أكبر عملية تجريف لجمعيات الإسكان تحت إدارة رجل المغربى فى الاتحاد التعاونى

نواصل هذا الأسبوع دق ناقوس الخطر، الذى لم نكل من دقه، فى سنوات سطوة الفساد والظلم والاستبداد، واحتماء المفسدين بسلطة حكم غاشمة، بسطت مظلتها على جميع أروقة نهب مصر.
وفى واحد من تلك الأروقة، حيث تنهب بانتظام جمعيات الإسكان فى مصر، الاتحاد التعاونى الإسكانى، منذ أن جاء النظام السابق على رأسه باللواء محمد المسيرى وفرقة «التطهير» الأمنية القادمة من جهاز المخابرات العامة، فى أعقاب حل مجلس إدارة متلبس بالفساد، فى عهد الوزير أحمد المغربى الذى يمكث فى السجن حاليا- ايضا- بتهم فساد.
ونواصل هنا فتح ملفات تجريف أموال الجمعيات التابعة للاتحاد وتوريطها فى قضايا تحكيم وهمية تستنزف المال العام، والتى استخدم فيها سلاح الترهيب باسم جهاز سيادى، ودفع فيه المسيرى زملاء سابقين له فى الجهاز من أمثال اللوء أحمد عثمان عيد إلى تحمل مسئولية أعمال ترميم مخالفة مما اضطر الرجل إلى التبرؤ من رئيس الاتحاد حين وصل الأمر للنيابة والتعريف بحدود مهمته. فضلا عن استخدام سلطة الاتحاد على مجالس ادارات الجمعيات لإجبارها على خدمة الحشد الذى تبناه الحزب الوطنى المنحل لصالح المرشح أحمد شفيق فى سباق الرئاسة وإجبارهم على التصويت لصالحه..ونبدأ فتح الملفات.
بعد صدور قرار حل وتصفية جمعية صقر قريش توقف المقاولون عن الاعمال بسبب القرارات المتضاربة من الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى ورغم رغبة المقاولين استكمال اعمالهم الا ان قرار مراجعة الاعمال بمعرفة مركز بحوث البناء اوقف العمل نهائيا كما ظهرت رغبة من القائمين على الاتحاد ببقاء الوضع على ما هو عليه لتحقيق اكبر استفادة ممكنة عن طريق صرف مرتبات وبدلات لجان وتواطؤ فى تحكيمات وهكذا.
وصدر تقرير مركز بحوث البناء والاسكان وتقوم هيئة التعاونيات بإبلاغ النيابة ضد مقاولى مشروع مدينة نصر مما حدا بعدد من المقاولين للحصول على تقارير مضادة تمكنهم من العمل ببعض العمارات وتتذكر الإدارة القانونية برئاسة المشرف العام ابوبكر الصديق المحامى بعد4 سنوات ليقوم برفع قضايا سد خانة ضد المقولين.
وبدلا من دعوة هؤلاء المقاولين لاستكمال اعمالهم وتحمل قيمة الاعمال المعيبة يقوم الاتحاد بسحب الاعمال من جانب واحد دون اى اعتبارات قانونية او رسمية ليسندها لاخرين باسعار مغالى فيها بشكل واضح.
استنادا الى المقايسات المعدة بمعرفة مكتب انفايروسيفيك لصاحبه ضياء المنيرى وخالد سويلم والذى لا يهمه سوى زيادة حجم الاعمال للحصول على اعلى عائد ممكن فقد قام الاتحاد بسحب اعمال المقاول علاء السيد واسنادها الى شركات اخرى مهدرا ما يزيد عن 120 مليون جنيه وقام ايضا بسحب الاعمال من شركة جمال الحناوى ليسندها الى احدى الشركات لتصل التكلفة إلى ما يزيد على 36 مليون جنيه ويتصل بذلك ما يتردد ان قيمة الشقة بمشروع مدينة نصر وصلت تكاليف انشائها الى 85 الف جنيه مساحتها 60 مترا وكانت تباع بإجمالى تكلفة 12 ألف جنيه.
واذا كان المسيرى يستطيع انجاز عمله بالسرعة التى تمت بالعمارات 244و245 فلماذا لم تنجز باقى الاعمال بنفس السرعة؟ فلا يعقل انه خلال شهرين يقوم مقاول بأعمال تدعيم وتشطيب وبناء اسقف واعمدة بل وبياض واجهات ونطلب من اللواء السابق المسيرى الافصاح عن قيمة المقايسة ومن هو المقاول سعيد الحظ الذى أتى به عطية أبوسريع لينجز هذه الاعمال بمشروع غرب الاوتوستراد.
قامت جمعية صقر قريش التعاونية قبل صدور قرار الحل والتصفية باسناد اعمال انشاء عدد 6 عمارات ارقام 247 الى 252 لشركة التعمير والبناء وقام المقاول بانشاء عدد 3 عمارات 247 و248 و249 وتسلمت الجمعية العمارة 249 وسلمتها للحاجزين فلم يقم المقاول باستكمال تشطيبها فقط.
