وطلب فى طعنه ضرورة إلزام الشركة بتقديم هذه الاصول وإلغاء حكم أول درجة وقيد الاستئناف 28396124ق محكمة استئناف القاهرة الدائرة 23 مدنى حيث صدر الحكم النهائى بجلسة 17/4/2012برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف حيث تقاعس الاتحاد التعاونى فى تقديم اصول المستندات المثبتة لملكية جمعية صقر قريش لارض المدعى بشرائها «مرفق صورة من الحكم». 3 وبذلك الحكم النهائى يكون الاتحاد التعاونى قد خسر الدعوى وتسبب فى ضياع 305 أفدنة بقيمة تتعدى 3 مليار جنيه مصرى من أموال جمعية صقر قريش وهو المصفى القانونى لها وكان يجب عليه المحافظة على أموال ومستندات الجمعية الا أنه حاد عن الحق وخالف القانون وخان الأمانة. 4 ومن دراسة حيثيات حكم محكمة الاستئناف الصادر فى 17/4/2012 تخلص اسباب خسارة الاتحاد لدعواه فى النقاط التالية: أ التقاعس فى تقديم أصول المستندات المثبتة لملكية الارض أثناء مباشرة خبراء وزارة العدل للمأمورية المحددة لهم طبقا لما جاء بتقرير الخبراء المؤرخ 20/4/2011والمقدم لعدالة المحكمة بجلسة 19/6/2011. ب إخفاء أصول المستندات المثبتة لملكية الارض لجمعية صقر قريش موضوع دعوى الاستئناف التى خسرها الاتحاد يشكل جريمة متعمدة من رئيس الاتحاد ومعاونيه وموظفى الاتحاد. خالف رئيس مجلس إدارة الاتحاد القانون وجميع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال مركز التحكيم بالاتحاد وذلك بالتواطؤ مع بعض المقاولين عن طريق اختلاق منازعات وهمية وإقامة تحكيمات تنظر أمام مركز التحكيم الخاضع لاشراف الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى وذلك لتسهيل استيلاء هؤلاء المقاولين على اموال الجمعيات التى يشرف عليها الاتحاد - ونخص هنا جمعية صقر قريش التى يقوم الاتحاد على ادارتها بصفته مصفيا قانونيا وتفاصل الوقائع طبقا لما يلي: فى 7/10/2009 تم تشكيل هيئة تحكيم فى المنازعات التى اقامها بعض المقاولين ضد الاتحاد بصفته مصفيا لجمعية صقر قريش وعددها سبعة تحكيمات وترتب على هذه التحكيمات السبعة صدور احكام لصالح هؤلاء المقاولين بلغ اجمالى قيمتها أحد عشر مليون جنيه وبهذه الاحكام المغرضة تم الزام جمعية صقر قريش تحت التصفية والتى يمثلها رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد بسداد هذا المبلغ الضخم بالاضافة الى رسوم التحكيم والمصروفات الخاصة بمركز التحكيم ونذكر بيانًا تفصيليًا عن هذه التحكيمات السبعة على النحو التالى: اولا: الحكم الصادر لصالح شركة الرحاب للمقاولات فى التحكيم رقم 77 لسنة 2008 بمبلغ مليون وثمانى مائة الف جنيه. ثانيا: الحكم الصادر لصالح شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بكفر الشيخ فى التحكيم رقم 78 لسنة 2008 بمبلغ مليونى جنيه. ثالثا: الحكم الصادر لذات الشركة الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ فى التحكيم رقم 79 لسنة 2008 بمبلغ مليون وستمائة الف جنيه. رابعا: الحكم الصادر لذات الشركة (الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ) بالتحكيم رقم 80 لسنة 2008 بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وعشر الف جنيه. خامسا: الحكم الصادر لشركة الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بمدينة 6 اكتوبر فى التحكيم رقم 81 