المسيري كان يفتخر بأنه مبعوث«عمر سليمان».. لتطهير الاتحاد!

اللافت للنظر أنه وقعت مشكلة كبيرة في الجمعية العمومية عند مناقشة المادة «51» من اللائحة المالية والخاصة بتوزيع الفائض للاتحاد التعاوني الإسكاني والتي تم تجميدها في الاعوام السابقة في مكتب وزير الاسكان نظرا للاقتراح المقدم من المسيري ومجلسه من توزيع الفائض علي أعضاء المجلس حيث تخطي المبلغ الذي سيحصل عليه المسيري ورفاقه نصف مليون جنيه لكل منهم ونظرا لعدم وجود نص في اللائحة يحدد نسبة توزيع الفائض قام الوزير بإحالة الأمر كله للعرض علي لجنة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة.
يبدو أن الفساد يأبي أن يهجر مبني «الاتحاد التعاوني الإسكاني» الذي تحولت مهمته من حل أزمة الإسكان المتفاقمة في مصر إلي بؤرة شديدة الخطورة لإهدار ثروات مئات الآلاف من أعضاء الجمعيات التابعة لهذا الاتحاد الموبوء بالفساد.
فرغم مرور عام علي سقوط النظام ومرور خمس سنوات كاملة علي انتهاء مهمته «المؤقتة» في الاتحاد التعاوني مازال محمد المسيري رابطا في كرسي رئاسة الاتحاد يديره كما يشاء ويهوي حتي بعد أن ذهب من جاء به إلي السجن!
والحكاية من البداية أنه قبل خمس سنوات اصدر وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي القرار رقم 362 لسنة 2007 والذي جاء في مادته الأولي:
-حل مجلس ادارة الاتحاد التعاوني السكاني المركزي لعدم قدرتة علي ادارة المهام المنوطة به وايضا ما نسب لبعض اعضاء مجلس الادارة من مخالفات مالية وادارية في جمعياتهم وفق ما اسفرت عنه تحقيقات الجهه الادارية التي احيل بعضها للنيابة العامة والبعض الاخر للنيابة الادارية.
-المادة الثانية:تعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنة برئاسة محمد احمد محمد المسيري وكيل المخابرات العامة الاسبق والمنتدب لوزارة الاسكان والمرافق وعضوية السيد محمد سامي محمود وكيل المخابرات العامة وباسم امين بيومي المنتدب من جهاز المخابرات العامة وحسب نص القرار انه علي الاقل ان يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد من بين اعضائها.
وكان وراء صدور هذا القرار صداقة جمعت بين الفتي المدلل بوزارة الإسكان حمادة الدمرداش ومحمد المسيري من خلال عضويتهما بنادي الجزيرة وتحكم الدمرداش في كل قرارات وزارة الإسكان بعد تعيينه نائبا للمغربي والسبب علاقة مصاهرة تجمعهما.
وبسبب هذه الصداقة صدر قرار آخر عام 2008 بعد خروج المسيري إلي المعاش من جهاز المخابرات بتعيينه رئيسا مؤقتا لمجلس إدارة الاتحاد لمدة عامين واستمر الرجل رئيسا للاتحاد حتي اليوم وهو وضع شاذ وغريب أن يتولي رئاسة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني أكبر جهة رقابية شعبية للتعاون في مصر رجل لا يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية بل يتم تعيينه رغم أنه ابعد ما يكون عن العمل التعاوني خبرة وعملا!
دخل المسيري الاتحاد التعاوني عام 2007 مستخدما اسم جهاز المخابرات الوطني العريق وكان حديثه في الاجتماعات الرسمية ولكل من حوله أنه «مبعوث عمر سليمان» لتطهير قطاع التعاون في مصر!
