تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة الأموال العامة العليا ضد أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ومحمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية. وقال صبري في بلاغه إيماء إلى المقابلة التليفزيونية بمداخلة بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، تبادلا خلالها الاتهامات التي خرجت على وسائل الإعلام، اتهامات غير مسبوقة على لسان المسئولين مباشرة. واتهم خلالها محافظ الإسكندرية محمد عبدالظاهر، وزيرَ التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، بإهدار المال العام، من خلال الموافقة على أحمد المستثمرين بالحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور"، بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف، وهي في الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه قيمة الأرض على المحافظة. وأوضح عبد الظاهر خلال حواره التلفزوني، أن "أراضي محافظة الإسكندرية منهوبة ولو تم استعادتها لصارت مصر أغنى دولة في العالم، وتعهد باستعادة أراضي الدولة المنهوبة في حال استمراره في منصب المحافظ". ولفت إلى أنه اجتمع مع لجنة الشئون القانونية، لبحث تأشيرة وزير التنمية المحلية، وفوجئ بها تدافع عن المستثمر، ولكنه رفض تنفيذ التأشيرة، بحسب حديثه للإبراشي. من جهته، أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة سكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة "حماية أملاك الدولة" دون الرجوع إلى المحافظ. وأكد المحافظ أن هذا القرار مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية، التي تنص على إصدار تلك القرارات من الوزير، بالاتفاق وموافقة المحافظ، وهذا لم يحدث. ومن ضمن الملفات الشائكة بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، ملف البناء المخالف، والذي فجّر أخيرا صراعا بين الوزير والمحافظ، إذ رفض الأخير تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإدخال المرافق والعدادات الكودية، إلى الوحدات السكنية المخالفة. كما تدخل وزير التنمية المحلية في الصراع بين المحافظ ومستثمري "الحديقة الدولية" بالإسكندرية، فقد قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمري الحديقة الدولية والتي تقدر بنحو 430 مليون جنيه، وذلك بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمري الحديقة الدولية بأثر رجعي بتلك القيمة، الأمر الذي أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيري التنمية المحلية والاستثمار، وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ. وأمام هذه الاتهامات المتبادلة بين الوزير والمحافظ وكلها تدور حول إهدار المال العام، وهي من أخطر جرائم الفساد التي يتعين سرعة التحقيق فيها حتى يتضح الأمر وبشفافية تامة للمواطن المتابع لهذه الواقعة، ويعلم من الذي أجرم في حق الوطن الوزير أم المحافظ؟ وتقديم المجرم الحقيقي للمحاكمة الجنائية العاجلة.
