تناقش لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في اجتماها غدا الاثنين، التعديلات المقترح إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية عدد من مواد القانونين. وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، واضاف الهنيدى أن اللجنة استعانت بآخر إحصاء لعدد المواطنيين من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك للاستفادة بها في إعداد قانون تقسيم الدوائر بعد ملاحظات المحكمة الدستورية التي أبطلت عددا من مواد القانون القديم.