منذ توليه حقيبة وزارة الإسكان فى الحكومة الجديدة يسعى الوزير الدكتور طارق وفيق جاهداً، إلى الامساك بأطراف خيوط الفساد فى الوزارة، وأن يضع يده على مكمن الداء فى هذا القطاع المستباح الذى يسيطر عليه ناهبو المال العام وآكلو أموال الناس بالباطل فى غيبة تامة من الجهات الرقابية المشغولة أيضاً بفساد رجالها. وتربحهم من وراء الجهات التى يراقبونها..نتكلم عن فساد الاتحاد التعاونى الاسكانى الذى صار مرتعاً لرجال محمد المسيرى حتى صدق البعض أن هذا الاتحاد اصبح «مؤسسة سيادية» مكتوباً على سورها «ممنوع الاقتراب أو التصوير» فمازال المسيرى يستخدم موقع عمله السابق فى المخابرات من اجل ترهيب من يجرؤ على الاقتراب من الاتحاد او تناول المخالفات الجسيمة التى يرتكبها مجلس الادارة فى معظم المشروعات التى قام بها والتى اصبح الفساد فيها «للركب». وصاحب هذه العبارة هو صديق صاحب العبارة «عبارة الموت لصاحبها ممدوح اسماعيل» زكريا عزمى نزيل طرة الآن. المفارقة ان «المسيرى» الذى يزعم انه مسنود من جهات سيادية فى الدولة فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى هو نفسه الذى قام بالتنبيه على قيادات واعضاء مجالس ادارات جمعيات الاسكان التابعة للاتحاد خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة – بأن تعليمات المخابرات والمجلس العسكرى والمشير هى «انتخاب احمد شفيق». ملحوظة مهمة لمحمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى نائبان النائب الاول هو اللواء وليد جميعى وكيل جهاز المخابرات سابقاً واللواء محسن سليم النائب الثانى وكيل جهاز مخابرات سابقاً والاخير عندما حضر الى الاتحاد اشاع يومها انه ابن خالة اللواء عمر سليمان الثلاثة لا يعرفون عن قطاع التعاون شيئاً وهم معينون من وزير الاسكان الاسبق «احمد المغربى نزيل طرة» والحقيقة لوزير الاسكان طارق وفيق ولمن يهمه الامر ان مخالفات مجلس المسيرى لا تعد ولا تحصى وهى مخالفات جسيمة تتعلق باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح وتعريض حياة مواطنين للخطر. سيادة الوزير فى هذه الحلقات نعرض على سيادتكم فساد كبار رجال الاتحاد حتى يتم التطهير الذى نرجوه ولنبدأ حلقة اليوم برأس مؤسسة الفساد محمد احمد المسيرى رئيس الاتحاد فرغم مرور قرابة عامين على سقوط النظام ومرور خمس سنوات كاملة على انهاء مهمته (المؤقتة) فى الاتحاد التعاونى مازال المسيرى رابطاً فى كرسى رئاسة الاتحاد ويديره كما يشاء ويهوى بعد ان ذهب من جاء به الى السجن والحكاية من البداية انه قبل خمس سنوات اصدر وزير الاسكان الاسبق احمد المغربى القرار رقم 362 لسنة 2007 والذى جاء فى مادته الاولى: _ حل مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى لعدم قدرته على اداء المهام المنوط به وايضاً ما نسب لبعض اعضاء مجلس الادارة من مخالفات مالية وادارية فى جمعياتهم وفق ما اسفرت عنه تحقيقات الجهة الادارية التى احيل بعضها للنيابة العامة والبعض الاخر للنيابة الادارية. المادة الثانية تعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنة برئاسة محمد احمد المسيرى وكيل المخابرات العامة الاسبق والمنتدب لوزارة الاسكان والمرافق وعضوية السيد محمد سامى محمود وكيل المخابرات العامة وباسم امين بيومى المنتدب من جهاز المخابرات العامة وحسب نص القرار انه على المجلس المؤقت قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل ان يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد من بين اعضائها. وكان وراء صدور هذا القرار صداقة جمعت بين الفتى المدلل لوزارة الاسكان وصهر المغربى السيد حمادة الدمرداش والمسيرى من خلال عضويتهما بنادى الجزيرة وجلسات السمر بمركب بلو نايل بنيل الزمالك وهى نفس الصداقة وبنفس الظروف التى تولى فيها بيومى البرقى رئاسة الاتحاد قبل المسيرى وإن كان بيومى البرقى لم يكن فاسداً ولا امتدت يده بالتربح من اموال الاتحاد ولكن كان يقوده مجموعة من المتربحين والمنتفعين ولصوص المال العام من اعضاء مجلس الادارة السابقين وبعض كبار موظفى