اما العمارات ارقام 250 و251 و252 فقامت الشركة بوضع قواعد العمارات والاساسات واعمدة واسقف الدور الاول. ونتيجة لصدور قرار الحل توقف المقاول عن العمل وصدر تقرير مركز البحوث بالنسبة للثلاث عمارات بالازالة لوجود عيوب فنية وبدلا من ان يقوم الاتحاد بدعوة المقاول للتفاوض معه اما لاستكمال اعمال وتحمله قيمة الاعمال المعيبة او سداده قيمة هذه الاعمال سارع الاتحاد باسناد العملية لاحدى الشركات اثناء تداول الدعوى وسارع المقاول المسند له العملية بهدم هذه العمارات 250 و251 الامر الذى دعا الشركة المسحوب منها العمل الى ابلاغ النيابة ضد رئيس الاتحاد ليهرول القائمون على الامر بصرف كل مستحقات المقاول جمال الحناوى مهدرين ما لا يقل عن 4 ملايين جنيه!
فى 27 _5_2010 ارسل المكتب الاستشارى اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى اخر مستخلص مضاف اليها قيمة الاعمال التقديرية حتى يتم استكمال وتسليم العمارات على النحو التالى:
اجمالى الاعمال للعمارتين 247 و248 نحو 11 مليونا و300 الف جنيه.
واجمالى قيمة الاعمال للعمارات 250و251 و252 نحو 16 مليونا و900 الف جنيه.
وبالتالى يصبح اجمالى قيمة الاعمال لعدد 5 عمارات نحو 28 مليونا و200000 الف جنيه بخلاف ما اوردة المكتب الاستشارى بان قيمة الاعمال لم تتضمن اتعاب الاستشارى والتراخيص وقيمة تغذية العمارات بالمياه والكهرباء والصرف الخارجى واجمالى ما تم صرفه قبل وبعد حل الجمعية وهذه المبالغ لن تقل عن 7 مليون جنيه لتصل قيمة الاعمال بالكامل مايزيد على 36 مليون جنيه ونحن نسأل رئيس الاتحاد ومركز الاستشارات والادارة الهندسية بالاتحاد والادارة المالية وكل من تورط فى العمل هل قيمة الاعمال للعمارة الواحدة تشطيب فقط يكون اكبرمن قيمة الاعمال للعمارة الواحدة هدم وانشاء ومبانى وتشطيب؟
ما رد فعل العضو حين تبلغه الجمعية ان ثمن الشقة 180 الف جنيه ؟ ولماذا لا تقوم الجمعية بتسليم الشقق لاصحابها حتى الآن ؟ ولماذا ارتفعت الاعمال الى هذا الحجم ؟ وهل المناقصة ارسيت على المقاول بهذا المبلغ ؟ وهل صحيح ان هذه العمارات غير مرخصة ؟انها اسئلة تحتاج الى اجابة.
المسيرى استغل اسم جهاز المخابرات وقام ببناء هذه العمارات بدون ترخيص، تقدم سكان العقار 52 بمنطقة المعادى بشكوى من حدوث تصدعات رغم مرور 24 سنة على تسليمها للاعضاء ومن معاينة المكتب الاستشارى الهندسى تبين ان العمارة 52 والتى تتكون من ارضى وخمسة ادوار عبارة عن هيكل خرسانى وحوائط ومبانى تم بناؤها من 24 سنة وتلاحظ وجود شروخ راسية واسعة وممتدة برقبة العمود الثانى والثالث على الواجهة واول هذه الاعمدة يقع فى محل المغسلة والثانى فى سوبر ماركت وتلاحظ وجود علب كهرباء كبيرة لم يركب بواسطة شركة الكهرباء العلبة الاولى تقع فى تقابل رقبة العمود وهكذا فى العمود الآخر.
تمت معاينة الاعمال الانشائية للعقارات من كسرات واعمدة الدور الارضى كما توجد شروخ افقية وراسية تطهر ان المنشأ تعرض لفروق هبوط او حركة راسية وحجرى مالى سطحى لصرف المياه وجاء الرأى الهندسى ان المشكلة تكمن فى ان رقاب الاعمدة الثانى والثالث على الواجهة تعرضت لاجهادات شديدة تفوق قدرة تحمل الخرسانة لان علب الكهرباء قللت من مساحة القطاع الخرسانى الفاعل وبالتالى حدثت الشروخ فى منطقة رقاب الاعمدة المجهدة.
وهذا يعنى عدم مسئولية الجمعية والمقاول عن ذلك وانحصرت المسئولية فى شركة الكهرباء وسكان العقار وخاصة اصحاب محلات السوبر ماركت والمغسلة اما عمارة 43 فيرجع السبب فى تصدع احد الاعمدة على واجهة العمارة نتيجة اصطدام سيارة نقل.
سارع الاتحاد وبدلا من اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين فى ذلك إلى تشكيل لجنة تكون مهمتها تدبير شقق للسكان وتسكينهم ويتم التعاقد معهم على هذه الشقق لمدة عام.
