وطالب حزب مصر القوية، بتوفير أجواء سياسية وقانونية، تضمن إجراء عملية ديمقراطية حقيقية لا "شكلية"، مع ما يستلزمه ذلك من احترام القانون، وضمان تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات ومهنية الإعلام. انتقد الحزب، في بيان له، عدم إصدار قانون لتقسيم الدوائر والتأخير المتوالى فى تحديد موعد الانتخابات النيابية، وإصدار قانون انتخابات مفصل بعد مضى عام ونصف تقريبًا من خارطة الطريق. وأضاف "مصر القوية"، أن الحزب لن يقبل أن يكون جزءًا من سلطة تشريعية تصنع على أعين السلطة التنفيذية.