اعترف المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، بوجود مشكلات كبيرة تواجه محافظة الإسكندرية بسبب الفساد. وقال المهندس عبدالظاهر خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» أمس الأول: «اعترف بأننى أواجه مشكلات كبيرة كفيلة بعزل حكومة كاملة، وليس محافظًا أو وزيرًا». وأضاف: «أعيش فى صراعات مستمرة، ولن أترك أحدًا يستولى على حق الدولة، ولن أترك الدولة تتصدى لمستثمر جاد»، مؤكدًا وجود خلل فى مصر بعد الثورة، مشيرًا إلى أن بناء الدولة يتطلب أن يكون المسئول صادقًا. وقال محافظ الإسكندرية، إن والده كان «عمدة»، ولا يعرف الواسطة، وإنه عمل بمحافظة الإسكندرية قبل تولى منصب المحافظ 11 عامًا، ولم يحصل على يوم إجازة. ونفى صحة ما تردد عن وجود خلافات شخصية بينه وبين الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية. وأضاف: «وزير التنمية المحلية ليس مسئولًا عنى، ورئيس الوزراء هو الذى يرأسني، وخبرتى فى الإدارة المحلية أكبر منه، وعمل المحليات فنى». ومن جانبة قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية إن حركة المحافظين الجديدة ستصدر خلال أيام، وهو قرار خاص برئيس الجمهورية طبقًا للدستور. وأشار الدكتور زكى بدر فى مداخلة هاتفية بالبرنامج أن حركة المحافظين ليست قرارًا يصدر هباء، ولكن يكون بناء على دراسة عميقة، موضحًا أن رئيس الجمهورية هو صاحب قرار تعيين المحافظ. ورد وزير التنمية المحلية الدكتور بدر على اتهامات محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر له بتسهيل الاستيلاء على المال العام قائلًا: «محافظ الإسكندرية خلط بين واقعتين منفصلتين، وهما أزمة المستثمر والحديقة الدولية». وقال إنه تدخل بصفة شخصية بصفته وزيرًا للتنمية المحلية لإحالة ملف أرض المستثمر للنيابة بعد قيامه بتوجيه الاستغاثات لرئيس الوزراء. وأضاف أنه أرسل لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة لمحافظة الإسكندرية، وتم إخطار النيابة العامة بالمخالفات، موضحًا أن الوزارة أجرت تحقيقًا موسعًا حول واقعة استيلاء المستثمر، والنيابة برأت المتهم من الاستيلاء على أرض الدولة، وملف الأرض كاملًا كان ملك جهة سيادية. وأكد أن وزارة الأوقاف هى التى سلمت الأرض للمستثمر، بعد تلقيها خطابًا من جهة سيادية بتسليم الأرض.