ونسأل رئيس الاتحاد!لماذا لم تتخذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين فى ذلك ؟ وما قيمة الاعمال ومصروفات تأجير الشقق؟ وهل بالفعل تكلفة الجمعية نظير ذلك 1و5 مليون جنيه؟ وما قيمة المقايسة التى تم طرقها؟ وهل قام السادة اعضاء الجهاز المركزى ببحث الشكوى المقدمة من السيد حسن راشد؟
تقدم السيد حسن راشد محمد رئيس مجلس ادارة اتحاد الشاغلين لمنطقة صقر قريش شرق المعادى فى 17 _4_2011 باستغاثة الى المهندسة رئيس جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء لوزارة الاسكان يفيد فيها بظهور شروخ فى اعمدة بعض العمارات وانفصال القمصان عن الاعمدة التى تم تدعيمها بعيدا عن اعين المسئولين وكذا انهما فى رصيف الشركة المغطاة للعمارة 56 وافاد بان هذه العمارات جميعها سبق وان اثبت مركز البحوث البناء والاسكان وجود مخالفات بنائية لشأنها وتم تدعيمها وتسليمها للاعضاء منذ عام.
فى 24_5_2011 ارسلت السيدة المهندسة رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الى اللواء السابق محمد المسيرى يوصى الجهاز بسرعة اتخاذ اللازم نحو تأمين سلامة العقارات ارقام 8 و9 و10 و11 والعمارة 56 وذلك حرصا على ارواح السكان وانه لم تخاطبه رئيس حى البساتين ودار السلام بذلك فى 28_5_2011 افاد المهندس على مصطفى بحضور سكرتير عام الاتحاد عطية ابوسريع وابلغ بان هناك شكوى مقدمة من السيد حسن راشد بخصوص انفصال فى الاعمدة وتم حضور السيد الدكتور احمد فؤاد صبرى المكتب الهندسى الاستشارى والذى يعمل باسم جامعة القاهرة وعنوانه 8 ش 162 ب حدائق المعادى بتوصية من السكرتير العام للاتحاد لابداء رأيه فى هذا الموضوع وقام المهندس على مصطفى مع السيد الدكتور المهندس الاستشارى بزيارة الموقع فى 4_6_2011 اعد المكتب الاستشارى الهندسى الدكتور احمد فؤاد صبرى تقرير عن العمارة 10و11 بصقر قريش خلاصة التقرير انه بناء على طلب المالك لدراسة الشروخ بالاعمدة رقم 10 و11 بصقر قريش والمعاينة اظهرت ان هناك انفصالا بين القميص الخرسانى والزوايا الحديد المستخدمة فى المعالجة الانشائية للاعمدة ويرى المكتب الاستشارى انه يجب ترميم العمود وانه طبقا للتصميم فقد تكون الزوايا الحديد كافية انسانيا وبالتالى فان الوضع الحالى ان بدون اى ترميمات ولكن حتى لا يظهر تشويهات ولا تظهر شروخ فيجب عمل ما يلزم تحت اشراف هندسى فى 5_6_2011 ارسل اللواء السابق عبدالعزيز احمد لجهاز التفتيش خطابا مؤداه بانه تم تكليف المكتب الاستشارى وارفق التقرير وافاد انه جارى الاتصال بالشركة المنفذة سائقا للاصلاح هذه الاعمدة حسب تقرير مكتب الاستشارى.
فى 8_6_2011 قام اللواء السابق عبدالعزيز احمد نائب المشرف العام على الجمعية بارسال خطاب للمكتب الاستشارى انفايروسيفيك يشير فيه الى وجود شروخ فى اعمدة العمارات 10 و11 وانفصال الغطاء الخرسانى عند القمصان الحديدية عن القمصان الحديدية عن العمارات المذكورة والتى كانت تحت اشراف المكتب الاستشارى وصادر شهادة من المكتب وطلب اللواء السابق عبدالعزيز احمد مخاطبة الشركة المنعقدة لاتخاذ اللازم.
13_6 قام المكتب الاستشارى بمخاطبة الشركة المنفذة بتلافى الملاحظات طبقا لاصول الصناعة واخطاء المكتب الاستشارى بطريقة المعالجة للدراسة والاعتماد قبل التنفيذ.
فى 11_7_2011 ارسلت الشركة المنفذة المشروعات الهندسية الى المكتب الاستشارى طريق العلاج لاعتمادها تمهيدا لتفيذها وفى 9_8_2011 ارسلت الشركة المنفذة خطابا الى مركز الاستشارات الهندسة البيئية والمدنية بانه تمت معالجة عدد 6 اعمدة بالعمارات ارقام 10 و11 ومعلجة الشروخ الموجودة بالاعمدة.
فى 29_11_2011 تم تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الاعمال والملاحظات الواردة وتكونت اللجنة من اثنين من المهندسين الاستشاريين ومدير الاسكان وثبت ان الاعمال التى تمت سابقا لم تتم طبقا لاصول الصناعة وغير مطابقة للمواصفات واوصى بترميم العقار ترميما شاملا ومعالجة اسباب الرشح والرطوبة واصلاح وسائل الصرف الصحى وعمل الاختبارات اللازمة للاعمدة وتدعيمها متى تطلب ذلك طبقا للمواصفات القياسية واصول الصناعة وذلك تحت اشراف مهندس نقابى مع عمل جميع التحفظات اللازمة قبل واثناء التنفيذ لحماية.
