· الاتحاد المسئول عن أموال جمعية صقر قريش "تحت التصفية"يمنح شركات وجمعيات أخري17 مليون جنيه ونصف في جلسة تحكيم واحدة من أموال الجمعية · رئيس الاتحاد يوافق علي نقل تخصيص بعض شقق الجمعية من مشروع شرق المعادي إلي مشروع عمارات الخور بالمخالفة لحظر النقل ويسهل عمليات تربح 250 ألفا · في الشقة الواحدة وإجمالي عدد الشقق المتلاعب فيها يزيد علي ال200 · مفاجأة..بلاغ للنائب العام يتهم "المسيري"بإهدار المال العام بسبب إسناد أعمال صيانة عمارة لإحدي الشركات مقابل مليون جنيه واستضافة السكان في فندق خمس نجوم من أموال "صقر قريش"رغم أنها غير مسئولة عن العمارة أصلا يبدو أن الشياطين تأبي أن تدخل أصفادها - حتي في رمضان- داخل مكان واحد فقط..هو الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي. يبدو ان الفساد يأبي أن يهجر هذا الصرح الذي تحول من حلقة مهمة لحل أزمات الإسكان المتفاقمة في مصر، إلي بؤرة شدية الخطورة لإهدار ثروات الوطن العقارية فضلا عن أموال ألاف المواطنين من أعضاء الجمعيات التابعة لهذا الاتحاد. في 5 يونيو الماضي..أعلن اللواء محمد احمد المسيري رئيس الاتحاد بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية في مساء ذلك اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد أن انعقاد الجمعية العمومية يمثل بداية مرحلة جديدة وانطلاقة كبري للتطبيق التعاوني الإسكاني، معلنا أن من يحالفه التوفيق في الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة الاتحاد الإسكاني سوف تسقط عنه عضوية مجلس إدارة جمعيته..ثم مضي يقول إن "أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لابد أن يعملوا لصالح كل الجمعيات وليس لحساب جمعية معينة لأن عملهم تطوعي".. قبل 4 أعوام وفي آواخرعام 2007 جاء اللواء "المسيري" علي رأس قوة من ذوي النظارات السوداء القادمين من جهة سيادية لتطهير الاتحاد، بعد إقالة مفاجئة لمجلس إدارة الاتحاد السابق علي خلفية تهم بإهدار المال العام وارتكاب مخالفات وشبهات فساد..كانت عبارات "المسيري" المقتضبة وقتها تشي بالتفاؤل والأمل في عهد جديد من قطع الأيدي القذرة داخل أروقة الاتحاد..فالرجل ومن جاءوا معه عكفوا منذ اللحظة الأولي علي دراسة كل المخالفات وطرق الاحتيال التي يمارسها موظفو الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته بالتعاون مع مجالس إدارة الجمعيات والمقاولين ومسئولي الإسكان وغيرهم في شبكة ممتدة تستعصي علي التفكيك بين يوم وليلة..انكب "المسيري"ورفاقه علي الملفات ورقة ورقة وكأنهم في مهمة وطنية ،وكأنهم في عجلة من أمرهم لإنجاز تلك المهمة والمضي بعيدا للعودة إلي ثكناتهم في خدمة الوطن في مهمات جليلة أخري.. كانت الأجواء تشع كل هذا التفاؤل..إلا أن ماحدث بعد ذلك كان هو عين الصدمة..وفقدان الأمل في إصلاح أحوال هذه البؤرة سوي بعاصفة تطيح بكل نظام الفساد الذي يسيطر علي مصر حاليا. لقد تحول مندوبو الجهة السيادية لتطهير الاتحاد من فساد المجالس السابقة الذين عينهم وزير الإسكان أحمد المغربي في خريف 2007 فيما شبه مهمة وطنية..