ومع الأيام تحول رئيس فريق الانقاذ إلي صاحب سلطة مطلقة في الاتحاد ونصب نفسه رئيسا لفريق احتلال مجلس الإدارة واعضائه الذين يزكون بدورهم المسيري لرئاسة المجلس باعتباره «راجل الوزير» والرئيس المخلوع ليبقي في مكانه خمسة أعوام دون وجه حق. ولم يكتف الرجل بهذه التزكية فراح يمارس سلطاته بوصفه وكيل جهاز المخابرات العامة بهدف إرهاب جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد وتخويف اعضاء جمعياتها العمومية من مجرد الاعتراض أو المطالبة بتفاصيل الميزانيات التي يقرها المسيري، مثلما حدث في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم السبت الماضي 21/4/2012 والتي اقيمت بنادي وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة بكورنيش المعادي لتخويف اعضاء الجمعية العمومية وارهابهم رغم خروجه إلي المعاش من هذا الجهاز المحترم منذ عام 2008 وانتفاء حقه في حمل صفة اللواء أو وظيفته السابقة بالجهاز، حيث يحرم القانون ذلك. ولذلك تفتح «صوت الأمة» ملف الجمعية العمومية الذي أقيم الأسبوع الماضي في الحديث عن حجم نشاط المجلس «تقرير مجلس الإدارة» عن لجنة الدراسة والبت فقد اعطي التقرير ارقاما ذات حجم كبير ومدلول ضعيف جدا، علي سبيل المثال في خطوات الموافقة علي مشروع ما الجمعية ما يتم التصريح بشراء الأرض يعتبره المسيري موافقة ثم دراستها من خلال اللجنة وتحديد قيمة الشراء ويعتبره موافقة ايضا فيحصل علي اتعاب ورسوم قدرها .01% وبدون حد أقصي.
ثم يعود رئيس الاتحاد ويصدر موافقة جديدة من خلال انعقاد اللجنة مرة أخري للموافقة علي اسناد العملية لاستشاري هندسي معتبرا حجم الأعمال المقدرة انجازا له يستحق عليها أتعابا ورسوما ثم يعود مرة أخري لذات المشروع ولنفس الجمعية عند طرحها الأعمال بإسنادها لمقاول للتنفيذ وبنفس الاجراءات السابقة يحصل علي رسوم واتعاب، وكل خطوة من هذه الخطوات تحسب كحجم أعمال يضاف إلي حجمنشاط مجلس إدارة الاتحاد وكلها أرقام غير صحيحة!
واللافت للنظر أنه وقعت مشكلة كبيرة في الجمعية العمومية عند مناقشة المادة «51» من اللائحة المالية والخاصة بتوزيع الفائض للاتحاد التعاوني الإسكاني والتي تم تجميدها في الاعوام السابقة في مكتب وزير الاسكان نظرا للاقتراح المقدم من المسيري ومجلسه من توزيع الفائض علي أعضاء المجلس حيث تخطي المبلغ الذي سيحصل عليه المسيري ورفاقه نصف مليون جنيه لكل منهم ونظرا لعدم وجود نص في اللائحة يحدد نسبة توزيع الفائض قام الوزير بإحالة الأمر كله للعرض علي لجنة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة.
ومن الغرائب أن يتحايل المسيري في عرض مشروع توزيع الفائض فيقوم بإقحام حصة العاملين بالاتحاد مع حصة مجلس الإدارة وشتان الفارق بينهما فعضو مجلس الإدارة سوف يحصل علي مبلغ يتجاوز النصف مليون جنيه بكثير أما الموظف فسوف يحصل علي بضعة جنيهات وربطهما معا هو قمة التدليس.
وهو ماحدا به هذا العام إلي تعديل المادة «51» وجعل حصة العاملين 5% ومجلس الإدارة 15% وبالرغم من هذا التعديل اعترض العاملون وانصرفوا من الجمعية العمومية غاضبين قبل انتهائها بسبب القرار الذي اصدره المسيري بصرف شهر مكافآة ميزانية بدلا من ثلاثة اشهر في العام السابق وقد بدأ العاملون بالاتحاد بجمع توقيعات لرفض قرارات المسيري وإرسال شكاوي لوزير الإسكان بعد أن امتنعوا عن صرف شهر المكافأة.