الاتحاد الذين استلموا المسيرى بمجرد توليه المهمة. وبسبب هذه الصداقة صدر قرار آخر عام 2008 بعد خروج المسيرى الى المعاش من جهاز المخابرات بتعيينه رئيسا مؤقتا لمجلس ادارة الاتحاد لمدة عامين واستمر الرجل رئيسا للاتحاد حتى اليوم وهو وضع شاذ وغريب ان يتولى رئاسة مجلس ادارة الاتحاد التعاونى اكبر جهة رقابية شعبية للتعاون فى مصر رجل لا يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية بل يتم تعيينه من ضمن خمسة يقوم بتعيينهم وزير الاسكان ويجب ان يكون الرئيس من ضمن الخمسة المعينين هذا القانون لابد ان يتم الغاؤه او تعديله. دخل المسيرى الاتحاد التعاونى عام 2007 مستخدماً اسم جهاز المخابرات الوطنى العريق وكان حديثه فى الاجتماعات الرسمية ولكل من حوله انه (مبعوث عمر سليمان) لتطهير قطاع التعاون فى مصر.... ومع الايام تحول رئيس فريق الانقاذ الى صاحب سلطة مطلقة فى الاتحاد ونصب نفسه رئيساً لفريق احتلال مجلس الادارة واعضائه الذين يزكون بدورهم المسيرى لرئاسة المجلس باعتباره «راجل الوزير» والرئيس المخلوع ليبقى فى مكانه خمسة اعوام دون وجه حق.. ولم يكتف الرجل بهذه التزكية فراح يمارس سلطاته بوصفه وكيل جهاز المخابرات العامة بهدف ارهاب جمعيات الاسكان التابعة للاتحاد وتخويف اعضاء جمعياتها العمومية من مجرد الاعتراض او المطالبة بتفاصيل الميزانيات التى يقرها المسيرى، يا سيادة الوزير احكى لك واقعة عن غرور الرجل وصلفه: «حكى لى احد اصحاب المنتجعات على الطريق الصحراوى وقد حجز عنده المسيرى عدة افدنة باسم زوجته واراد ان يبنى فيللا مخالفا نسبة المبانى فاعترض الرجل فما كان من المسيرى إلا أن اتصل بالرجل قائلاً له: يا ولد ألا تعرف من انا، انا وكيل جهاز المخابرات واستطيع ان احصل على موافقة حالاً بما اريده من امين اباظة وزير الزراعة فقال له الرجل هات الموافقة واتكلم باسلوب احسن من ده عيب واغلق الهاتف فى وجه المسيرى. الرجل هو الدكتور عبد الله سعد صاحب الريف الاوروبى والمكالمة كانت قبل الثورة. سيادة الوزير نعرض على سيادتكم فساداً واهدار للمال العام لم يشهده الاتحاد فى تاريخه على يد المسيرى ويتمثل فى: 1- اهدار اموال الاتحاد واعضاء صقر قريش فى تحكيمات بلغت عشرات الملايين من الجنيهات. هناك مركز يحكم خاضعاً للاتحاد ورئيس الاتحاد هو نفسه رئيس مركز التحكيم والعاملون بالمركز جميعاً تابعون له وهو من يقوم باستقدام السادة المستشارين من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة واللجان الادارية للعمل بالمركز نظير عشرات الآلاف كأتعاب ومع ذلك يخسر الاتحاد 95% من التحكيمات التى يكون طرفاً او خصماً فيها هل هى عدالة..أم مآرب أخرى؟! استقدم المسيرى المستشارين من مجلس الدولة للعمل بمركز التحكيم بداية من أحد أعضاء اللجنة الرئاسية وانتهاء بأحد مفوضى مجلس الدولة ومن النيابة الادارية فمن يستطيع ان يكون حامياً له ولقراراته من الالغاء... بل ومن المساءلة والملاحقة القضائية... ولكن أتساءل.. إذا كان المركز من مقر وموظفين وعاملين ومستشارين وقضاة ثابتاً للاتحاد فكيف يقضى فى 95% من التحكيمات التى تقام من المقاولين ضد الاتحاد وفيها مثلاً 7 محكمات صدرت فيها احكام بتاريخ واحد يحكم فيها جميعاً ضد الاتحاد ويتم الزام الاتحاد واعضاء صقر قريش المنهوبة اموالهم بدفع مبالغ تزيد على عشرات الملايين بالاضافة الى مقابل اتعاب المحاماة والمصروفات واتعاب التحكيم التى تزيد بدورها على مئات الآلاف. ألا يثير هذا الامر الريبة والشك؟ وهذا الامر يدفعنا الى السؤال الثانى لمن سيكون ولاء القاضى الذى اتى به المسيرى للعمل كمحكم بمركز التحكيم بالاتحاد اذا ما عرضت عليه منازعة الاتحاد التعاونى احد اطرافها؟ ونعود الى عدد 7 تحكيمات خسرها المسيرى فى يوم واحد وتسببت فى خسارة 17 مليون جنيه من اموال اعضاء صقر قريش والذى كتب عنها شاعرنا العظيم فاروق جويدة بجريدة الاهرام. ما تم بالتحكيمات السبعة المشار إليها فضيحة بكل المقاييس فلقد ثبت بطلان التشكيل للجنة التى اصدرت الاحكام لمخالفتها القرار الوزارى رقم 149 لسنة 1997 والذى نص على وجوب ان يرأس لجنة التحكيم مستشاراً من احدى الهيئات القضائية ومع ذلك لم يكلف الاتحاد نفسه او جيش المستشارين الذى يعمل عنده مشقة الطعن على هذه الاحكام التى صدرت جميعها ضد الاتحاد من اموال يتامى وارامل صقر قريش وكلفت خزينة الجمعية عشرات الملايين وبيان هذه التحكيمات: 1- التحكيم رقم 77 لصالح مكتب الرحاب. صدر حكم التحكيم بالزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 1.521.494 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم. 2- التحكيم رقم 78 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ صدر الحكم بالزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 1.617.171 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم. 3- التحكيم رقم 79 لسنة 2008 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ صدر الحكم بالزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 604421. 4- التحكيم رقم 80 لسنة 2008 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ بالزام الجمعية بصقر قريش بسداد مبلغ 3.114.293 5- التحكيم رقم 81 لسنة 2008 لصالح الجمعية التعاونية 6 اكتوبر بالزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 1.873.987 وثلثى اتعاب التحكيم. 6- التحكيم رقم 82 لصالح الجمعية التعاونية 6 اكتوبر بالزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 422637 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم. 7- التحكيم رقم 10 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ بالزام جمعية صقر قريش بسداد 1.051.645 والمصروفات واتعاب التحكيم. كما خسرت الجمعية التحكيم المقام من الشركة الشرقية للمقاولات بالزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 800 ألف جنيه. كل هذه المبالغ سوف يسددها اعضاء الجمعية الذين حجزوا وسددوا ثمن وحداتهم من عام 1978. هذه الاموال الحرام المنهوبة التى تسدد من اموال الاعضاء ثم يعودون ويرفعون ثمن الوحدات السكنية فى منطقة الخور من 17 ألف جنيه الثمن الاساسى ثم الى 80 ألف جنيه عام 2010 ثم 180 ألف جنيه عام 2012 بفعل النهب المنظم لاموال الاعضاء. سيادة الوزير طارق وفيق هذا ما فعله المسيرى ومجلسه فى اموال اعضاء جمعية صقر قريش. وتعالوا نستعرض ما حدث فى العمارات ارقام 250 و 251 و 252 فهي جريمة اهدار مال عام متكاملة.. حيث تم تنفيذ جميع الاساسات وصب اعمدة الدور الارضى بها منذ توقف الجمعية عن العمل عام 1991 جاء المسيرى ليزيل هذه العمارات دون الحصول على ترخيص ازالة من الحى بدعوى انها غير مطابقة فنياً وان بها عيوباً . وعندما ذهب المقاول وحرر محضراً بقسم الشرطة حول واقعة اهدار المال العام هذه.. قام المسيرى باستدعاء المقاول وتم صرف شيك له فوراً بجميع مستحقاته رغم وجود قضايا متبادلة بين الجمعية والمقاول حول هذه العمارات وكانت منظورة امام خبراء وزارة العدل بالجيزة. فاذا كانت هذه العمارات معيبة فلماذا تم صرف قيمتها للمقاول (المقاول هو شركة الانشاء والتعمير)، ومما يعد فضيحة من العيار الثقيل لمجلس ادارة الاتحاد ذلك التقرير الذى ارسله أنفايرو سيفك مكتب شقيق زوجة إبراهيم سليمان عن الاعمال للعمارات 247، 248، 250، 251، 252 حيث افاد التقرير ان قيمة الاعمال التقديرية للعمارتين 248، 247 بلغ 11 مليوناً و300 ألف جنيه ملحوظة مهمة (هذه العمارات كانت الجمعية عام 91 انتهت تماماً من بناء ثلاث عمارات ارضى وعشرة أدوار247، 248، 249 وقامت بتسليم السكان العمارة 249 بعد تشطيبها ثم جاء قرار حل وتصفية الجمعية فلم يتم تشطيب العمارات 247، 248 كانت اعمال الهيكل الخرسانى قد انتهت تماماً وسكن سكان العمارة 249 وحداتهم السكنية وقاموا بتركيب اسانسير منذ عام 1991. اذن تشطيب عمارة لتسليمها للاعضاء على المحارة تكلف 6 ملايين جنيه (يعنى طوب احمر وبياض واجهة العمارة تكلف 6 ملايين جنيه). واجمالى قيمة الاعمال للعمارات 250، 251، 252 بلغت 16 مليوناً و900 ألف جنيه. ملحوظة «عندما تم هدم العمارات