وذلك يؤكد ان المكتب الاستشارى معد التقرير والمكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ والادارة الهندسية بالاتحاد والجمعية لم يدرك اى منهم المسئولية فى حماية ارواح سكان العقارات ولا نعلم كيف تم استلام الاعمال من المسئولين عن مراقبة الشركة المنفذة لما تقوم به من اعمال وما رد الاتحاد ورئيسه فى هذا الاهمال والمتسبب فيه؟وكيف اصدر المكتب الاستشارى انفايروسيفيك شهادة سلامة انشائية ؟بخصوص العناصر الانشائية الخاصة بالعمارات 8 و9 و10 و11.
ونعود مرة أخرى لتجريف أموال اليتامى والاراضى من أعضاء صقر قريش فى 14_9_1991 صدر قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية والمرافق رقم 503 لسنة 1991 بحل جمعية صقر قريش التعاونية وذلك للعقبات والصعوبات التى تواجهها وتحول دون ذلك مواصلة عملها بانتظام ومنح الاتحاد التعاونى الاسكانى سلطة التحفظ على اموال الجمعية مع تسيير العمل بمشروعاتها ويتولى الاتحاد التعاونى اجراءات تصفية الجمعية وتشكل لجنة عليا للتصفية تضم ممثلين من مجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ويكون للجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية اللازمة والاستعانة بمن تراه لاتمام التصفية مع تسيير العمل بمشروعات الجمعية.
اما عن الاسباب التى ادت الى اتخاذ القرار واستند عليها قرار وزير الاسكان مجموعة من المخالفات الادارية ولم تتعرض التحقيقات الى وجود مخالفة مالية او تدليس او اهدار للمال العام او الاهمال فى المحافظة والمحلات والشقق والمستندات.
فهذه المخالفات ارتكبت خلال فترة تولى الاتحاد مهمة تصفية وتسيير اعمال جمعية صقر قريش بل بقراءة ثنائية لما تم انجازه من اعمال خلال فترة عمل الجمعية والتى لم تزيد على عشر سنوات مقارنة بما تم انجازة خلال فترة تصفية الجمعية وتسيير اعمالها بمعرفة الاتحاد التعاونى الممتدة لمدة تزيد على عشرين عاما.
نجد ان الجمعية قبل التصفية انشأت ما يقارب 16000 الف وحدة سكانية بل انتهت من مشروع شيراتون المطار كاملا. اما الاتحاد فلم يقم بانجاز سوى 10% من هذا العدد على اقصى تقدير، اما عن اسعار الشقق فكان السعر يترواح من 6500 للشقة 100 متر و50000 للشقق مساحة 304 م.
وبفعل اهمال وتباطؤ الاتحاد وصلت الشقة مساحة 75 م الى 90000 جنيه والشقق مساحة 117 مبلغ 18000 الف جنية واهدرت اموال الجمعية فى شكل لجان وتحكيمات وخسارة قضايا واغتصاب اراض وشقق ومحلات.
بل وصل الامر الى اهدار اموال الاعضاء عن طريق التدعيمات واهدار حقوق الجمعية لدى بعض المقاولين الذى ثبت تقارير مركز البحوث وجود عيوب بنائية بها.
ولنبدأ الفصل الاول من المخالفات، حيث انفرد الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى بادارة وتصفية اعمال الجمعية ولم يلتزم بقرار وزير الاسكانى بتشكيل لجنة عليا للتصفية كما لم يلتزم بالمادة الخامسة من القرار بان للجنة المشار اليها بالبند رابعا تشكيل لجان فرعية للتصفية والاستعانة بمن تراه لاتمام التصفية مع تسيير العمل بمشروعات الجمعية وبمرور الوقت وصلت عقيدة رئيس الاتحاد الحالى ان تشكيل لجنة من سكرتير عام الاتحاد فقط لتسيير اعمال الجمعية اما باقى الجهات فقد اعفاها المسيرى من هذه المهمة.
اما الفصل الثانى من المخالفات فهو اهمال الاتحاد التعاونى وهيئة التعاونيات للبناء والاسكان فى المحافظة على المحلات والشقق حين قام الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى فى الفترة الاولى بعد قرار الحل باتباع دور المتفرج على اغتصاب المحلات والشقق.
والمعروف ان جمعية صقر قريش لم يكن بها ثمة اى شقق او محلات مغتصبة قبل الحل والقضية فقام الاتحاد التعاونى بتعيين السيد صفوت عباس مسئولا عن التصفية بالجمعية والذى ارتبط اسمه مع العاملين بمشروع المعادى فى بعض حالات الاستيلاء على وحدات سكنية واغتصابها.