وفي هذا الصدد اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي موضوع تخصيص 3 آلاف متر بمدينة 6 أكتوبر لانشاء مقر للاتحاد التعاوني الإسكاني بنظام حق الانتفاع وليس الشراء وذلك نظرا للمبالغ التي تخطت 20 مليون جنيه لإقامة المبني الإداري للاتحاد وهو ما يلقي الرفض التام من العاملين نظرا لبعد المسافة ووجود المبني بعيدا عن العمران وتكاليف الانتقالات بخلاف ما أعلنته الجمعيات المترددة علي الاتحاد لانهاء أعمالها التي تسير داخل الاتحاد بسرعة السلحفاة، فإنهاء موافقة أو عرض موضوع خاص بجمعية يجعلها تتردد عشر مرات علي الاتحاد للحصول علي الموافقات وذلك نظرا لتطبيق القانون 89 لسنة 98 علي أعمال الجمعيات (أحد انجازات المسيري ومجلسه المؤقت) وقد وصل به الأمر إلي عدم استطاعته الخروج من هذا النفق المظلم رغم استعانته بعدد من المستشارين القانونيين لحل مشاكله القانونية كما يدعي مما يكلف خزينة الاتحاد أكثر من 40 ألف جنيه شهريا لعدد 4 مستشارين هم محمد صلاح وأحمد عبدالتواب وإيهاب أحمد عبدالظاهر نجل رئيس الاتحاد العام للتعاونيات وهاني جاب الله وذلك بخلاف ما يحصلون عليه من بدلات اللجان المختلفة داخل الاتحاد ومهمة هؤلاء المستشارين وغيرهم من أيام حسن شبانة وحلمي زين الدين وبيومي البرقي هي «تفصيل» القرارات علي هوي رئيس الاتحاد والتنكيل بمن يعارضونه من الموظفين. فقد ظل أحد المستشارين يتقاضي راتبا شهريا ومكافأة من جمعية صقر قريش وبدل حضور جلسات مع أنه لم يحضر مرة واحدة إلي مقرها في المعادي مما حدا بأحد الموظفين إلي ارسال رسالة رسمية لرئيس الاتحاد وقتها بيومي البرقي وكان المستشار يدعي «ناجي الزفتاوي» فاضطر بيومي إلي أن يوقف صرف مكافآته ونحن لا ننكر قدرة هولاء المستشارين علي «تفصيل» القوانين وايضا علي خسارتهم لدعاوي التحكيم المقامة ضد الاتحاد التعاوني الإسكاني وضد جمعية صقر قريش بالرغم من أنهم كلفوا الاتحاد مبلغ 500 ألف جنيه اتعاب تحكيم فقط كما هو موضح في ميزانية الاتحاد في الصفحة الثالثة من حساب المقبوضات والمصروفات، حيث جاءت بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2011 بأن مركز التحكيم بلغت خسائره عن هذا العام 245 ألفا و664 جنيها حيث بلغت الإيرادات المحققة 230 ألفا و466 جنيها مقابل زيادة المصروفات والتي بلغت 476 ألفا و130 جنيها.
وللأسف كان رد الاتحاد بأن المركز لا يهدف إلي تحقيق الربح بالاضافة إلي الظروف التي مرت بها البلاد خلاف العام السابق وما ترتب عليه من قلة عدد التحكيمات وهو كلام عار من الصحة، والحقيقة أن الخسائر عبارة عن عدد قيمة المرتبات المبالغ فيها للسادة المستشارين ومدير مركز التحكيم حيث يتقاضي رئيس المركز 15 ألف جنيه شهريا ويتقاضي مدير المركز عمر السيسي 8 آلاف جنيه شهريا وبحسبة بسيطة فإن إجمالي المرتب الشهري 23 ألفاً *12 شهراً فيكون الإجمالي هو مبلغ الخسارة هذا بخلاف ما يقوم به رئيس المركز من الاشتراك في التحكيمات مثل اصداره تحكيم «شركة الجابري للمقاولات» وهو مقاول يعمل في جمعية صقر قريش أو منح التحكيمات لاصدقائهم المستشارين.
و«صوت الأمة» تسأل وزير الإسكان ووزير العدل: كيف يكون مركز التحكيم خاضعا للاتحاد ورئيس الاتحاد هو نفسه رئيس مركز التحكيم والعاملون بالمركز جميعا تابعون له وهو من يقوم باستقدام السادة المستشارين من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل بالمركز لقاء عشرات الآلاف كأتعاب ومع ذلك يخسر الاتحاد 95% من التحكيمات التي يكون طرفا او خصما فيها.. هل هي عدالة.. أم مآرب أخري؟!!.