وانشاؤها من البداية حتى النهاية تكلفت العمارة حوالى 5 ملايين ونصف المليون وهى من نفس النموذج ونفس المساحة». اين ذهبت هذه الملايين ولجيب من دخلت ولماذا لم تسلم الشقق للحاجزين حتى الان ولماذا لم يعلن محمد المسيرى عن سعر الشقة حتى الآن؟. الاتحاد يقوم بترميم شقة فى عمارة مساحتها 117 م2 تكلفت 180 ألف جنيه ومقاول مثل سيتى بيلدنج يقوم بترميم شقة فى عمارة مساحتها 134م2 على نفقتها بتكلفة 50 ألف جنيه مع ملاحظة ان العدد مئات الوحدات السكنية. اين ذهبت هذه الملايين أليس هذا نهب أموال الفقراء حسبنا الله ونعم الوكيل؟. المسيرى قام ببناء هذه العمارات دون الحصول على تراخيص مثلما فعل اللواء محمود عبد الوهاب رئيس جمعية اسكان العاملين بجهاز المخابرات العامة بمشروع النرجس بالساحل الشمالى وحكمت المحكمة بإزالة الاعمال وحبسه وعارض فى الحكم. فالرجل يعلن فى مجلة التعاون عن مؤتمر له يقول فى نهايته انهم قاموا بتكليف محام ليتولى عمل التراخيص بالرغم من ان اعمال البناء قد انتهت، نماذج الفوضى يقدمها رجال كانوا قيادات فى جهاز محترم المفروض انهم تعلموا من العمل به الالتزام واحترام القوانين، سيادة الوزير ما فعله المسيرى فى صقر قريش فعله مع اعضاء 93 جمعية اسكان تابعة له فى القاهرة حجزوا وحدات فى المدن الجديدة ينشئها الاتحاد التعاونى الاسكانى وتعالوا معنا نقرأ هذا الملف. وعن فساد الاتحاد واهداره المال العام، فى مارس 2003، أرسل الاتحاد خطاباً رسمياً الى 93 جمعية تابعة له فى القاهرة، يفيد بأن الاتحاد يقوم ببناء وحدات سكنية فى المدن الجديدة، وان على من ترغب من هذه الجمعيات التابعة فى حجز هذه الوحدات، المبادرة بالحجز، قبل نفاد الكمية!! (وتضمن الخطاب بياناً بأسعار الوحدات المعروضة بحيث تكون اسعارها كالتالى: الوحدة مساحة 126 متراً نصف المتر تشطيب بسعر 50 ألف جنيه، والوحدة مساحة 82 متراً كاملة التشطيب ب 35 ألف جنيه مع العلم بأن تسليم الوحدات المطروحة للحجز سيكون خلال 48 شهراً من موعد سداد مقدم الحجز. الى هنا يا سيدى الوزير وليس فى الأمر ما يريب، ولكن ما حدث بعد ذلك امر لا يصدقه العقل، ومؤامرة رخيصة تمت، من أجل نهب اموال الغلابة من اعضاء الجمعيات الصغيرة، الذين يحاول حيتان الفساد سلبهم قروشهم القليلة التى يريدون بها ستر أنفسهم وأبنائهم تحت سقف، ولكن هيهات فلا حياة ولا حياة لمن تنادى فى الاتحاد التعاونى الإسكانى ! فقد حجزت معظم الجمعيات ال 93 التى خاطبها الاتحاد وحدات سكنية، وبالأسعار المتفق عليها، ومنها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة السياحة، التى تقدمت باستغاثة إلى المسئولين فى الوزارة، تتضرر فيها من قيامها عام 2005 بحجز 32 وحدة مساحة 126 متراً، و135 وحدة مساحة 82 متراً بمدينة 6 أكتوبر، وحجز 34 وحدة أخرى 126 متراً و88 وحدة 82 متراً بمدينة الشروق حسب الأسعار التى حددها الاتحاد قبل عامين كاملين من الحجز ، ثم إن الجمعية فوجئت بورود خطاب من الاتحاد يفيد بأنه تم زيادة أسعار الوحدات بشكل جزافى ! وذكرت الجمعية فى استغاثتها أن الاتحاد رفع سعر الوحدة مساحة 126 متراً من 50 ألف جنيه إلى 72 ألفاً فيما ارتفع سعر الوحدة مساحة 82 متراً من 35 ألف جنيه إلى 53 ألفاً وذلك بدعوى أن هذه الزيادات إنما هى بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء منذ فترة الحجز وحتى فترة البناء، وعلى الرغم من أن هذا التصرف غير قانونى بالمرة، إلا أن الجمعيات الحاجزة للوحدات ومنها «جمعية العاملين بوزارة السياحة» سددت فروق الأسعار صاغرة للاتحاد. غير أن مأساة هذه الجمعيات لم تنته عند هذا الحد، ففى فبراير عام 2006 أرسل الاتحاد خطابات رسمية إلى هذه الجمعيات، يطلب فيه سرعة زيادة مدخرات الأعضاء الحاجزين إلى 50% من القيمة التقديرية للوحدات، من أجل امداد عقود التخصيص، وقام الأعضاء بسداد ما عليهم من التزامات مالية – باطلة – تجاه الاتحاد الذى أخبرهم بعدم توافر الوحدات مساحة 126 متراً على الإطلاق! وتقدم الحاجزون بشكاوى عديدة إلى الوزارة وجهات أخرى فى الدولة، لكن أحداً لم