بدا أنهم "استحلوا" لعبة التورط في أروقة الاتحاد وحكاياته وملفاته التي لا تكف روائحها الكريهة عن التسرب بين حين وآخر،حتي انهم قبلوا الاستمرار في فترة ولاية جديدة بعد انتخابات صورية بقي فيها من بقي من أصفياء مجلس الأيدي المتوضئة ونعني به مجلس "المسيري"ورفاقه..الذي أنهي انعقاد الجمعية العمومية كعادة أي مسئول سابق في الاتحاد بهذه العبارة المملة المضحكة في آن واحد "اعتماد إنجازات الاتحاد وخطة العمل الجديدة، والتصديق علي ميزانيات الاتحاد والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2008-2009 بعد مناقشة تقارير الجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات" دون أن يفته أن يلوح برقم عشوائي - علي الطاير - للفت الانتاه بقوله" بلغ حجم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها لوحدات التعاون الإسكاني في الاتحاد منذ تأسيسه عام 83 نحو 15 مليار جنيه"..شكرا. وبعيدا عن الأسف الذي قد تشعر به والإحباط من قراءة هذه السطور،وما آلت إليه الأحوال في الاتحاد التعاوني الإسكاني بعد مجئ "الأيدي النظيفة"..فإن مؤشر الفساد سجل استمرارا وانتظاما داخل الاتحاد في عهد هذا المجلس ،بل وتصاعدا في وتيرة المخالفات وإهدار المال العام بحيل وتلاعبات ولا أغرب. وتضطرنا رياح الفساد دائما عند كل تقليب في ملفات جرائم نهب المال العام المنظم في هذا الاتحاد لنجد أنفسنا وجها لوجه أما اسم جمعية "صقر قريش"..تلك الجمعية التي تعاني من عملية نهب منتظمة لمدة تجاوزت 35عاماً منذ تأسيسها في السبعينيات ، حين جذبت ما يقرب من 25 ألف أسرة للحجز فيها أملاً في الحصول علي وحدة سكنية مخفضة السعر والتكلفة، وبدلاً من قيام الجمعية بتسليم الشقق لمستحقيها تلاعبت بأموال الناس وأنفقتها علي أغراض خاصة..فكانت النتيجة وقف الجمعية،ووضعها تحت التصفية، وحل مجلس إدارتها..حيث أن نسبة الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمستحقيها كانت أقل بكثير من عدد الحاجزين..وحتي الآن ورغم مرور ما يقرب من 30 عاماً علي بدء المشروع فإن الوضع لا يزال علي ما هوعليه..مبان لم تكتمل..حوائط خرسانية تؤوي الكلاب الضالة..وأموال مواطنين مدفونة تحت الرمال. فمن أحدث وأغرب الفضائح في عهد مجلس إدارة الاتحاد الحالي..ابتكار وسيلة في غاية التحايل لمواصلة إهدار أموال جمعية "صقر قريش"..ألا وهي التحكيم. ففي الوقت الذي ينظر القانون إلي الجمعية علي أنها مغلولة اليد عن أي تصرف بحكم التصفية،وباعتبار وضعها أشبه ب"تحت الحراسة"..نظر أباطرة الفساد في أروقة الاتحاد إلي الجمعية علي أنها "بيت ابونا اللي خرب ولازم ناخد منه قالب".. وراحوا يختلقون نزاعات وهمية بين الجمعية وعدد من المقاولين لحساب الجمعيات الأخري ،تدفع فيها تلك الجمعيات، حسب المتفق عليه سلفا، بطلب التحكيم لفض النزاع..