كما اتخذ الاتحاد موقفا سلبيا تجاه عدم قيام قيادته بالاتصال بالمسئولين والجهات الامنية او الحد منها لمنع انتشار هذه الظاهرة وقام الاتحاد بتكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بتولى مسئولية الامن والحراسة لجميع مشروعات الجمعية وان يتبع افراد الامن التعيين من الهيئة اداريا مدير معين من الهيئة والا يلتزم هؤلاء الافراد بتفيذ اى تعليمات قد تصدر لهم لوقف ومنع اغتصاب المحلات والوحدات وبالتالى انعدمت مسئولية ادارة المشروعات والاجهزة التنفيذية فى متابعة الجانب الامنى وكان لهؤلاء الافراد اكبر الاثر فى انتشار ظاهرة سرقة المحلات والشقق وتم اخطار الهيئة لتعاونيات للبناء والاسكان بان مدير الامن الهيئة والمكلف بالحراسة لمشاريع الجمعية لا يقوم بعمله فى الحراسة والامن وما ترتب عليه زيادة التعديات الواقعة على مشروعات الجمعية وانه كان يكتفى بالابلاغ عن هذه التعديات دون ان يتخذ الاجراءات الواجبة لوقف التعديات او ازالة التعدى.
وتعدى دور الهيئة مرحلة اللامبالاة او الاهمال الى مرحلة المشاركة فى الاغتصابات وسرقة المخازن فقد قام عدد من افراد الامن باغتصاب الشقق السكنية وتركيب عددادات انارة ومشاركة المغتصبين فى تامين اغتصابهم والآخرين لها.
كما ورد فى تحقيقات مباحث الاموال العامة قيام احد الاشخاص ويعمل رئيسا لمجموعة الامن باغتصاب عدد من الوحدات بالمشروع الكندى وادخال عدادات انارة باسماء بعض اقاربه.
كما قامت مجموعة مسئولة عن حراسة مخازن المشروع الكندى لسرقة جزء من محتويات المخازن واستبدال المعدات المستوردة بأخرى مصرية كلية وتم تحقيق فى هذا الموضوع بمعرفة النيابة العامة والقبض على السارق.
ومع ذلك حصلت الهيئة على ما يقرب من مليون جنيه مكافأة لاغتصاب المحلات والوحدات الا ان الاتحاد التعاونى استعان وتعاقد مع احد الاشخاص ويدعى محمد عبدالواحد بحراسة محلات المشروع الكندى مقابل 600 جنيه شهريا الا ان هذا الشخص قام بتزوير خطاب الادارة كهرباء المعادى منسوب صدوره من الاتحاد التعاونى الاسكانى وموقع عليه من رئيس الاتحاد التعاونى لادخال عداد انارة واحيل الامر للنيابة العامة تحت رقم 12380 جنح البساتين.
رغم كل ذلك لم يحرك الاتحاد التعاونى ساكنا امام انتهاكات ومخالفات افراد امن الهيئة بل ان رئيس الاتحاد الاسبق حلمى زين الدين تجاوز جميع الحدود ضد مدير مشروع تصدى لاحد مغتصبى الشقق بالمشروع الكندى وصدر حكم ضد مدير هذا المشروع ليقوم رئيس الاتحاد باستغلال امكانيات وزارة الاسكان من محامين للوقوف مع المغتصب ضد مدير المشروع والادهى ان يقوم حلمى زين الدين بمكافأة هذا المغتصب بتعيين ابنته رانيا بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.
كما قام مثل رؤساء الاتحاد السابقين واللاجئين باهمال المذكرات والمستندات التى ترسل الى الاتحاد بشرح ابعاد موضوع الاغتصابات ومحاولة حلها..وعلى مدار الوقت ظهر التقاعس والابطاء والتشكيك فى اى اجراء يكون من شأنه دفع التعديات عن الوحدات والمحلات المغتصبة وعدم متابعة القضايا والمحاضر بالنيابات المختلفة واقسام الشرطة والمحاكم.
كما ان رئيس الاتحاد الاسبق اصدر قرارا نقل ادارة مشروع مصر الجديدة الى المعادى ثم الى مدينة نصر وترك المشروع دون اى رقابة الامر الذى ادى الى اغتصاب ما يقارب من 250 محلا بمشروع مصر الجديدة كذلك عدم قيام الاتحاد بدوره فى اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق قرار الهيئة بدفع التعدى بالطريق الادارى ليصل عدد الشقق السكنية المغتصبة الى 80 سنة وعدد المحلات المغتصبة الى اكثر من 500 محل والمحلات يصل الى 80 الف جنيه.
اما الفصل الثالث من المخالفات التى تضمنت اهدار اموال الجمعية فى تحكيمات
استطاع محمد المسيرى عن جدارة واستحقاقات ان يكون فارس اهدار اموال الجمعية فى تحكيمات لصالح المقاولين فلم تخسر الجمعية اى تحكيم خلال فترة ما قبل التصفية.