يستمع إلى صوتهم أو يهتم بشكاواهم، ومارس الفاسدون ضغوطهم ونفوذهم فذهبت هذه الشكاوى أدراج الرياح، ولم يتم التحقيق فيها حتى هذه اللحظة، فاضطر الحاجزون إلى تعديل حجوزاتهم إلى الوحدات مساحة 82 متراً صاغرين أيضاً! ولم يكتف الاتحاد بذلك، بل أرسل لجمعية العاملين بالسياحة خطاباً رسمياً مفاده زيادة أسعار الوحدات مرة أخرى، حيث تم رفع سعر الوحدة مساحة 126 متراً فى 6 أكتوبر من 72 ألف جنيه إلى 142 ألفاً، والوحدة 82متراً من 53 ألف جنيه إلى 92 ألفاً، على أن يتقدم كل عضو فيبادر بسداد فرق السعر، واستكمال ال 50% المتفق عليها فى التعاقد وكأن هذا التعاقد معمول به لمصلحة الاتحاد فقط عند اللزوم، لكى ينهب لصوص المال العام تحويشة عمر الناس الغلابة الباحثين عن شقة تعاونية.! والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، هو: ما هو السر وراء ارتفاع أسعار الوحدات المذكورة بهذا الشكل ليصبح سعر الوحدة مساحة 126 متراً على سبيل المثال 142 ألف جنيه بعد أن كان 50 ألفاً؟ وتأمل يا سيدى الوزير .. الفارق ! الواقع أن الاتحاد التعاونى الإسكانى أصبح مرتعاً للفساد والإفساد فى مصر الآن، بل يمكن القول بأنه «تورتة الفساد» الكبرى فى البلاد، وذلك لسبب بسيط، هو أنه منذ تسلم «المسيرى» وأعوانه رئاسة مجلس إدارة الاتحاد فى سبتمبر 2007، ونظراً لانعدام خبرتهم فى هذا القطاع فقد تغافل هذا المجلس من وقتها عن أبسط حقوق أعضاء الجمعيات التابعة، وتعامل معهم باعتبارهم صيداً سهلاً، كما تغافل المجلس نفسه يا سيادة الوزير عن اتخاذ أبسط الاجراءات القانونية من أجل الحفاظ على أموال هؤلاء، الأعضاء وأضاعها فى تحكيمات وهمية، متقاعساً عن القيام بأكثر الاجراءات بساطة، مثل سحب الأعمال من المقاولين المهملين وغير الملتزمين بمواعيد التسليم .. وهو أضعف الإيمان! أما ما حدث بعد ذلك, فهو شىء أغرب من الخيال فقد فاجأ مجلس إدارة الاتحاد الجميع بعقده اتفاقيات مصالحة مع شركات المقاولين المنفذة لمشروعات 6 أكتوبر والشروق، على الرغم من أنها, كما كشفنا شركات متعثرة ومتأخرة فى التسليم وذلك دون إخطار لجنة المصالحات بالاتحاد، وهو الأمر الذى دفع المهندس حسن مصطفى الرجل المحترم المشرف الهندسى على المدن الجديدة، إلى تقديم استقالته من الاتحاد. والمثير فى الأمر أن الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر تقريراً عن أعمال الاتحاد خلال الفترة من مطلع يناير 2009 حتى أغسطس من العام نفسه، وكشف التقرير النقاب عن حقائق مذهلة، منها ان حجم إنجاز الأعمال لدى شركات مقاولات مثل «الجيزة والولاء وزوبعة والبنا» وغيرها،لايتجاوز 33%. وذكر تقدير المحاسبات أن شركة الجيزة وحدها مثلا تتولى عمليات انشاء 40 عمارة فى مشروع 6 أكتوبر للوحدات مساحة 82 متراً، وانها نفذت 49 % فقط من المستهدف، كما اسند الاتحاد للشركة نفسها انشاء 12 عمارة أخرى ذات وحدات مساحة 126 متراً، فقامت بتنفيذ 25% من المشروع مع انه تم تعديل الأسعار أكثر من مرة خلال مدة التنفيذ، فقد ارتفع سعر متر الخرسانة المسلحة بمقدار 500 جنيه، دون وجه حق فقفزت أسعار الوحدات هذه القفزة الهائلة لتصبح بعيداً عن متناول الأعضاء الفقراء الذين دفع معظمهم شقا العمر فى شقق لم يتسلموها بعد لأنهم بكل بساطة أصبحوا نهباً لأباطرة الفساد فى الاتحاد. وأورد تقرير جهاز المحاسبات، فضلاً عما سبق ملاحظة مهمة وثانية بشأن الوضع القانونى للاتحاد حال قيامه بتنفيذ المقاولات نيابة عن الجهات بحجم أعمال بلغ حتى 30 يونيو 2011 نحو 220 مليون جنيه ، فى حين أن النظام الداخلى للاتحاد وفق القانون لا يسمح له بذلك، حيث يقتصر دوره على الإشراف على الجمعيات والرقابة عليها، وحل مشاكلها إن وجدت، فضلا عن تصفية المتعثر منها. اما الكارثة التى يجب ان يحاكم المسيرى ومجلسه من أجلها فوراً فهى خسارة أرض ملك جمعية صقر قريش بطريق الأوتوستراد والطريق الدائرى مساحتها 305 أفدنة قدرها ضمير وزارة العدل بسعر 1750 جنيهاً للمتر ليصل إجمالى سعر الأرض 2 مليار و500 مليون جنيه سلمها المسيرى لشركة النصر بإهماله وضياع