لينتهي التحكيم بتوقيع غرامات مالية باهظة علي الجمعية الضحية طبعا "اللي هي بيت أبوهم" تلتزم الدولة بدفعها من أصول الجمعية المطروحة في مزادات يشوبها هي الأخري شبهات فساد لا حصر لها.. وكي تدرك صلة مجلس إدارة الاتحاد الحالي بهذه الطرق الأسوأ في التحايل يكفي أن تعلم ان عملية التحكيم تتم في مقر الاتحاد نفسه بمركز الاتحاد التعاوني للتحكيم اي ان من يقوم بالتحكيم هو نفسه الجهة المشرفة علي أعمال التصفية لجمعية "صقر قريش" والمشرفة في الوقت ذاته علي أعمال الجمعيات الأخري التي تدخل في نزاع معها..ثم يحدثنا اللواء المسيري في الجمعية العمومية الأخيرة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين لابدلهم " أن يعملوا لصالح كل الجمعيات وليس جمعية معينة لأن عملهم تطوعي". وفي مفاجأة من العيار الموجع في إطار لعبة التحكيمات هذه أن أصدر مركز التحكيم التابع للاتحاد في جلسة واحدة سبعة أحكام دفعة واحدة ضد الجمعية الفريسة"صقر قريش" تقضي بإلزامها بدفع مبالغ قيمتها 17 مليون جنيه ونصف المليون علي سبيل الغرامة أو التعويض أو الوفاء بمستحقات لصالح جهات مختلفة تخضع كلها لهيمنة وسلطة الاتحاد التعاوني نفسه..ولا نجد للتعليق علي هذا سوي عبارة الرئيس السادات الشهيرة "شفتوا مسخرة أكتر من كده"..!! ففي أقل من ساعة بجلسة التحكيم المنعقدة في يوم الأربعاء 7 أكتوبر الماضي بمركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم بشارع الجهاد بحي المهندسين أصدرت هيئة التحكيم الأحكام السبعة التالية ضد جمعية "صقر قريش".. - حكم بإلزام الجمعية بسداد مليون و800 ألف جنيه لشركة الرحاب للمقاولات في الدعوي التحكيمية رقم 77 لسنة 2008.. - حكم بإلزام الجمعية بسداد 2 مليون جنيه لصالح الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ في الدعوي التحكيمية رقم 78 لسنة 2008.. - حكم بإلزام الجمعية بسداد مليون و900 ألأف جنيه لحساب نفس الجمعية "الإنتاجية للإنشاء بكفر الشيخ"في الدعوي التحكيمية رقم 79 لسنة 2008.. - حكم بإلزام الجمعية بسداد ثلاثة ملايين جنيه ونصف لنفس الجمعية "أيضا وبنفس الجلسة" في الدعوي التحكيمية رقم 80 لسنة 2008.. - حكم بإلزام الجمعية بسداد مليون و100 ألف جنيه لصالح الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير في 6 أكتوبر في الدعوي التحكيمية رقم81 لسنة 2008.. - حكم بإلزام الجمعية بسداد مليون و700 ألف جنيه لنفس الجمعية "الإنتاجية ب6 أكتوبر" في الدعوي التحكيمية رقم 82 لسنة 2008. - حكم بإلزام الجمعية بسداد مليون و200 ألف جنيه لصالح الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعميربكفر الشيخ ( لاحظوا مرة أخري) في الدعوي التحكيمية رقم 10 لسنة 2009.. ولا تسأل عن كم هذا العبث الصارخ وتضييع أموال أعضاء جمعية"صقر قريش" التي طالما أنت من وطأة الفساد حتي الانهيار..ولا عن اختفاء دور المشرف المالي بالاتحاد والجمعية. لكن ما هو سر حصول جمعية واحدة هي "التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ" وحدها علي ما يقرب من تسعة ملايين جنيه بموجب قرارات هيئة التحكيم التي لا ترد قانونا؟. لا يتعلق الأمر بالصدفة - عادة- ونحن نتحدث عن ملفات الاتحاد التعاوني الإسكاني..