يجيب المسيري بأن المركز ليس تابعا له!! ونحن نقول إن كان يعلم ويتعمد الادعاء بعدم العلم.. فتلك مصيبة.. أما إن كان لا يعلم.. فالمصيبة أعظم.
استقدم المسيري المستشارين من مجلس الدولة للعمل بمركز التحكيم بداية من أحد اعضاء اللجنة الرئاسية وانتهاء بأحد مفوضي مجلس الدولة ومن النيابة الإدارية فمن يستطيع أن يكون حاميا له ولقراراته من الإلغاء.. بل وحتي من المساءلة والملاحقة القضائية.. ولكن نتساءل.. إذا كان المركز من مقر وموظفين وعاملين ومستشارين وقضاة.. تابعا للاتحاد فكيف يقضي في 95% من التحكيمات التي تقام من المقاولين ضد الاتحاد ومنها مثلا 7 تحكيمات صدرت فيها أحكام بتاريخ واحد يحكم فيها جميعا ضد الاتحاد ويتم إلزام الاتحاد بدفع مبالغ تزيد علي عشرات الملايين بالإضافة إلي مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات واتعاب التحكيم التي تزيد بدورها علي مئات الآلاف، ألا يثير هذا الأمر الريبة والشك؟وهذا الأمر يدفعنا إلي السؤال الثاني: لمن سيكون ولاء القاضي الذي أتي به المسيري للعمل كمحكم بمركز التحكيم بالاتحاد إذا ما عرضت عليه منازعة، الاتحاد أحد أطرافها..؟!
وهل سيلتزم المستشار المنتدب من هيئة النيابة الإدارية للعمل تحت إمرة المسيري رئيس الاتحاد إذا ما قدم أحد ضد المسيري بلاغا.. هل سيلزم الحيدة؟!
وننتقل إلي أمر آخر.. وهو ما تم بالتحكيمات السبعة المشار إليها فلقد ثبت بطلان التشكيل للجنة التي اصدرت الاحكام لمخالفتها للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 1997 والذي نص علي وجوب أن يرأس لجنة التحكيم مستشار من إحدي الهيئات القضائية.. ومع ذلك لم يكلف الاتحاد نفسه أو القائمين علي أموره مشقة الطعن علي هذه الأحكام التي صدرت جميعها ضد الاتحاد وكلفته خزانته عشرات الملايين من الجنيهات.
فبتاريخ 2008/12/4 تقدمت الجمعية التعاونية بكفر الشيخ والجمعية التعاونية ب6 أكتوبر ومكتب الرحاب إلي مركز التحكيم بطلب تشكيل هيئة التحكيم- تمهيدا لاجراء تحكيم بينها وبين الاتحاد بصفته مضيفا لجمعية صقر قريش للحصول علي فروق اسعار- وبعد انتهاء العملية والتسليم اختارت الشركات والجمعيات المحامي أشرف عبدالحليم محكما من جانبها.
وفي 2009/4/8 قرر المكتب التنفيذي اختيار غبريال ابراهيم غبريال المحامي محكما مسمي من جمعية صقر قريش في التحكيمات 77، 78، 79، 80، 81، 82، ورقم 10 لسنة 2009 .
وفي 2009/9/5 اجتمع المحاميان «المحكمان» واتفقا علي اختيار محام يدعي منصف نجيب سليمان محكما مرجحا وهذا معناه أن هيئة التحكيم المشكلة للفصل في التحكيمات السبعة المشار اليها مكونة من منصف نجيب سليمان، محام حر وعبدالحليم محام حر، وغبريال ابراهيم غبريال محام حر، وهو تشكيل يتسم بالبطلان لمخالفته القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2004 في مادته الثالثة التي جاء في نصها أنه يستبدل بالنصوص البند من رابعا من المادة 4 من النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي الصادر بالقرار الوزاري رقم 149 لسنة 97 النصوص التالية م4 رابعا 6 .. التوفيق والتحكيم الاختياري بين وحدات التعاون الاسكاني وبين أي من تلك الوحدات واعضائها وبينها وبين الغير ويرأس لجنة التحكيم مستشار من احدي الهيئات القضائية يتم اختياره لكل تحكيم علي حدة وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن» مما يدلل علي بطلان اجراءات التحكيم من أساسها.