لسنة 2008 بمبلغ مليون وتسعمائة الف جنيه. سادسا: الحكم الصادر لصالح ذات الشركة فى التحكيم رقم 82 لسنة 2008 بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنيها. سابعا: الحكم الصادر لصالح ذات الشركة فى التحكيم رقم 10 لسنة 2009 بمبلغ مليون ومائة الف جنيه. والأدلة على وقوع المخالفة بتسهيل الاستيلاء على المال العام وفساد هذه التحكيمات من حيث تشكيل هيئة التحكيم وتاريخ اصدارها للاحكام وشخوص الممثلين عن طرفى التداعى وممثلى الاتحاد ومكان انعقاد هذه التحكيمات وادلتنا طقا لما يلى: أ) جميع التحكيمات السبعة عقدت بمركز التحكيم الصادر بإنشائه القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2004 وفقا لما جرى عليه نص المادة الاولى منه وجميعها انعقدت وصدرت فى يوم واحد هو 7/10/2009 هذا وتنص المادة الرابعة من الفصل الاول من ذلك القرار على ان يتولى رئاسة المركز رئيس الاتحاد الاسكانى التعاونى المركزى او من ينيبه لهذا الغرض. ب) ان هيئة التحكيم المشكلة فى كل التحكيمات السبعة المشار اليها عاليه هى: السيد/ منصف بخيت سليم محامى حر والسيد/ اشرف محامى حر والسيد/ غبريال ابراهيم غبريال محامى حر. وهذا التشكيل يتسم بالبطلان لمخالفته القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2004 فى مادته الثالثة التى جرى نصها على انه يستبدل النصوص البند 6 من رابعا من المادة رقم 4 من النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى الصادر بالقرار الوزارى رقم 149 لسنة 1997 النصوص التالية: مادة 4 رابعا: (التوفيق والتحكيم الاختيارى بين وحدات التعاون الاسكانى وبين اى من تلك الوحدات واعضائها وبينها وبين الغير ويرأس لجنة التحكيم مستشار من احدى الهيئات القضائية يتم اختياره لكل تحكيم على حده وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن). والتشكيل الغريب لاعضاء لجنة التحكيم التى تعرضت للتحكيمات السبعة سالفة الذكر يدل دلالة قطعية على ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد والمقاولين قد عقدوا العزم على اصدار احكام لصالح المقاولين بالمخالفة للقانون وفى غيبة من الضمير وانتشار الفساد وقد اسفر ذلك الفعل المؤثم عن صدور احكام شبه صورية ادت الى اغتيال حقوق جمعية صقر قريش وتسهيل الاستيلاء على المال العام للمقاولين المذكورين بالاحكام السبعة عن مبالغ تجاوزت احد عشر مليون جنيه جميعها من اموال جمعية صقر قريش والتى يتولى الاتحاد التعاونى تصفيتها بمعرفته - وللأسف الشديد فقد جاء الاتحاد خصما ضعيفا كالفأر فى جميع التحكيمات وظهر المقاولون كالأسد الهمام يلتهم الاموال التى وهبها له الاتحاد عن طريق التحكيمات الفاسدة - فهل دور الاتحاد التعاونى إهدار أموال جمعية صقر قريش وتسهيل الغير فى الاستيلاء عليها وهو الذى تولى امور تصفيتها وكان يجب عليه احترام حقوقها الا انه خان الامانة وسهل الاستيلاء على أموال الجمعية. ونشير هنا إلى أحد احدى مخالفات مركز تحكيم الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الصارخة، أقامت الجمعية التعاونية لاسكان العاملين بشركة بلاعيم دعوى قضائية برقم 472 لسنة 2010 تعويضات حكمى طنطا تطلب فيها الزام السيد/عبدالناصر أبوالعزم عيسى والسيد/ مجدى حسين العجاتى متضامنيين بأن يدفعا للجمعية