قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب بدأت أمس أولى اجتماعتها بالتركيز على تطبيق الوزن النسبى لمقاعد مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذى يعتمد على معادلة حسابية تنص علي مجموع قسمة عدد سكان الجمهورية مضافا اليه عدد الناخبين مقسوما على أثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي. وأوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن اللجنة قررت الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وخبراء فى عمليات الإحصاء ومن التنمية الإدارية، إلى جانب الاستعانة بالقوى السياسية للاستماع إلى رؤيتهم، لافتا إلى أن التعديلات التى ستدخلها اللجنة سيتم عرضها على الحوار المجتمعى لاحقا. وأضاف الهنيدى أن اللجنة تلقت 40 مقترحا حتى الآن تتعلق بتعديل تقسيم الدوائر وزيادة عدد المقاعد وفصل الدوائر. وقال الهنيدى أنه تم تشكيل أمانة فنية ، وتشكيل مكتب ملحق باللجنة مقره وزارة العدالة الانتقالية لتلقى مقترحات ووجهات نظر القوى السياسية والأحزاب والمواطنين والهيئات بشأن رؤيتهم لتعديل قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب ، وهذا المكتب بدأ عمله منذ اليوم الأول لصدور حكم المحكمة الدستورية. وقال إن اللجنة أرسلت خطاب رسمى إلى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لارسال أحدث قاعدة للناخبين إلى اللجنة وستقوم اللجنة بالعمل عليها فور ورودها. وحول طبيعة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة قال الهنيدى إن القرار الصادر من رئيس الوزراء هو التعامل مع الوضع الحالى بعد صدور حكمى المحكمة الدستورية لمراعاة ما حدث من الغاء للمادة 3 من قانون تقسيم الدوائر المتعلق بجداول النظام الفردى ، وعدم دستورية البند رقم 1 فى المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الخاص بعدم جواز ترشح مزدوجى الجنسية فى الانتخابات البرلمانية ، ولكن القرار منح اللجنة وضع تعديلات على المواد الأخرى فى القوانين اذا تطلب الأمر ذلك ، فالقرار فتح المجال لذلك عند الضرورة.
