- اختلاف الحرامية.. تصفية حسابات بين نظام السيسي على الهواء ..هكذا تدار مصر بالانقلاب!! جميل نظمي رغم الخلافات الشديدة التي تدور داخل أروقة الانقلاب، بسبب الفشل في ادارة شئون البلاد، والمطامع التي تغلب على الشخصيات الانقلابية التي تتصدر المشهد والمناصب، بجانب صراعات الدولة العميقة من اصحاب النفوذ والنظام العسكري التي تكمن وراء كوارث المصريين المتلاحقة والتي تظل بعيدة عن المواجهة العلنية، الا انها خرجت عن المألوف منذ الاسبوع الماضي، حيث تبادل المسئولؤن في نظام الانقلاب الاتهامات على شاشات البرامج التلفزيونية وصفحات الجرائد... محافظ الإسكندرية والأربعين حرامي وكان آخرها المداخلتان التي أجراهما الاعلامي الانقلابي وائل الابراشي، خلال برنامجه، السبت، على فضائية "دريم"، بمداخلة بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، تبادلا خلالها الاتهامات، ما أزعج عرابي الانقلاب، حيث طالب أمس الأحد، مصطفى بكري باستدعاء رئيس مجلس وزراء الانقلاب إلى مجلس نواب الدم. وتقدم بكري بمذكرة إلى علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن ما دار من تبادل الاتهامات بين محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بإهدار المال العام وسوء الإدارة. وقال بكري، إن "الخلافات بين كبار المسئولين تعكس تصاعد الخلافات، بما يترك انعكاسات خطيرة في الشارع، الأمر الذى يتطلب حضور رئيس الوزراء لمعرفة الإجراءات التي اتخذها لحماية الدولة المصرية". أصل الخلافات واتهم محافظ الإسكندرية، وزير التنمية المحلية بإهدار المال العام، في الموافقة على قيام أحد المستثمرين بالحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور"، بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف، وهي في الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه قيمة الأرض على المحافظة. وأوضح خلال حواره مع الإبراشي، أن "أراضي محافظة الإسكندرية منهوبة ولو تم استعادتها لصارت أغنى مدينة في العالم، وزعم قيامه باستعادة أراضي الدولة المنهوبة في حالة استمراره في منصب المحافظ"، لافتًا إلى أنه اجتمع مع لجنة الشئون القانونية لبحث تأشيرة وزير التنمية المحلية، وفوجىء بها تدافع عن المستثمر، ولكنه رفض تنفيذ التأشيرة، بحسب حديثه للإبراشي.. فيما أصدر أحمد زكي بدر قرارًا بإقالة سكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة "حماية أملاك الدولة" دون الرجوع إلي المحافظ، فيما رد المحافظ أن هذا القرار مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية التي تنص على إصدار تلك القرارات من الوزير بالاتفاق وموافقة المحافظ،، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث. ومن ضمن الملفات الشائكة بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، ملف البناء المخالف، والذي فجر مؤخرا صراعا بين الوزير والمحافظ (الانقلابيين)، حيث رفض المحافظ تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإدخال المرافق والعدادات الكودية إلى الوحدات السكنية المخالفة. كما تدخل وزير التنمية المحلية في الصراع بين المحافظ ومستثمرى "الحديقة الدولية" بالإسكندرية، فقد قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمرى الحديقة الدولية والتى تقدر بنحو 430 مليون جنيه...وذلك بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمري الحديقة الدولية بأثر رجعي بتلك القيمة، الأمر الذي أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيري التنمية المحلية والاستثمار وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ. ويتواصل الصراع قبل تغيير وزاري في حكومة الانقلاب، يتم خلاله تصفية الحسابات، حيث سبق تلك المعركة تسريبات عن محافظ الإسكندرية الحالي منصب وزير التنمية المحلية، ما أوغر صدر بدر، فأراد تصفيته مبكرا، فيما يقول اخرون ان بدر يمهد للاطاحة بمحافظ الإسكندرية بعد التعديل الوزاري المرتقب.. وزير "البيئة" ونفايات "الصحة" كما شهدت الأيام الماضية، هجوما من خالد فهمى وزير البيئة الانقلابي على أحمد عماد وزير الصحة الانقلابي، حيث صرح وزير البيئة، السبت الماضي، قائلا: "تنتظر منذ أكثر من عام رد وزارة الصحة على العروض التى تقدم بها مستثمرون أجانب للتعاقد مع الحكومة المصرية بشأن تولي التخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن العيادات والمستشفيات" مضيفا في تصريحاته الصحفية: "الوزارة ليست معنية بالتخلص من النفايات الطبية، لكنها مسئولة عن المشاركة فى التفتيش على تلك المستشفيات ورصد المخلفات، مشيرًا إلى أن النفايات الطبية التى يعثر عليها بمقالب القمامة العادية لا تلقيها المستشفى بل يلقيها المتعهد الذى تعهد بالتخلص من تلك النفايات، لأن هناك أفراد داخل المستشفيات يعزلون البلاستيك الموجود بالمخلفات ويقومون بإعطاء المتعهد بقية النفايات، وبالتالى يقوم المتعهد بالتخلص منها فى أى مكان لأنه لا يحتاج إليها". وأكد أن "بيزنس" أفراد المستشفيات سبب رئيسي فى عملية التخلص الخاطئ من المخلفات وظهورها بمقالب القمامة..وهو أمر مرة يهاجم وزير صراحة وزير اخر على صفحات الجرائد... تلك الاتهامات التي خرجت مباشرة على وسائل الاعلام، غير مسبوقة على لسان مؤلي الانقلاب مباشرة. الأمر الذي يعتبره مراقبون، خللا اداريا في منظومة العمل الحكومي، واستناد بعض الأطراف على جهات أخرى، خارج اطار مجلس وزراء الانقلاب، أو من قد يكون لديه معلومات عن تعديلات وزارية أو يريد توريط مسئولين معينيين، أو يسعى للإطاحة بمسئولين، وهو ما كان يتم في الماضي، عبر تسريب بعض ملفات الفساد لوسائل الاعلام، التي كانت تقوم بالمهمة..في اطار التصفية السياسية.. ولعل ما يؤكد ذلك، تصريحات محافظ الإسكندرية، بأنه يعلم أنه سيتم الاطاحة به خلال الأيام المقبلة، من نصبه كمحافظ!! وبين ذلك الوزير والمحافظ وما بين الوزراء يبقى الخاسر هو الشعب الذي تتعطل خدماته ويضيع عليه مليارات الجنيهات من أجل تنفيع بعض المستثمرين الذين يدفعون فروقات الأسعار في حسابات المسئولين السرية..وهو ما جعل مصر في مرتبة متأخرة في سلم الشفافية، وانعكس على مستويات التعليم والبنية الاساسية وحلت مصر في المرتبة قبل الاخيرة في جودة التعليم، يليها دولة وحيدة فقط وهي غينيا!