مبلغ خمسة ملايين تعويضاً عن الاضرار الادبية والمادية التى اصابت الجمعية لاصدار حكم بالدعوى التحكيمية رقم 4 لسنة 2007 لصالح شركة الحاوى للمقاولات والاستثمارات العقارية مستندين على ورقة عرفية تم جحدها بالاضافة إلى اخطاء جسيمة ارتكبها السيد/ عبدالناصر أبوالعزم والسيد/ مجدى حسين العجاتى سواء بالمبادئ القانونية او وقائع التحكيم وبالمخالفة للمستندات وهى اخطاء جسمية مفروض الا يقع فيها، وهى ثبوت الخطأ الجسيم فى حق المذكورين لأنهما اصدرا حكم التحكيم على اساس مستند تم جحد صورته وأن هذا المستند كان عبارة عن خطاب استشارى الجمعية إلى شركة الحاوى مفاده قيامها بتوفير عدد 2 سيارة من تاريخ الاستلام حتى 28/2/2007 أما تاريخ المستند 19/6/2006 ومحتوى المستند يتكلم عن حدث استمر حتى 28/2/2007، فكيف يكون تاريخ المستند سابقاً على تاريخ الحدث الذى ورد به: 1 ثبوت خطأ المذكورين الجسيم فى حجب بعض ما ورد بمحضر اجتماع مؤرخ فى 30/5/2005 وهذا الحجب رجح كفة الشركة على كفة الجمعية. 2 تعمد المذكوران مخالفة القانون بل مخالفة ما سبق وأن اصدره السيد/ عبدالناصر أبوالعزم وهو الحكم المرجح فى التحكيم رقم 54 لسنة 2007 والذى ينطبق على ما جاء بالدعوى التحكيمية رقم 4 لسنة 2007 يقى كل تحكيم حسب ظروفه. وقد اصدرت محكمة استئناف عالى طنطا بتاريخ 14/7/2011 تصريحاً للجمعية باستخراج صورة طبق الاصل من جميع احكام التحكيم التى كان المستشار/ عبدالناصر أبوالعزم عيسى محكماً فيها والتى صدرت خلال اعوام 1995 إلى 2007 وذلك من مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني، إلا أن مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الاسكانى ويمثله السيد المستشار/ مجدى العجاتى بصفته رئيس المركز امتنع عن تسليم الجمعية صور طبق الاصل من الاحكام، وكأن الاحكام الصادرة لصالح الشركات من هذا المركز اصبحت محصنة واصبح هؤلاء المستشارين فوق القانون وفوق قرار وزير الاسكان رقم 175/2005 بشأن قواعد واجراءات التحكيم بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى والتى نصت فى المادة 15 منه على اخضاع اخطاء المحكمين لقواعد المسئولية التقصيرية. «صوت الأمة» سوف تواصل الاسابيع القادمة نشر بلاغات قدمت خلال الساعات الماضية إلى مكتب النائب العام وإلى نيابة الاموال العليا ضد مجلس ادارة الاتحاد فى وقائع اهدار المال العام فى عمليات ترميم وهمية تمت لعمارات جمعية صقر قريش بمعرفة مكتب انفايرو سيفك لصاحبه ضياء المنيرى شقيق زوجة إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وكذلك المخالفات التى شابت ترميم عمارات الخور والتى وصلت تكلفة ترميم بعض العمارات إلى 6 ملايين الجنيهات وهى تزيد على انشاء العمارة من الصفر، وكذلك مخالفات فى عمليات اسناد الاعمال وتهيب اللجنة بالسيد وزير الاسكان بإبعاد مجلس ادارة الاتحاد حتى لا تضيع المستندات وتضيع حقوق الاعضاء الذين سددو تحويشة العمر ثمناً لوحدة تعاونية فزادات قيمتها من 18 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه بفضل سياسة المسيرى ومجلسه. والجريدة ماثلة للطبع جاءنا خطاب بالبريد من شرفاء الاتحاد إلى المهندس وصفى عبدالله مباشر يتحدثون فيه عن فساد كبار موظفى الاتحاد ورعاية المسيرى لهم نشر بتاريخ 25/3/2013 العدد 641