المستندات والعقود الخاصه بالأرض والتى استترتها الجمعية رسميا منذ عام 79 ودفعت عنها بالكامل لمحافظة القاهرة حيث قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 23 مدنى برئاسة القاضى ابراهيم على الدخميسى بعدم قبول طعن الاتحاد على حكم احقية الشركة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم وشركة النصر للاسكان والتعمير بملكية 305 أفدنة مملوكة للجمعية ومدفوع ثمنها بالكامل لمحافظة القاهرة من جيوب اعضاء الجميعة منذ عام 1979 وأسباب خسارة 2.5 مليار جنيه كانت تكفى لتسليم وحدات سكنية للحاجزين منذ عام 1979 بدون مقابل أو على الأقل بسعر التعاقد الذى تضاعف عشر مرات واسباب خسارة القضية: 1- إهمال مجلس المسيرى وشئونه القانونية 2- ضياع مستندات الجمعية التى فقدت قبل سنوات على يد موظفة مفصولة وإخفاء هذه المستندات وقد آلت إلى أطراف أخرى عملت على توظيف تلك المستندات فى إضعاف موقف الجمعية القانونى ومنها عقد الأرض. 3- اخفاء عدد 6 خزائن مستندات عدد 2 شانون على يد الموظفة المفصولة. 4- مهندسو الاتحاد راحوا يؤكدون لخبراء وزارة العدل عند فحص ملف الارض بأنهم لا يعرفون حدودها بسبب اختفاء خرائط المساحة الرسمية مما يعنى اهداء الارض للشركة التى وضعت يدها على الأرض عنوة على طبق من ذهب بفضل رجال المسيرى وقد تقدم كل من المهندس حسن راشد والمستشار السيد البدوى عبد الرحمن المستشار السابق لرئيس الاتحاد ببلاغ النائب العام اكد البلاغ أنه بالرغم من انتداب المسيرى من جهاز المخابرات لاصلاح أحوال الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى والقضاء على مظاهر الفساد فيه الا أن الاتحاد تحول فى ظل ادارته إلى مرعى وأرض خصبة للفاسدين والمفسدين واشار البلاغ إلى تواطؤ قيادات وموظفى الاتحاد مع احدى شركات السياحة لتسهيل استغلال الشركة على 305 أفدنة قيمتها السوقية 2.5 مليار جنيه مملوكة لاعضاء جمعية صقر قريش كما اورد البلاغ الى قيام الموظفة المفصولة شويكار سيف الدين عبد وفقاً لاقوال الشهود والمستندات الموقعة منها بالاستيلاء على مستندات الجمعية التى تثبت ملكيتها لهذه الأرض متهما المسيرى صراحة بالتورط فى هذه القضية والتواطؤ مع الموظفة وصولا الى حفظ التحقيق فى هذه المخالفات الجسيمة. سيادة معالى الوزير طارق وفيق هناك الكثير والكثير لنقوله عن إهدار الأموال وضياعها وتسهيل الاستيلاء عليها وكل أصابع الاتهام تشير إلى مسئولى المسيرى وحده كرئيس لهذا الكيان الوهمى المتسمى بالاتحاد العقارى والذى دعا الاستاذ محمد حنفى ابو العينين عضو مجلس الشورى ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد التقدم ببيان عاجل للحكومة يتضمن مشروع قانون لحل والغاء الاتحاد التعاونى الاسكانى ودمج العاملين فيه الى هيئة التعاونيات للبناء واحالة المخالفات الموجودة بالاتحاد التعاونى إلى النائب العام وأنا أتفق معه فى الجزء الأول من مطالبه أما الجزء الثانى فمن واقع تجربة عشتها فالاثنان أفسد من بعضهما البعض ولا هم لهما سوى جمع الاتاوات من الجمعيات دون تقديم خدمات ملموسة لها وحصول الجهتين على الكثير من الوحدات السكنية من جمعيات الاسكان كإتاوة للتستر على مفاسد هذه الجمعيات وابرزها جمعية الأفق وجمعية رمسيس برج المطرية أو الساحل الشمالى وسوف نتحدث عنها بالتفصيل. سيادة الوزير كان هذا عن المسيرى الذى تحول الاتحاد التعاونى فى عهده إلى ملعب لاهدار المال العام بل وتطور ووصل إلى اختلاس 300 ألف جنيه من خزينة الاتحاد وهو ما أشارت اليه صوت الأمة الاسبوع الماضى حيث اكتشف بالصدفة اختلاس هذا المبلغ بالرغم من وجود جرد العهدة الخزينة فى 30/6/2012 وجاءت النتيجة أن كل شىء تمام. سيدى الوزير طارق وفيق،، اذا كان كل ما سطرناه عن المسيرى فتعال معنا لنرى ما هى نوعية الرجال الذى اختارهم ليكونوا معاونيه. الاول: عطية أبوسريع عطية أبو سريع لابد أن يعود معنا بالذاكرة سنوات إلى الوراء عندما كان رئيساً لجمعية الخليفة الجديدة للإسكان وقتها وقع الرجل عقداً مع شركة مقاولات خاصة لبناء أرض ملك الجمعية مساحتها 3838م2 