فمسئولو هذه الجمعية المحظوظة تربطهم علاقات صداقة وطية بمسئولي الاتحاد الحاليين- ذوي الأيدي النظيفة- الذين راحوا يسندون كل أعمال جمعية "صقر قريش" لهذه الجمعية وأقدموا في تصرف سافر علي سحب أعمال تدعيمات وإنشاءات بجمعية "صقر قريش" من المقاول جمال الحناوي دون أي إخطار أو اتخاذ إجراء قانوني وإسنادها إلي أصدقائهم في جمعية "كفر الشيخ" لاستكمال وتدعيم العمارات أرقام 247و248 مقابل خمسة ملايين جنيه..ثم إسناد العمارات أرقام 250 و251 التي تم سحبها من نفس المقاول إلي نفس الجمعية لترفع تكلفة العملية إلي 15 مليون جنيه دفعة واحدة..في الوقت الذي قامت شركة أخري هي "سيتي بيلدنج" مثلا التي لاتتجاوز فاتورة تدعيماتها للعمارة 150 ألف جنيه. لم يعف مجلس الإدارة الحالي نفسه من التورط في نهج سلفه حتي في جلب الأقارب وتعيينهم بمرتبات باهظة في مقابل اعمال غير محددة ولا مفهومة (نتحدث هنا عن"الديابين" جمال ومحمد من أقارب رئيس الاتحاد شخصيا علي سبيل المثال واللذين تفرغا لعمليات تخصيص أراض علي نطاق واسع عن طريق جمعية إسكان العاملين بالتربية والتعليم والتي دفع كل عضو بها اكثر من 15 ألف جنيه"أوفر"لتخصيص قطعة أرض وهناك عشرات الشكاوي المقدمة للجهات لرقابية في هذا الشأن)..الأمر الذي وضع رئيس الاتحاد نفسه موضع اتهام مباشر للمرة الأولي حيث تقدم عدد من أعضاء جمعية "صقر قريش" ببلاغ للنائب العام مؤخرا يتهمون فيه رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني شخصيا اللواء محمد المسيري ومدير جمعية صقر قريش بإهدار أموال الأعضاء عن طريق إجراء إصلاحات للعمارات أرقام 43 و52 بمنطقة غرب المعادي والتي تم بناؤها منذ ما يقرب من 24 عاما..بعد أن لاحظوا تركيب علب الكهرباء بالعمارات المذكورة بطريقة خاطئة وتكسير أجزاء من رقاب الأعمدة الخرسانية واستعمال الجبس في الترميم،إضافة إلي سوء حالة الصرف الصحي بسبب سوء استخدام المحلات التجارية للعقارات،وبدلا من أن تقوم الجمعية بمقاضاة المتسببين في هذه الأخطاء الجسيمة والأضرار بالمباني،أسندت عملية إصلاح هذه العيوب لإحدي الشركات مقابل مليون جنيه..رغم أن العمارتين لم تعودا تحت ولاية الجمعية أصلا بموجب مضي "المسئولية العشرية"..وكي تكتمل مبررات الضحك من هذه "المسخرة برأي السادات" استضافت الجمعية سكان العمارات في أحد أفخم فنادق الخمس نجوم في القاهرة علي حساب المال العام لأعضاء الجمعية..! لم يعد غريبا بعد كل هذه الوقائع أن تتوالي السرقات الواضحة الفاضحة في عز الظهر داخل الجمعية في ظل هذا الإهمال والتورط من قبل مسئولي الاتحاد أنفسهم..حيث تعاقدت الجمعية علي شراء محولين للكهرباء بثمن قدره 700 ألف جنيه،وتم تسلمهما بالفعل ووضعهما في المكان المخصص ليستيقظ الجميع في اليوم التالي مباشرة علي سرقة أجزاء من المحولين يتطلب إصلاحها إنفاق 320 ألف جنيه علي الأقل..رغم وجود ما يقرب من 60 فرد أمن يحصلون علي مرتبات كبيرة من أموال الجمعية مقابل أعمال الحراسة فقط..