وفي هذا السياق استندت الجمعيات والشركات المتقدمة إلي البند العشرين من العقد ولم يلتزم الاتحاد أو الجمعية بالبند الرابع عشر القاضي بأن الاسعار ثابتة لا يجوز طلب تعديلها مهما حدث من تقلبات في الاسعار ولم يلتزم الاتحاد في معرض ودفاعه عن الجمعية بقرار لجنة الخطة لتعاونيات البناء والاسكان المعتمدة من وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق أن الاسعار ثابتة ولا تتغير لأي سبب من الأسباب واستمر التحكيم وصدرت جميع الاحكام مؤرخة بتاريخ واحد هو 2009/10/7 لصالح الجمعيات والشركات!
والفضيحة الكبري هي أن:
1- من مكتب «الرحاب» طالب بإلزام الجمعية بأن تؤدي 1521494 جنيها أي مليون و521 ألفا و494 جنيها.
2- قامت هيئة التحكيم بإجراء عملية حسابية أسفرت عن احقية المكتب في التعويض وقدره 1521494 جنيها أي مليون و521 ألفا و494 جنيها.
3-صدر الحكم بالزام الجمعية بأن تؤدي للمكتب 1521494 جنيها. وماذا يعني ذلك وهذا المثال ينطبق علي جميع التحكيمات إلا أن هناك تواطؤاً لإهدار أموال الجمعية.
أما عن جملة الاحكام الصادرة لصالح المقاولين فقد تعدت13 مليون جنيه تلبية لأوامر المقاولين.
وخسرت الجمعية تحكيما آخر لصالح شركة سيتي بيلدينج والغريب أن الاتحاد كان هو المطالب بهذا التحكيم.
كما خسرت الجمعية تحكيما آخر لصلاح «الشركة الشرقية للمقاولات» وصدر الحكم بالزام الجمعية بأن تؤدي للشركة مبلغ 780 ألف جنيه بخلاف اتعاب هيئة التحكيم.
اما ما حدث في العمارات في صقر قريش ارقام 250، و251، 252 فهو جريمة إهدار مال عام متكاملة حيث تم تنفيذ جميع الاساسات وصب أعمدة الدور الأرضي بها منذ توقف الجمعية عن العمل عام 1991 وجاء المسيري ليزيل هذه العمارات الثلاث دون الحصول علي ترخيص إزالة من الحي بدعوي أنها غير مطابقة فنيا وأن بها عيوبا. وعندما ذهب المقاول وحرر محضرا بقسم شرطة البساتين حول واقعة اهدار المال العام، قام المجلس المؤقت باستدعاء المقاول وتم صرف شيك له فورا بجميع مستحقاته رغم وجود قضايا متداولة بينه وبين الجمعية كانت معروضة علي مكتب خبراء وزارة العدل.
وإذا كانت هذه العمارات معيبة فلماذا تم صرف قيمة الأعمال عنها للمقاول.. وإذا كانت سليمة فلماذا تم هدمها وتكسير الاساسات والقواعد الخرسانية؟!
والمصيبة الأكبر أن المسيري قام ببناء 10 عمارات وانتهي من البناء فعلا دون الحصول علي تراخيص بناء مما دفع اللواء خالد المعبدي رئيس حي البساتين إلي تحرير عدد من المحاضر للبناء بدون ترخيص وقام الاتحاد ببيع محال تجارية بهذه العمارات وعدد من الشقق الإدارية.
وهناك فضيحة أخري من العيار الثقيل بمجلس إدارة الاتحاد وهي ذلك التقرير الذي أرسله انفايروسيفك وهو المكتب الهندسي ملك ضياء المنيري وخالد سويلم شريكي وصهري وزير الإسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان، عن الأعمال للعمارات 247، 248، 250، 251، 252، حيث أفاد «انفايروسيفك. أن قيمة الأعمال المنفذة حتي آخر مستخلص مضافا إليها قيمة الأعمال التقديرية.
