قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية بدأت اليوم أول اجتماعاتها بالتركيز على تغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على كل عدد المقاعد المقررة لمجلس النواب. وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن اللجنة قررت الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وخبراء في عمليات الإحصاء ومن التنمية الإدارية، إلى جانب الاستعانة بالقوى السياسية للاستماع إلى رؤيتهم، لافتا إلى أن التعديلات التي ستدخلها اللجنة سيتم عرضها على الحوار المجتمعي لاحقا. وأضاف الهنيدي أن اللجنة تلقت 40 مقترحا حتى الآن تتعلق بتعديل تقسيم الدوائر وزيادة عدد المقاعد وفصل الدوائر، منوها إلى أنه سيتم تفريغ هذه المقترحات، ودعوة مختلف التيارات السياسية والمواطنين لإرسال مقترحاتهم إلى اللجنة. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية ومكتب ملحق بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في مقر وزارة العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن المكتب بدأ في تلقى المقترحات منذ اليوم لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ونوه الهنيدي إلى أن أعضاء اللجنة وضعوا تصورا لأسلوب وأولويات عمل اللجنة بعد قراءة حيثيات حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. ولفت الهنيدي إلى أن قرار إنشاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منحها فرصة لإصدار مشاريع قوانين جديدة إذا وجدت اللجنة اختلالا في دائرة، منوها في الوقت نفسه إلى أن كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تسري فقط على الانتخابات البرلمانية القادمة ومن حق مجلس النواب القادم وضع قوانين جديدة.