فى حلوان وهو العقد الذى تنشره «صوت الأمة» العقد موقع عام 1997 بين عطية أبو سريع بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية كطرف أول أما الطرف الثانى فهو شركة المهندس مجدى فايز بصفتها الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية المفترضة . أولي مفارقات هذا العقد الموقع كما أسلفنا سنة 97 تحت رقم 188أن الطرف الثانى الذى ينوب عن شركة المهندس مجدى فايز غالى للمقاولات هو شخص يدعى إيهاب ابراهيم مصطفى يحمل توكيلاً رسمياً صادراً من مكتب توثيق شمال القاهرة تحت رقم 76 بتاريخ 9 يناير عام 2002 . والغريب أن هذا العقد لم يتم تنفيذه على الرغم من موافقة لجنة الخطة فى الاتحاد التعاونى الإسكانى على شراء الأرض محل المشروع فى منطقة عين حلوان عام 1990 وبناء على قرار محافظة القاهرة رقم 106 لسنة 1987 وسعر المتر 56 جنيها ولكن العقد لم يفعل على أرض الواقع لاسباب لا يعلمها الا الله وعطية أبو سريع . والأغرب من ذلك أن أبو سريع بعد 10 سنوات من توقيع العقد الاول عن المشروع فوجئنا بشخص يدعى أحمد عفيفى أحمد شاهين يوقع عقد مشاركة ممثلا عن الجمعية فى 3 مايو 2007 مع شركة أخرى هى «جبريل للمقاولات» وهو عقد يجب أن يوضع تحت بصر الاجهزة الرقابية حيث نص على أن يحصل المقاول على 70% من الوحدات السكنية المقرر بناؤها فيما تحصل الجمعية وأعضاؤها التى تم تخصيص الارض لهما بسعر تعاونى «الخليفة الجديدة» للاسكان « على ال 30% المتبقية فقط» وأما ثالثة الغرائب والاثافى فهى أن هذا العقد الثانى لم يعرض على أى جهة رقابية حتى هذه اللحظة وكأن المشروع يجرى انشاؤه فى دولة موزمبيق الشقيقة وليس عين حلوان. وترك المهندس أبو سريع الجمعية بعد أن حصل على نصيبه من التورتة.. تورتة حلوان وبعد أن ظلم أعضاءها وأخفى بيانات انشطتها عن هيئة تعاونيات البناء والاسكان وعن الجهات الرقابية الاخرى التى نوجه اليها هذا السؤال : هل ستظل مخالفات جمعية الخليفة الجديدة للاسكان طى الكتمان والسرية إلى الابد؟. ومن هو بالضبط الذى يحمى عطية أبوسريع من المساءلة عما فعله فى الجمعية التى ترأس مجلس ادارتها على مدار سنوات طوال واستحل أموال أعضائها فى عقود المشاركة التى يوقعها مع المقاولين؟. والسؤال الثانى الذى يفرض نفسه علينا فى هذا الشأن وهو سؤال نوجهه للجهات الرقابية أيضا من هو أحمد عفيفى أحمد شاهين الرجل الغامض الذى لا يعرفه أحد مثل الرجل «رقم صفر» فى مغامرات الأطفال ؟ هذا الرجل يا هو «الواجهة» التى تظهر فى الصورة دائما ويختفى وراءها أبوسريع وهو يعيش فى السودان ويأتى الى مصر على فترات بعيدة متقطعة وهناك شك أن يكون سودانى الجنسية حيث يمتلك عفيفى مصنعا فى السودان لن نسأل أى جهة رقابية كيف يحصل المقاول على 70% من وحدات المشروع ومن أهم اسماء أعضاء الجمعية الذين حصلوا على ال 30 % الباقية وكيف تم حساب قيمة المحال التجارية ومن الذى سدد ضريبة المبيعات ؟ كلها اسئلة غائبة لأن عطية رفض تسليم الاوراق والمستندات الى هيئة التعاونيات مستغلا عمله كعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى فى مجالس سابقة منذ أيام حسن شبانة وحتى المسيرى. والمفاجأة أن عطية أبوسريع خرج من جمعية الخليفة وجاء مكانه باللهو الخفى وذهب ليترأس جمعية نادى الزهور ويمارس فيها نفس أساليب الحواة ويحصل على أربع وحدات سكنية من شقق المشروع فى التجمع الخامس باع جزءا منها واحتفظ بالباقى ... وجاء أبو سريع بمكتب أنفايروسيفك كاستشارى لجمعية أعضاء نادى الزهور ومكتب انفايروسيفك كان ملك ابراهيم سليمان بمشاركة شقيق زوجته ضياء المنيرى ومعهم خالد سويلم . انقلب الاستشارى على الجمعية بعد خروج أبو سريع إلى الكرسى الكبير فى الاتحاد وهو منصب سكرتير عام الاتحاد ومن ثنايا هذه القصة نطالع خطابا من رئيس الاتحاد «محمد المسيرى» الى رئيس جمعية نادى الزهور يبلغه بالموافقة على طلبات المقاول ودفع المستحقات التى يطالب بها وبالاسعار التى يحددها ومنحه مهلة اضافية لانهاء أعمال تنفيذ 15 عمارة بالتجمع الخامس مطالبا الجمعية بسرعة حسم الأمور .. إلا أن الامور لم تسر كما يهوى سكرتير الاتحاد أبوسريع مع المقاول الذى لجأ الى التحكيم بعد رفض الجمعية دفع الاموال . «سكرتير الاتحاد عطية أبو سريع هو نفسه رئيس مجلس ادارة جمعية اسكان أعضاء نادى الزهور سابقا» مما دعا أبوسريع سكرتير عام الاتحاد لارسال خطاب مناقض تماما لخطاب رئيس الاتحاد يبلغ فيه الجمعية التى كان يترأسها بضرورة اتخاذ الاجراءات ضد المقاول وفق ما انتهت إليه لجنة الدراسة بالاتحاد والطريف أن رئيس جمعية الزهور وسكرتير عام الاتحاد التعاونى ورئيس لجنة الدراسة هو نفسه عطية أبو سريع....؟ المسيرى دخل على الخط مباشرة بعد ذلك حيث وجه خطابا لمستشار الجمعية القانونى سيد بحيرى ردا على شكواه من حضور المهندس مالك سلام المستشار الهندسى للاتحاد وكيلا عن الشركة المحتكمة ضد الجمعية لحساب نفايروسيفك وابلغه أن مالك قدم اعتذارا مكتوبا عن الوكالة وأنه لم يقدم أى مستندات للشركة وهو ما لم يحدث على أرض الوقاع حيث لم يتقدم مالك بأى اعتذارات. السؤال ممن يحمى عطية أبو سريع الذى لم تسأله أي جهة رقابية عما فعله فى أموال الجمعيات التى ترأسها ؟ ونحن نعلم الاجابة لأنه سكرتير عام الاتحاد والاتحاد هو الجهة الرقابية الشعبية المسئولة عن الجمعيات .كيف يذهب موظف أو مفتش يعمل تحت رئاسة عطية فى التحاد ليكشف مخالفاته فى جمعية كان يترأسها والمصيبة الاعظم أن يد عطية مبسوطة على مصراعيها فى أموال أعضاء جمعية صقر قريش وهى بالملايين فى تخصيص وحدات سكنية وفى تعاقدات على بناء عمارات جديدة كلها تتم بمعرفة ورعاية أبوسريع وهو ما سنكشفه فى الاعداد القادمة وبالمستندات. عطية أبوسريع اصطحب معه من مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع زميله محمد عبد السلام ليعمل امينا بصندوق الاتحاد وهو الرجل الذى يعتمد عليه فى تظبيط أمور الاتحاد والرجلان أبو سريع وعبد السلام ينسقان معا الآن فى صرف مستحقات المقاولين وتخصيص الوحدات الشاغرة فى العمارات أرقام 247و248و244و245و246 التى تم اسنادها فى جنح الظلام دون حسيب أو رقيب ولا أحد فى مصر كلها يعرف لماذا استمر أبو سريع فى منصبه رغم كل الوقائع المدعومة بالمستندات وتاريخه فى الجمعيات التى ترأس مجالس اداراتها وهو النائب فى مجلس الشعب عن الحزب الوطنى لمدة ثلاثين عاما أين الثورة إذن؟ الأسبوع القادم تستكمل صوت الأمة بلاغها للوزير عن الأراضى التى أضاعها المسيرى من يد أعضاء صقر قريش، وننشر شكوى العضو معروف خليفة محمد عضو جميعة الخليفة الجديدة، والذى أحضر ل «صوت الأمة» خطابات أرسلها النائب السابق عطية ابو سريع رئيس الجمعية إلى نفسه وإلى عدد من أقاربه بينهم ابنه وابن شقيقته، لاستلام وحدات سكنية فى الجمعية التى يرأسها، هذا بالاضافة إلى الوحدات السكنية الأربع التى حصل عليها من جمعية نادى الزهور وباعها وتربح منها، بالاضافة إلى الوحدات السكنية التى حصل عليها فى مشروع حلوان وحصر بالوحدات التى حصل عليها فى المشروعات الاخرى، كما نفتح ملف مجدى عبدالستار القاضى واسامة مرجان، وبيان بالوحدات السكنية التى حصلا عليها من جمعيات الاسكان المختلفة، ومنها جمعية الأفق وجمعية الشهيد وكيفية التستر على فساد هذه الجمعيات بعد أن حصلا على الواحدات، وكذلك عبد الستار قنديل «شاهد ماشفش حاجة» فى قضية «صوت الامة»، أما الملف الأخير الذى نفتحه الأسبوع القادم فهو لعضو مجلس الادارة السابق الذراع الأيمن لحلمى زين الدين والذى حماه من إسقاط عضويته بالرغم من تحويل كل مخالفاته لنيابة الأموال العامة وتقديم المهندسة عواطف عامر رئيسة هيئة التعاونيات مذكرة من الشئون القانونية بإسقاط عضويته بناء على شكوى «لمياء» وقد عاد إلى الاتحاد يمارس العاب الحواة، ونحن نقول له «إن عدت عدنا» ف «صوت الأمة» ترفض أن يستخدم أسمها أو يتكلم نيابا عنها أحد مهما علا شأنه، فالرسول (ص) قال: «المؤمن لا يكذب». والأحد الماضى كنت أنت كذابا أشر وكفى. لعل الوزير يتحرك ليطهر هذا المبنى من موروث الفساد الذى تركه ذيول النظام السابق القابعين الآن وراء اسوار طرة. تم نشره بالعدد رقم 615 بتاريخ 24/9/2012