اما بعد قرار 503 لسنة 91 عقب حل وتصفية الجمعية وتسليم الاتحاد التعاونى مقاليد الامور امام المقاولين برفع دعاوى قضائية وتظلمات للجان التحكيم المشكلة بمعرفة الاتحاد الاسكانى المركزى انتهت نتائجها لصالح المقاولين ومن امثلة ذلك:
الشركة الشرقية: حكمت هيئة التحكيم فى 12_9_1998 بإجماع الاراء لصالح الشركة المذكورة برد خطاب ضمان 883460 جنيها وكذلك قيام الجمعية بسداد مبلغ 36741 جنيها.
شركة الصقر للمقاولات: صدر قرار هيئة التحكيم فى 30_7_1997 لصالح الشركة المذكورة بسداد 583009 جنيهات وبالفعل تم تنفيذ الحكم وسداد المبلغ وقد ابدى الجهاز المركزى ان هذا التحكيم بين ان هناك قصورا واضحا فى الحفاظ على حقها واموالها.
هذا الحكم صدر بناء على تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى المؤرخ 24_3_1997 واقرته هيئة التحكيم بجلسة 6_7_1997 كما ابدى تقرير الجهاز المركزى ان يتعين تحديد المسئولية بشان التصور الواضح فى الدفاع عن حقوق الجمعية واموالها الذى تمثل فى عدم تقديم المستندات الامر الذى ادى الى تحمل الجمعية سداد 561711 جنيها لا يقابله رصيد بدفاتر الجمعية.
المقاولون المصريون عبدالوهاب احمد:
وتم صرف مبلغ 272699 جنيها وقد تم صرف المبلغ مباشرة من بنك قناة السويس بمعرفة المقاول بموجب حكم محكمة وقد ابدى الجهاز المركزى ان الجمعية لم يدافع عن اموالها كما لم تقف على طبيعة هذا الحكم وحيثياته.
تحكيم شركة البحر الاحمر :نظرا لأن الاتحاد لم يقدم اى مستندات من الجمعية حكمت المحكمة بالزام الجمعية بدفع 1653502 جنيه بالاضافة الى رسوم قضائية قدرها 150000 وصدر حكم محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى 505 لسنة 2001 تجارى كلى جنوب بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة كما ثبت المحكمة فى حيثيات حكمها بان الاتحاد التعاونى لم يدفع ثمة دفع او دفوع رغم حضوره جميع الجلسات وترتب على ذلك ان صدر بتقدير رسوم قضائية رسوم قضائية على الاتحاد التعاونى بمبلغ 150000.
اقامت الشئون القانونية بالجمعية دعوى بطلان تحكيم امام محكمة استئناف القاهرة مكان الحكم فى 6_2_2002 وقام المهندس حسن شبانة رئيس الاتحاد باستدعاء الشركة فى 10_2_2002 لتوقيع عقد اتفاق بين الشركة والاتحاد ويتم فيه تنفيذ التحكيم الملغى وبالفعل تم توقيع عقد اتفاق من عدد 8 نسخ بشروط ان الاتفاق نهائى لا رجعة فيه وان كل طرف يتنازل عن جميع القضايا المقامة منه صدر الاخر علما بان العقد تم التوقيع عليه من نائب رئيس الاتحاد وبتاريخ 2_2_2002 والذى كان خارج البلاد وعند اكتشاف ذلك من قبل الشرفاء، تم عمل تحكيم جديد بذات المستندات والطلبات على ان يكون التحكيم بهيئة المجتمعات العمرانية وتمت الاستعانة بالمستشار علاء البنا مستشار محمد ابراهيم سليمان وتم الحكم للاسف لصالح الشركة واهدار مبلغ 1و6 ملايين جنيه من اموال صقر قريش.
تحكيم شركة سيتى بليدنج :اقامت شركة سيتى بيلدنج 42 لسنة 92 بطلب الحكم لصالحها بمبلغ 2353582 واصدرت هيئة التحكيم فى 27 _6_1994 حكما تمهيدىا بإحالة ملف النزاع الى الخبرة الفنية بالاتحاد.
اما عن التحكيمات التى تمت خلال فترة المجلس الحالى بقيادة المسيرى صدر عدد 7 تحكيمات مقامة من اربعة مقاولين بتاريخ 7_10_2009 لتخسر الجمعية فى يوم واحد 13 مليون جنيه.
واقيمت دعاوى بطلان وتداولت الدعاوى بالجلسات وصدرت الاحكام بقبول الطعن شكلا ورفضه وتأييد الحكم الصادر من هيئة التحكيم.
1_ التحكيم رقم 77 لصالح مكتب الرحاب: صدر حكم التحكيم بإلزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 1521494 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم.
2_ التحكيم رقم 78 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ :صدر الحكم التحكيم بالزام الجمعية صقر قريش بسداد مبلغ 1617171 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم.
3_ التحكيم رقم 79 لسنة 2008 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ :صدر الحكم بإلزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 604421 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم.
4_ التحكيم رقم 80 لسنة 2008 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ :صدر الحكم بإلزام الجمعية بصقر قريش بسداد مبلغ 3114293 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم.
5_ التحكيم 81 لسنة 2008 لصالح الجمعية التعاونية 6 اكتوبر :صدر الحكم بإلزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 1873987 وثلثى اتعاب التحكيم.