إجمالي قيمة الأعمال للعمارتين 247، 248 بلغت 11 مليونا و300 ألف جنيه وإجمالي قيمة الأعمال لعمارات 250، 251، 252، بلغت 16 مليونا و900 ألف جنيه مع ملاحظة أن العمارتين 247، 248 كانت الاعمال بهما عبارة عن ترقيم فقط حيث انتهت بهما أعمال الانشاءات والهيكل الخرساني للدور الأرضيعشرة أدوار متكررة منذ عام 1990 وكل ما فعله المقاول هو بياض العمارتين فكيف يتكلف إنهاء تشطيب عمارة واحدة 6 ملايين جنيه مع ملاحظة أن متوسط انشاء العمارة الواحدة بجوارها بنفس المساحة بلغت نفس التكلفة المبدئية لترميم العمارتين وكانت مقدرة ب5 ملايين جنيه فكيف بلغت 11 مليونا و300 ألف جنيه بزيادة 150%؟!
أين ذهبت هذه الملايين ولماذا لم تسلم الشقق للحاجزين حتي الآن، ولماذا لم يعلن المسيري للاعضاء سعر الشقة حتي الآن فهل يتدخل وزير الإسكان في إنهاء هذه المهزلة. فكيف يتسلم عضو وحدته السكنية الذي تعاقد عليها منذ 35 عاما بمبلغ 17 ألف جنيه الآن بمبلغ 180 ألف جنيه نتيجة للفساد في الاسنادوالاشراف الهندسي وسكرتير عام الاتحاد عطية أبوسريع تفرغ لتطفيش الشرفاء من أمثال أحمد عيد وهو قادم من جهاز سيادي لم يتحمل العمل في صقر قريش أكثر من 6 أشهر فالرجل عمل بجدية ونظافة يد ومعه المهندس وصفي أحمد وللاسف قام عطية أبوسريع بتطفيش الرجلين لينفرد «بلقمة» صقر قريش من اسناد اعمال جديدة بعد أن يتم سحب هذه الأعمال من مقاولين ملتزمين كلفوا ترميم الوحدة السكنية مساحة 134م2 50 ألف جنيه وكلفها مقاول المسيري 180 ألف جنيه.
وأما عن فساد التعيينات فحدث ولا حرج فقد دأب المسيري منذ هبط علي الاتحاد والجمعية دأب علي استهلاك مواردهما في صرف المرتبات والمكافآت والحوافر وبدلات اللجان لذوي الحظوة والذين كانوا يعملون معه وانتهت خدمتهم فقد تم تعيين كل من:
مصطفي عبده والي براتب 5 آلاف جنيه زاد بقرار مجلس الإدارة رقم 6 إلي 6 آلاف جنيه
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز براتب 4000 جنيه
مجدي احمد القاضي براتب 2500 زاد إلي 3500 جنيه بخلاف بدلات اللجان والمنح والمكافآت والسيارات ومرتبات السائقين
صلاح محمود براتب 1100 جنيه
محمود زكي براتب 1100 جنيه محمود الناظر براتب 1100 جنيه
عصام محمد براتب 1200 جنيه
سامي عثمان براتب 1000 جنيه
عماد محمد براتب 1000 جنيه
علاء عفيفي براتب 1500 وذلك بخلاف الحوافز والمكافآت والمنح للجميع وقام عطية ابوسريع سكرتير الاتحاد بتعيين ثلاثة من العاملين معه من مركز الشباب بالجمعية برواتب ضخمة تفوق قدامي العاملين بالاتحاد..ومازالت حلقات الفساد مستمرة الي العدد القادم.
واسباب طلب الجمعية العمومية تحديد جلسة عاجلة لمناقشة مشاكل الجمعيات وكان رد المسيري عليها,موافق بشرط بعد انتخابات الرئاسة,علي امل منه ان يكون وزير الاسكان قد خرج في اول تعديل وزاري لانه يعلم جيدا ان الوزير لا يرغب في بقائه علي كرسي الاتحاد التعاوني السكاني.
نشر بالعدد رقم 595 بتاريخ 5/5/2012