وصدق من قال"المال السايب يعلم السرقة". ونتيجة لكل هذه الجهود "الطيبة" في رعاية أموال الجمعية والحفاظ عليها من السرقة..قرر رئيس الاتحاد التعاوني بصورة غير مسبوقة رفع أساسي رواتب المشرفين علي االجمعية علي النحو التالي: مصطفي والي (من 5 إلي 6 ألاف جنيه)وعبد العزيز أحمد(من 4 إلي 5 ألاف جنيه)ومجدي القاضي(من 2500 إلي 3500 جنيه).. إلي جانب ما يحصلون عليه من مكافآت وبدل تمثيل لجان وميزات وبدلات أخري وحوافز..! إلي جانب تلك الوقائع..يصبح نقل تخصيص بعض الشقق بعمارات الجمعية من مشروع لآخر لصالح بعض الشخصيات لجني أرباح تزيد علي 250 ألف جنيه ونصف بجرة قلم، وبالمخالفة لقرار حظر نقل التخصيص أصلا،عملية فساد صغيرة..وإن تورط فيها رئيس الاتحاد شخصيا الذي وجه خطابا للمشرف العام علي أعمال الجمعية تحت التصفية ينص صراحة علي الموافقة علي نقل تخصيص بعض الشقق من مشروع شرق - عمارات الطريق الدائري- إلي مشروع غرب المعادي - عمارات الخور- واستغلال وجود نحو 61 وحدة سكنية بعمارات الخور الأعلي ثمنا غير مخصصة..وذلك بعد ان صدق المكتب الفني بالاتحاد بجلسة 25 مارس الماضي علي قرار نقل التخصيص من شرق إلي غرب..ويا قلبي لا تحزن. كان هذا التخصيص لصالح اسم واحد بعينه هو مجدي القاضي الضابط الاسبق بمصلحة السجون وقريب عصام شرف مدير مكتب رئيس الاتحاد..حيث اشتري ورق عضوية لم يتم تخصيص وحدة سكنية له باسم عبد الحميد الجندي وهو تاجر أدوات كهربائية يرتبط بمصالح عمل بمدير الجمعية مجدي القاضي..وفي اليوم التالي لصدور التوكيل كان التخصيص منقولا لوحدة جاهزة بالعمارة 252 شقة 30 وتعرض الأن بمبلغ ربع مليون جنيه وهذا الموضوع تكرر كثيرا بمعرفة "القاضي" بل ان هناك اعضاء اضطروا لدفع مبالغ للتمكن من الحصول علي وحدة سكنية. إلي جانب هذا.. يقوم جيش من السائقين وسيارت الجمعية وتكاليف تحركها علي نفقة الجمعية يرابطون تحت منازل مصطفي والي ومجدي القاضي حيث كل مهمتهم شراء الخضار لمنازلهما .. في الوقت الذي لا يذهب أحدهما إلي الجمعية سوي مرة واحدة كل أسبوع يتقاضي عنها 10 آلاف جنيه شهريا شاملة راتبه الأصلي وبدلات حضور اللجان والانتقالات. يامسيري أجب عن هذه الاسئلة ونحن نضعها أمام جميع الجهات الرقابية التي ترهبونها بزعم أنكم تمثلون جهات سيادية. 1- لماذا البناء دون الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة وكأنكم فوق القانون؟ 2- لماذا ارتفعت تكاليف التدعيم ولماذا الاصرار علي إسناد جميع الاعمال إلي المقاول جمعية كفر الشيخ؟! 3- ماذا فعلت في شكاوي ضحايا أعضاء جمعية العاملين بالتربية والتعليم وعشرات من وقائع النصب والاوراق تحت أيديكم؟ 4- لماذا البقاء رغم أنف الجميع داخل مبني الاتحاد وأنت غير مؤهل للتعامل مع المواطنين وليس ببعيد تهكمكم وأنت ترد علي اسئلة الصحفية الكبيرة فاطمة إحسان بمكتبك عندما قلت لها العضو اللي مش عاجبة يحط في بقه الجزمة ويسكت ويومها لقنتك الاستاذة فاطمة درسا قاسيا في احترام الناس.