6_ التحكيم رقم 82 لصالح الجمعية التعاونية 6 اكتوبر : صدر حكم بإلزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 422637 والمصروفات وثلثى اتعاب التحكيم.
7_التحكيم رقم 10 لصالح الجمعية التعاونية بكفر الشيخ : صدر الحكم بإلزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 1051645 والمصروفات واتعاب التحكيم.
8_كما خسرت الجمعية التحكيم المقام من الشركة الشرقية للمقاولات بإلزام جمعية صقر قريش بسداد مبلغ 800 الف بخلاف المصروفات واتعاب التحكيم.
اما عن مصروفات التحكيم فإنها تزيد على مليون جنيه وقعت الجمعية فريسة للاتحاد التعاونى ومركز التحكيم فى اغتصاب هذه الاموال.
من جهة أخرى أهدر المسيرى 20 مليون جنيه من اموال الاعضاء المنتفعين بمشروع ابراج انطونياوس، حيث تقدم الاعضاء المنتفعون بمشروع ابراج انطونيادس التابع للجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان لمحافظة الاسكندرية والتى تشرف على جميع جمعيات الاسكان التعاونى التابعة لمحافظة الاسكندرية تحت رقابة ومتابعة من الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى بالقاهرة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بالقاهرة بمذكرة مقدمة لمكتب السيد المحامى العام بالاسكندرية اموال عامة ضد محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى واخرين يتهمون فيه رئيس الاتحاد بنهب وتسهيل الاستيلاء على اموال التعاونية وهى اموال عامة تخص هذا الشعب المريض بمرض سرطانى هو الفساد التغلغل داخل قطاع التعاون فى مصر.
فقد سبق للجمعية التعاونية بالاسكندرية ابان رئاسة الدكتور يوسف الابيض فى الفترة من 2005 حتى مايو 2010 ان اعلنت عن مشروع سكنى ضخم يخدم شباب الاسكندرية ويضم شباب التعاونيين بالاسكندرية على قطعة ارض امام حدائق انطونياوس بالاسكندرية تم التعاقد مع استشارى للمشروع وهو مكتب الدكتور طارق عبيدو للاستشارات الهندسية بموافقة الاتحاد التعاونى بالقاهرة.
قام المكتب الاستشارى بدوره بإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية وكراسة الشروط والطرح ودراسة الجدوى للمشروع والقيمة التقديرية للتكلفة حيث اعلنت الجمعية فى ذلك الوقت تكلفة المتر مربع مبلغ 1000 جنيه تشطيبا تعاونيا.
تم طرح العملية فى مناقصة عامة بموافقة الاتحاد التعاونى الاسكانى باعتباره السلطة المختصة وشارك فى تلك المناقصة 7 شركات حضر اربع منها جلسة فض المظاريف يوم 19_8_2009.
بعدها تم تحديد جلسة 23_1_2010 موعدا لفض المظاريف المالية بين الشركات المقبولة فنيا وفوجئت الجمعية بخطاب من الاتحاد التعاونى يطلب فيه ارجاء جلسة فض المظاريف لاجل غير مسمى وكذلك ارسل برقية مؤرخة فى 23_1_2010 تفيد نفس المعنى مما اضطرت معه الجمعية الاتحادية الى عقد الجلسة وعرض الامر على الشركات المشاركة فى المناقصة حيث تم اثبات اعتراضهم على قرار الاتحاد وذلك طبقا المؤرخ فى 23_1_2010 وفى نفس التاريخ تم ارجاء البت فى العملية بناء على شكوى كيدية ضد رئيس مجلس الادارة السابق ورغم حفظ هذه الشكوى الكيدية بتاريخ 22_2_2010 من تاريخ حفظ الشكوى الكيدية المصطنعة بمعرفة الاستشارى ومحمد المسيرى رئيس الاتحاد بغية القضاء على كل الانجازات التى قام بها رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاتحادية بمحافظة الاسكندرية.
حيث تم انعقاد جمعية عمومية يوم 21_5_2010 حيث تم انتخاب مجلس ادارة برئاسة لواء سابق سعيد محمد حجاب الذين يدين بالولاء لمحمد المسيرى رئيس الاتحاد حيث كلف المسيرى اللواء السابق سعيد حجاب بإلغاء المناقصة القديمة وكانها لم تكن وطرح مناقصة جديدة وكان المناقصة القديمةولا تزيد قيمتها على خمسين مليون جنيه.
وقد تم الغاء المناقصة الاولى دون مبرر واعادة طرحها فى مناقصة جديدة على وجه السرعة وتم الاعلان عنها بالصحف الرسمية وجريدة برج التعاون وتحدد ميعاد 24_2_2011 موعدا لفض المظاريف الفنية وبسبب احداث الثورة تأجلت لجلسة 24_3_2011 حيث شارك فى الجلسة شركتان هما شركة الجيزة للمقاولات وقبلت الشركتان فنيا رغم فض المظاريف المالية وانتهت لجنة البت بترسية العملية على شركة الشمس بمبلغ وقدره 55 مليون جنيه. وعلى الفور تم التعاقد مع المقاول دون عرض العقد على مجلس الدولة وتم تسليم المقاول ارض المشروع قبل اعتماد العقد وقد قام بعض المتضررين بعمل تقرير هندسى لدى احد المكاتب الاستشارية الهندسية لعقد مقارنة ما بين المقايستين الاولى الملقاة والثانية المطروحة التى تم بموجبها الاسناد لشركة الشمس حيث اوضح التقرير الفنى المعد بمعرفة مكتب المهندسة الاستشارى احمد جلال والمقدم الى نيابة الرمل اول. اثبت فى نهايتها النتيجة المستخلصة من الدراسة والمقارنة الفنية بين المقايستين الاولى الملقاة والثانية الجديدة ان اجمالى المبالغ الزائدة عن التكلفة للمقايسة الاولى فى حدود 16 مليون جنيه وان التغيرات بين التكلفة فى المقايسة جاءت كميا وفنيا وبطريقة يبدو فيها التعمد الواضح لتخفيض قيمة المقايسة بقيمة هذه البنود ولكن زادت المقايسة بعد التخفيض بمبلغ 16 مليون جنيه.
وقد قدم المنتفعون للنيابة العامة الادلة على اهدار المال العام وتخلصت فى الآتى:
1_ان الغاء المناقصة الاولى دون وجه حق واعادة اسنادها مخالفة لاحكام القانون 89 لسنة 98.
2_التعسف فى ادارة المال العام ولمآرب واهواء خاصة بالمشكو فى حق رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية الاتحادية والمهندس الاستشارى.
3_ان المناقصة الاولى كانت تقل اسعارها عن خمسين مليون جنيه تسليم مفتاح فضلا عن ان اسعار الحديد فى الاولى تزيد على كميات الاعمال فى المناقصة الثانية كما كان يتطلب معه تخفيض قيمة بنود الاعمال وليس زيادتها.
4_ان اسعار وفئات الاعمال والتوريدات فى المناقصة الثانية تزيد ضعف الاسعار السوقية وقت طرحها .
5_ انه تم تعديل الرسومات والتصميمات الهندسية للمشروع بعد الغاء المناقصة الاولى وتم طرح المناقصة الثانية على الرسومات المعدلة ولم يتم اعتماد التعديل الذى تم على الرسومات فى حى شرق الاسكندرية بالمخالفة للقانون رقم 119لسنة 2008.
6_ عدم عرض عقد العملية على ارادة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وفقا لنص المادة 58|3 من قانون مجلس الدولة والذى ينص على حظر على الوزارات والمصالح والهيئات العامة او اى مصلحة من مصالح الدولة ان تبرم اى عقد تزيد قيمته على خمسة الاف جنيه.
7_ تم اسناد العملية بقرار رئيس الاتحاد التعاونى بتاريخ 26 _7_2011 وتم تسليم الموقع للشركة فى 6_8_2011.
8_ ان المواصفات الاعمال والتوريدات الخاصة بالعملية تخالف الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بالاسكان التعاونى بالهيئة العامة للتعاونيات والاتحاد المسئول عنه اللواء السابق محمد المسيرى وقد تم ضم مذكرات المنتفعين الى القضية 87|2011 اموال عامة اسكندرية .
موضوع طلب الرشوة لتسهيل بعض الامور لمشروع اجيال المستقبل.
توجهنا الى كل من هيئة الرقابة الادارية متمثلة فى المقدم كريم الذى قام بإعداد وترتيب الضبطية القضائية للمتهمين فى الواقعة المشتركين مع صاحب الارض المبيعة للجمعية ثم بعد ذلك الى العميد طه عوض بالاموال العامة بمجمع التحرير بالقاهرة ولم يتكرم احد من الجهتين الرقابيتين سالفى الذكر بالرد او حت التنويه عن الموضوع.
وقد يكون ذلك بسبب أن اللواء السابق محمد المسيرى الذى يتشدق بانتمائه لجهة سيادية يرعب بها الآخرين بانتمائه اليها وقد وجهنا سؤالا للسيد وزير الاسكان الحالى وهو رجل يعرف عنه الالتزام والاحترام والحيدة وكان عليه ان يرد على الرأى العام التعاونى لماذا قام اللواء السابق محمد المسيرى باعتباره رئيس الاتحاد بإصدار قرار بإنهاء خدمة المستشار «د» من الاتحاد ودون سابق تحقيق او انذار؟.
كيف تم تعيين ابن الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات مستشارا بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى بمكافأة شهرية ضخمة تصرف من اموال التعاونيين؟
وفى المقابل كيف يتم تعيين اللواء السابق محمد احمد المسيرى نائبا لرئيس الاتحاد العام للتعاونيات اى نائب للدكتور احمد عبدالظاهر وهكذا، جميعهم يتصرفون فى الاتحاد التعاونى واموال التعاونيات وكانها عزبة ورثوها ارثا شرعىا عن احمد نظيف واحمد المغربى
نشر بالعدد 603 بتاريخ 2/7/201012